صدّت قوات حكومة الوفاق الليبية الجمعة مقاتلين تابعين للمشير خليفة حفتر بدؤوا هجوما في محاولة للتقدم نحو العاصمة طرابلس، ما يثير مخاوف من إغراق البلاد في نزاع جديد.
وفي ظل هذا التصعيد، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بناء على طلب بريطانيا لبحث التطورات في هذا البلد النفطي في شمال إفريقيا، وذلك بعد دعوات دولية إلى ضبط النفس، كان آخرها من الكرملين الذي حذر من «حمام دم» جديد في ليبيا.
وتزامن التصعيد مع زيارة يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ليبيا، التقى خلالها رئيس الوزراء فايز السراج الخميس في طرابلس على أن يلتقي المشير حفتر لاحقا في شرق البلاد.
وبدأ «الجيش الوطني الليبي» بقيادة حفتر الخميس هجوما بهدف السيطرة على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق التي يترأسها السراج والمدعومة من المجتمع الدولي. وأمر السراج القوات التابعة للحكومة وحلفاءها من الفصائل بالتصدي للقوات المهاجمة.
وتقدم مقاتلو حفتر في اتجاه غرب البلاد، وسيطرت قوّات موالية له مساء الخميس على حاجز كوبري 27 العسكري الواقعة على بعد 27 كيلومتراً من البوابة الغربية لطرابلس، لكن قوات موالية للحكومة طردتهم فجر الجمعة بعد «اشتباك قصير، بحسب ما أفاد مصدر أمني في طرابلس».
وأوضح المصدر أنه تمّ أسر عشرات من مقاتلي حفتر ومصادرة آلياتهم. ونشرت صور لهؤلاء «الأسرى» على مواقع التواصل الاجتماعي يجلسون ببزاتهم العسكرية على الأرض في مكان غير محدّد.
وبحسب صحافي في فرانس برس في المكان، زار السراج، برفقة قادة المنطقة الغربية، الحاجز الذي سيطرت عليه قواته في موكب مؤلف من نحو عشرين آلية، بينها شاحنات مزودة مضادات للطائرات. وتبادل السراج بشكل مقتضب أطراف الحديث مع المسلحين على الحاجز قبل أن ينطلق باتجاه طرابلس.
وأمر حفتر قواته الخميس ب»التقدم» في اتجاه طرابلس، واعدا في رسالة صوتية بتحييد المدنيين ومؤسسات الدولة والمواطنين الأجانب.
وكان المتحدّث باسم قوّات حفتر، اللواء أحمد المسماري، أعلن مساء الأربعاء الإعداد لهجوم هدفه «تطهير غرب» ليبيا «من الإرهابيّين والمرتزقة».
وعلى الأثر، أمر السرّاج قوّاته بالاستعداد «لمواجهة أيّ تهديد». وأعلنت فصائل من مدينة مصراتة (غرب) موالية لحكومة الوفاق استعدادها لوقف «الزّحف المشؤوم» لقوّات حفتر.
وقالت قوة حماية طرابلس، وهي تحالف لفصائل في العاصمة الليبية مؤيدة لحكومة الوفاق، إنها شاركت في استعادة الحاجز بعدما أعلنت أنها شنت هجوما مضادا لوقف تقدم خصومها.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تتنازع سُلطتان الحكم في ليبيا الغارقة في الفوضى: حكومة الوفاق الوطني في الغرب التي يترأّسها فايز السّراج وشُكّلت نهاية 2015 في ضوء اتّفاقٍ رعته الأمم المتحدة، ومقرّها طرابلس، وسلطة موازية في الشرق يُسيطر عليها «الجيش الوطني الليبي».
دعوات لضبط النفس
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الجمعة «نعتبر أن الأمر الأكثر أهمية هو ألا يؤدي أي عمل الى حمام دم جديد» في ليبيا.
وكانت واشنطن وباريس ولندن وروما وأبوظبي دعت الخميس «جميع الأطراف» الليبيين إلى احتواء «التوتر فورا».
كذلك، دعا غوتيريش إلى «وقف كل التحركات العسكرية (…) وضبط النفس والهدوء ونزع فتيل التصعيد سواء العسكري أو السياسي»، مؤكدا أن «لا حل عسكريا في ليبيا ويجب أن يكون الحل سياسيا».
ومن المقرر عقد مؤتمر وطني ترعاه الأمم المتحدة منتصف أبريل في غدامس (جنوب غرب) بهدف وضع «خارطة طريق» تلحظ خصوصا إجراء انتخابات.
ولم تنجح الجهود الدبلوماسية في الأعوام الأخيرة في تحقيق اختراق فعلي من أجل حل سياسي.
ويرى جلال حرشاوي، الباحث في معهد كلينغنديل في لاهاي، أن «خطر التدهور يتصاعد»، معتبرا أن «السيطرة على طرابلس (…) تبقى احتمالا» بالنسبة الى حفتر.
وإضافة إلى شرق البلاد، يُسيطر حفتر على أجزاء في الجنوب الليبي الذي يُعدّ منطقةً صحراوية واسعة ومهمّشة، وخصوصا مدينة سبها وحقل الشرارة النفطي الكبير.
