احتفلت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بتخريج 93 طالباً وطالبة يمثلون الدفعة الأولى من خريجي برنامج ماجستير إدارة الأعمال، وضمت القائمة 68 طالباً، و25 طالبة، حيث تم تكريم خمسة من الخريجين خلال الحفل لتميزهم الأكاديمي بينهم ثلاثة سعوديين.
وقال نائب رئيس مجلس أمناء كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال فهد بن عبدالمحسن الرشيد، في كلمته خلال الحفل: «تشرفت الكلية بحمل اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، النموذج المشرف لشباب الوطن، وصاحب الرؤية الوطنية في تطوير المستوى التعليمي والثقافي ورعاية ودعم الطاقات الشبابية».
وأضاف: «لعل من أهم المزايا التي سوف يحصل عليها الخريجين، الدعم الكامل والممتد من قبل الكلية بعد التخرج، حيث تتكفل بتمويل مشروعاتهم الريادية ذو القيمة المضافة، وذلك كجزء من مسئوليتها تجاه طلابها وحرصها على أن يستكملوا نجاحهم العلمي بالنجاح في حياتهم العملية».
وعبرت العميد المكلف لكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال د. أسماء صديقي، عن سعادتها بهذه المناسبة، وقالت: «الأكاديمية هي أول مؤسسة تعليمية تقدم شهادة جامعية ودراسات عليا في مجال ريادة الأعمال في المملكة، وهاهي تدفع الآن بأول دفعة من رواد الأعمال للسوق السعودية، بعد تأهيلهم وتدريبهم بكافة المتطلبات وفق معايير عالمية».
وأضافت د. صديقي: «يتميز خريجو الكلية بامتلاكهم المعرفة والمهارات اللازمة ليكونوا رواد أعمال المستقبل، حيث نقدم لكل طالب مجموعة من البرامج الأكاديمية والتدريب العملي التي تضمن استمرارية مشروعاتهم بعد التخرج، وذلك بعد أن تم تحفيزهم وغرس مبادئ ريادة الأعمال لديهم، وسنواصل دعم طلابنا من خلال تزويدهم بالمشاركات والأفكار والخبرات».
ومن جهته، علق الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بن إبراهيم لنجاوي، قائلاً: «هذه المؤسسة التعليمية الرائدة التي تحتضنها المدينة الاقتصادية، سيكون لها دور فعال في دعم قطاعات الأعمال وكل ما من شأنه تطوير الشباب السعودي للمساهمة في مشروعاتهم الريادية في القطاعين العام والخاص».
وأضاف: «إن إنشاء هذه الكلية يأتي مواكباً لتطلعات ملهم الشباب الأول وصاحب الرؤية الطموحة 2030 صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد يحفظه الله، فيما يتصل بتطوير التعليم النوعي لدفع عجلة الاقتصاد نحو اقتصاد معرفي وسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد محركات النمو الاقتصادي التي تسهم في إيجاد الوظائف ودعم الابتكار، واحتضان فئة الشباب لتطوير منتجاتهم وأفكارهم الإبداعية، بما يعود بالنفع على هذا الوطن العطاء تحت ظل قيادته الحكيمة».
