يقترب مجلس الشورى من رفع قرار لصالح منتسبي وزارة الخارجية العاملين بالوظائف الدبلوماسية إلى خادم الحرمين الشريفين، فقد تأكد لـ”الرياض” إدراج بند تقرير لجنة مختصة بدراسة أداء الوزارة على جدول أعمال جلسة الشورى العادية المقرر عقدها الاثنين المقبل، تضمن توصية يطالب فيها المجلس وزارة الخارجية إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة كوزارتي المالية والخدمة المدنية على تعديل سلم الوظائف الدبلوماسية، ليماثل الوظائف النظيرة لها في سلم الخدمة المدنية، ويحقق متطلبات العمل الدبلوماسي، ويليق بتمثيل المملكة، ويأتي ذلك بعد مضي أكثر من ثماني سنوات على قرار تعديل سلم رواتب الموظفين العام، والذي لم يتم بصورة مماثلة في الوظائف الدبلوماسية مما أحدث فارقاً كبيراً بين مراتب السلمين، فراتب الموظف العام في المرتبة السابعة يبدأ بـ7010 ريالات بينما نظيره في سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية “وظيفة ملحق” يتقاضى 5555 ريالاً بفارق 1455 ريالاً بين الموظفين وبالتالي تقل وظيفة الملحق الدبلوماسية بنسبة 26 % من نظيره الموظف العام.
وأكد أعضاء أهمية معالجة الجوانب المالية في الوظائف الدبلوماسية السعودية ودعمها، وحسب حديث سابق تحت قبة الشورى لعضو المجلس منصور الكريديس فهذا التفاوت في الرواتب بين السلمين أحدث ضرراً بالغاً في العمل الدبلوماسي الخارجي وأصحبت الوظيفة الدبلوماسية غير جاذبة بل طارده بسبب هذا التفاوت، كما أن هذا الوضع أضر كثيراً باستقطاب الكفاءات للعمل الدبلوماسي ولا يتناسب مع المهام الكبيرة والتحديات الجسيمة التي يوجهها العامل في هذا المجال ولا ينسجم مع تمثيلهم لدولة بمكانة المملكة ولا يشجع على جذب الكفاءات، وطالب الكريديس بإجراء التعديل المقرر منذ عام 1432 وتحقيق العدالة بين موظفي وزارة الخارجية.
ويصوت أعضاء الشورى على توصيات ووضع خطة عمل متكاملة، لتوظيف السعوديين والسعوديات في المنظمات الإقليمية والدولية، وترشيحهم للمواقع القيادية في هذه المنظمات بما يتناسب مع حجم دعم المملكة لتلك المنظمات، وقد شدد أعضاء على زيادة أعداد السعوديين العاملين في سفارات المملكة وقنصلياتها، وأن يكون التمثيل السعودي في الوظائف القيادية في المنظمات وغيرها موائماً لحجم إسهامات المملكة الكبيرة ووفائها بالتزاماتها، مشيراً إلى قلة السعوديين العاملين في المنظمات الإقليمية والدولية، مشيرين إلى أن عدد غير السعوديين العاملين في السفارات والقنصليات السعودية ضعف المواطنين فهناك 882 أجنبياً يقابلهم 493 سعودياً بالوظائف العامة كما أن عدد المستخدمين غير السعوديين 2283 وهناك 30 مستخدماً سعودياً فقط..! وقد قال عبدالإله ساعاتي عضو المجلس إن هذا أمر غير مقبول فالسفارات والقنصليات وطنية وسرية ولا تكون مخترقة، وأوضح أن عدد السعوديين بجامعة الدول العربية لا يتجاوز أصابع اليدين مقابل 2000 موظف..!.
وتحث توصيات الشورى بشأن تقرير وزارة الخارجية على سرعة بلورة تنظيم إداري وهيكل تنظيمي محدّث ينسجم مع طبيعة نشاط الوزارة، ويعكس منطلقات السياسة الخارجية للمملكة، إضافة إلى إجراء تقييم لمكاتب العلاقات العامة التي تعاقدت معها في عدد من الدول الغربية، لتحديد مدى فائدتها في خدمة علاقات المملكة مع تلك الدول، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات أداء لإنجاز أهدافها المبيّنة في استراتيجيتها، ومبادراتها المتضمنة في برنامج التحوّل الوطني.
ومن التوصيات التي تباينت حولها وجهات النظر لأعضاء الشورى المطالبة بدراسة إنشاء هيئة مستقلة للإعلام الخارجي، يرأس مجلس إدارتها وزير الخارجية، وبعضوية الجهات ذات الصلة تتولى جميع مهام الإعلام الخارجي، وسرعة بلورة تنظيم إداري وهيكل تنظيمي محدّث ينسجم مع طبيعة نشاطها، ويعكس منطلقات السياسة الخارجية للمملكة، وقد عارضها بعض الأعضاء، فيما أيَّدها آخرين مؤكدين أهميتها لإيصال الصوت السعودي للعالم ومواجهة الحملات المغرضة ضد المملكة وتجاوز ردة الفعل إلى الفعل، ودعا عضو إلى تعزيز الإعلام الخارجي للمملكة والاستعانة ببيوت الخبرة، وأشار آخر إلى ضعف التنسيق بين وزارتي الخارجية والإعلام، مطالبةً بمعالجة ذلك بما يعزز إيضاح مواقف المملكة وجهودها.
من ناحية أخرى، يستمع المجلس يوم الأربعاء المقبل إلى رد لجنة المياه والبيئة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية وقد اطلعت”الرياض” على توصياتها النهائية ومن أبرزها تمكين الصندوق من تحصيل القروض الزراعية المتعثرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتفعيل الأمر السامي بهذا الشأن الصادر في الثالث من شعبان عام 1438، كما دعت التوصيات التي تنتظر التصويت إلى إعداد الصندوق خطة متكاملة لتعريف المستهدفين بالمنتجات التمويلية الجديدة وتضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات الأداء لمخرجات برنامج التحول الاستراتيجي له.
من جهته، تمسك العضو عبدالله الجغيمان بتوصية إضافية على تقرير الصندوق الزراعي وقرر عرضها في جلسة الأربعاء المقبل وقد طالب بإصدار قائمة بأولويات منح القروض والإعلان عنها بما يتناسب مع الأهداف الاستراتيجية التنموية المعلنة للصندوق، فيما سحبت العضو جواهر العنزي توصية نصت على دعم إقراض ورفع إعانة السداد للمشروعات التي تطبق الزراعة العضوية والنظيفة، كما سحب العضو خالد العقيل توصية له كان يطالب فيها بدراسة دعم صندوق التنمية الزراعية لمشاتل زراعة فسائل النخيل وشجيرات الزيتون والبن والأشجار المثمرة ذات الجودة العالية لتوفير وتحسين إنتاجية الأصناف المزروعة حسب طبيعة المناطق الجغرافية.
