أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق ركن شمس الدين كباشي إبراهيم، في إيجاز صحفي بالقصر الرئاسي بالخرطوم أن الاعتقالات لا تزال جارية لرموز النظام السابق، مؤكداً أن أبرز الذين تم التحفظ عليهم حتى الآن بالسجن هم أشقاء الرئيس المخلوع عمر البشير،عبدالله والعباس.

وقال كباشي إن الاعتقالات ستطال كل الذين تدور حولهم شبهات الفساد، وأوضح أنه جاري البحث عن كثير عن الأشخاص الذين اختفوا، مشيراً إلى أنه سيتم التحفظ عليهم بولاية الخرطوم والولايات الأخرى بالسجون.

وأكد شروع المجلس في التواصل مع حاملي السلاح، وثمن عالياً إعلان الحركة الشعبية -شمال- جناح عبدالعزيز الحلو في ولاية جنوب كردفان اقصي جنوبي البلاد بتمديد وقف النار حتى نهاية يوليو إبداءً لحسن النوايا والرغبة الأكيدة لتحقيق السلام.

وأشار كباشي إلى أن المجلس العسكري سيتخذ العديد من الخطوات خلال الفترة المقبلة لتعزيز الثقة مع الحركة الشعبية والحركات الأخرى.

وعبر كباشي عن أسفه للصراع الذي نشب في مناطق سيطرة الحركة الشعبية وراح ضحيته عدد من المواطنين.

وأكد استعداد المجلس لتقديم العون والمساعدة للجرحى والمصابين حال وصولهم إلى مناطق سيطرة الحكومة.

وقال كباشي إن المجلس ظل في حالة انعقاده اليومي بلجانه الأربع، إلى جانب العمل الميداني والتواصل مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني كافة.

وأضاف كباشي أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، تلقى عدداً من الاتصالات الهاتفية من قادة الدول الشقيقة والصديقة.

الى ذلك أعلن تحالف إعلان قوي الحرية والتغيير المعارض أنه سلم المجلس العسكري رؤيته المتكاملة لشكل المرحلة المقبلة، تضمنت ثلاثة مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الدستور الانتقالي الذي تمت صياغته من قبل هذه القوى.

وتلخصت رؤية التحالف في ثلاثة مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الدستور الانتقالي الذي تمت صياغته من قبل هذه القوى.

وتشمل الرؤية -طبقاً لبيان صادر عن هذه القوي- مجلساً رئاسياً يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، ومجلس وزراء صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة.

وفصلت الرؤية مهام مجلس الوزراء المصغر في القيام بالمهام التنفيذية، وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية. ودعت الي تشكيل مجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن 40 بالمئة، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء، ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني.