أكد د. عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسبها استخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة التقنيات والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم والفرص الكبيرة التي تتيحها على صعيد تعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية، الأمر الذي يستلزم التشاور بصورة مستمرة حول تداعيات استخدامات هذه التقنيات واتجاهاتها، سعياً لتعظيم الفائدة من الفرص التي توفرها، والحد من الانعكاسات السلبية على سلامة ونزاهة العمل المالي والمصرفي.
وأشار الحميدي خلال كلمتة الافتتاحية في المؤتمر الإقليمي حول «دور ترتيبات الدفع عبر الحدود في تعزيز التكامل المالي الإقليمي»، الذي ينظمه صندوق النقد العربي في أبوظبي إلى أن إجمالي الاستثمارات في قطاع التقنيات المالية قد تضاعف خلال العام الماضي 2018 ليبلغ نحو 111.8 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الاستثمارات في تقنيات البلوكشتين والعملات المشفرة نحو 4.5 مليارات دولار في العام نفسه، وارتفع حجم الاستثمارات في التقنيات التشريعية والرقابية (Regtech) من 1.2 مليار دولار في العام 2017 إلى 3.7 مليارات دولار في العام 2018، وكذلك قفزت عمليات الاندماج والاستحواذ لشركات التقنيات المالية عبر الحدود من 18.9 مليار دولار في العام 2017 إلى 53.5 مليار دولار في العام 2018.
في هذا السياق، بين الحميدي أن خدمات الدفع تستحوذ على حصة مهمة من اهتمامات التقنيات المالية الحديثة، نظراً لما تمثله هذه الخدمات من إيرادات مهمة للمؤسسات المالية والمصرفية، مسترشداً في هذا الصدد بالإحصاءات التي تظهر أن إيرادات خدمات الدفع على مستوى العالم بلغت 1.9 تريليون دولار في العام 2018 منها حوالي 200 مليار دولار إيرادات خدمات الدفع عبر الحدود، وهي مقدرة لتبلغ حوالي 2.9 تريليون دولار في العام 2022 منها نحو 305 مليارات دولار للخدمات عبر الحدود، كما أشار معاليه إلى أن استخدام التقنيات الحديثة وخاصة تقنيات البلوكتشين سيساهم في تخفيض التكاليف التشغيلية للمصارف العالمية بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 70 في المئة بحلول العام 2025.
