أطلقت وزارة العدل مشروع «المحكمة النموذجية» بهدف ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات، بما يسهم في تطبيق المشروع بشكله النموذجي على بقية محاكم المملكة.
ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق النموذج التشغيلي لمشروع «المحكمة النموذجية»، بعد الانتهاء من دراسة الفكرة الطموحة وتطويرها في جلسات نقاش وورش عمل عدة وجولات عالمية استخلصت الوزارة من خلالها أفضل التجارب القضائية في العالم وأحدثها.
وكان خبراء الوزارة بنوا مشروع المحكمة النموذجية على أبعاد استراتيجية وتشغيلية، شملت 18 مكوناً رئيساً لتحقيق النموذج المستهدف على المستويات كافة، القضائية منها والإدارية وخدمة العملاء والمستفيدين، وتقنية المعلومات وبيئة العمل الجاذبة للكفاءات من كل السلك العدلي.
وتهدف الوزارة من خلال مشروعها الجديد إلى تجاوز الحلول التقليدية في معالجة التحديات القائمة، بالوصول إلى مرحلة الابتكار في أعمال المحاكم بإحداث تحول نوعي في منظومة التقاضي وبلوغ مرحلة التحول للنموذج الأمثل دولياً في القضاء.
ومن أهداف الوزارة التي تستهدف الوصول في النهاية إلى «المحكمة النموذجية»؛ متابعة ومراقبة أداء المحاكم بصورة مستمرة من أجل العمل على تحديد وتعريف مواطن الضعف لمعالجتها مع الاستمرار في تحديد الفرص من خلال وضع أهداف واستراتيجيات تطويرية ومتابعة تطبيقها بصورة دائمة.
وتهدف الوزارة من خلال «المحكمة النموذجية»، إلى إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات العموم وتسهل عمليات التواصل معهم، واتخاذ قرارات وعمليات تطوير بناء على الأداء الفعلي للمحاكم، لتصبح خدمات تعتمد على تحقيق الاحتياج الفعلي للخدمات، وعلاقة فاعلة ومثمرة مع جميع أصحاب المصلحة تسهم في تطوير القضاء بصورة مستمرة. وعمدت وزارة العدل إلى دراسة العديد من التجارب في كثير من الدول للوصول إلى «المحكمة النموذجية»، أهمها هولندا، السويد، وأستراليا، إضافة إلى التواصل والتباحث مع خبراء مختصين دوليين والخروج بتوصيات مهمة، تتعلق بإدارة القضايا، وأداء المحاكم، والهيكل وتحديد المسؤوليات، وتقنية المعلومات، وتطوير البيئة الهندسية للمحاكم، وغيرها من العناصر التي تحسن في المجمل العام من الأداء في المحاكم.
ويهدف المشروع إلى تحقيق العدالة الناجزة من خلال بناء مؤسسي فعّال، وتسريع القضايا مع إتقان الحكم، وتخفيف الأعباء الإدارية على القاضي بحصر مهمته في الجانب الموضوعي من النظر القضائي، إضافة إلى توحيد الإجراءات لعموم المحاكم القضائية لتجنب التفاوت والاجتهادات الفردية، وتخفيف أعباء التقاضي على أطراف الدعاوى، ورفع كفاءة استخدام الميزانيات المعتمدة للمحاكم، والإفادة من التقنية في تطبيق المشروع لتحقيق أهداف الجودة القضائية.
يذكر أنه بين أهم البرامج والمشروعات التي ستدعم تطبيق المحكمة النموذجية على نحوٍ طموح، هو مشروع الإسناد الذي قطع تطبيقه شوطاً كبيراً، من جانب وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وهو مشروع يهدف إلى تطوير العمل بالمحاكم لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع القضايا مع إتقان الحكم وتمكين القضاة من التركيز على الجانب الموضوعي من النظر القضائي بتنزيل الحكم الشرعي على الواقعة دون إشغالهم بأعمال إجرائية أو إدارية.
