توافق الشورى مع مجلس الوزراء في معالجة التباين بينهما وصوت في أولى جلساته الرمضانية يوم أمس الاثنين وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى بالنيابة محمد آل الشيخ، لصالح إقرار عدد من التعديلات على مواد مشروع نظام التجارة الإلكترونية بما يمكن من تسهيل التعامل التجاري الإلكتروني الذي بات مستخدماً على نطاق واسع، شاملاً عدداً من المنتجات وتحقيق أهداف التاجر وتضمن حقوق المشتري.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية سواء فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الإلكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد الإلكتروني والمحلات الإلكترونية وجهات توثيقها، علاوة على المسائل المتعلقة بالشراء عن طريق المنصات الإلكترونية وضوابطها وتنظيمها وما يتعلق بحقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء.
وأقر المجلس الضوابط والرسوم المقترحة للترخيص للمقاهي والمطاعم بتقديم منتجات التبغ داخل المدن، وناقش بعد ذلك تقرير اللجنة الأمنية بشأن مشروع نظام كليات التعليم العالي العسكري المكون من 35 مادة، ويهدف إلى جودة مدخلات ومخرجات المؤسسات التعليمية العسكرية العالية، وأعاد الشورى للجنة الأمنية التقرير للرد على ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع والتصويت عليه في جلسة مقبلة. من ناحية أخرى، يناقش المجلس اليوم الثلاثاء تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 38 – 1439.
وقد طالبت اللجنة الوزارة بمعالجة التداخل في الاختصاصات والمهام فيما بينها وبين الجهات التي تشرف عليها، بما يحقق تكاملية العمل وعدم تعثر المبادرات والمشروعات، ودعتها إلى الارتقاء بأدائها وتعزيز جهودها على المستويين الداخلي والخارجي للتعبير عن قضايا المملكة بخطاب إعلامي موحد فعال، وطالبت اللجنة الوزارة بالتعاون مع بيوت الخبرة المتخصصة إعداد استراتيجية حديثة تضمن التقييم والتطوير المستمر للواقع الإعلامي بكافة وسائله ومنصاته.
وفي جلسة بعد غدٍ الأربعاء يصوت المجلس على توصية لدراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله، وإعداد الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة.
ويناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، وفي شأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 38 – 1439، دعت اللجنة المكتبة إلى مواءمة أعمالها وأنشطتها مع استراتيجية وزارة الثقافة، والتنسيق معها لتوحيد الجهود في دعم قطاع المكتبات.
