أكد عدد من المختصين أن توقعات مؤسسة ستاندرد آند بورز الإيجابية مؤخراً نحو اقتصاد المملكة ومنحها تصنيفاً ائتمانياً متقدماً عند (أ-/أ-2) وأن يشهد الاقتصاد فيها نمواً بنسبة 1.8 % هذا العام و2.1 % في عام 2020، هي توقعات غير مفاجئة وتأتي مواكبة ومؤيدة للجهود الكبيرة وخطط التحفيز المثمرة التي تنتهجها الدولة لتثبيت استقرار القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل بدلاً من الاقتصار على النفط منفرداً، وأشاروا إلى أن تواتر هذه التوقعات الإيجابية من قبل الوكالة وغيرها من الوكالات الدولية ومراكز التصنيف المرموقة على مستوى العالم مؤشر على نجاح مختلف الإصلاحات الاقتصادية التي تمت تحت مظلة رؤية المملكة 2030 والتي شملت العديد من الإجراءات كتحرير أسعار الطاقة وفرض ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية وتحديث وتطوير مختلف القوانين الداعمة لتسهيل الاستثمار بالمملكة وغير ذلك. وقال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة، لـ”الرياض” إن تواتر مثل هذه التقارير الإيجابية حول اقتصاد المملكة من طرف مختلف الوكالات الدولية ومراكز التصنيف المرموقة على مستوى العالم، يبعث الاطمئنان في نفوسنا تجاه خطوات سير تنفيذ رؤية المملكة 2030 وحيال مبادراتها الطموحة الرامية لاستغلال القدرات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها المملكة والتي بفضلها حافظت على معدل نمو سنوي بلغ نحو 6 % خلال السنوات العشر الماضية حسب تقديرات جهات أكاديمية متخصصة.
وأشار الدكتور باعجاجة، إلى أن المملكة تمكنت بفضل الله ثم بجهود قيادتها الحكيمة بعد ثلاثة أعوام من تطبيق الرؤية 2030 في الوصول إلى المركز التاسع دولياً في معيار القوة العالمية، ولذلك لا يستغرب أن تبادر وكالة بحجم ستاندرد آند بورز لمنحها هذا التصنيف المتقدم، ولا يستغرب أيضاً أن يتجاوز سقف الطموح لدينا إنهاء عجز ميزانيتها بحلول العام 2023، إلى تحقيق نجاحات أكبر نتيجة لتلك النتائج ولما يشهده اقتصاد المملكة من تحفيز خلال هذه الفترة وذلك على السواء بالنسبة للقطاعين العام والخاص وأيضاً الانفتاح المدروس على العالم بشكل يسهل استقطاب النوعيات المناسبة والمطلوبة من الاستثمارات الدولية.
بدوره قال الاقتصادي يحي بن سرور الزايدي، إن هذا التقرير الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز وغيره من التقارير الإيجابية التي تصدر عن وكالات وجهات تصنيف عالمية كصندوق النقد الدولي عرفت بمصداقيتها يؤكد نجاح المملكة وجهود القيادة الرشيدة والقائمين على تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 في تحقيق المساعي الرامية لديمومة واستمرار اقتصاد المملكة قوياً ومؤثراً في منآي عن مختلف التقلبات والتغيرات التي تحدث في مختلف مناطق العالم، عبر تنويع مصادر الدخل والاستفادة من مختلف الثروات والمقدرات عبر تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل وإشراك القطاع في دعم الناتج المحلي وتيسير استقطاب الاستثمار وتوطين الصناعة عبر سن القوانين الملائمة وزيادة الشفافية وتوفير المعلومات والبيانات المالية المطلوبة وغير ذلك مما تسعى إليه المملكة في رؤيتها. وبين الزايدي، أن هذا التصنيف ليس مستغرباَ فالمملكة هي تعد ضمن دول مجموعة العشرين وحلت بنهاية العام 2018 في المرتبة الـ17 بالنسبة لدول المجموعة من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والذي بلغ نحو 2.564 تريليون ريال (684 مليار دولار).
يذكر أن تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز الأخير منح المملكة تصنيفاً ائتمانياً متقدماً عند (أ-/أ-2)، كما توقع نمو اقتصاد المملكة بنسبة 1.8 % هذا العام و2.1 % في العام 2020، وسط زيادة في الإنفاق الحكومي، كما تضمن تقريرها أن تحاول الحكومة خفض نفقاتها المدرجة في الميزانية لتحقيق هدفها المتمثل في ميزانية متوازنة بحلول العام 2023م، وأن يزيد الاستثمار العام ضمن خطة مدتها أربع سنوات ترمي إلى تثبيت استقرار القطاع الخاص بالمملكة.
