نجحت شركة أرامكو السعودية في رفع نسبة مبيعاتها وإيراداتها غير النفطية من 13,6 % في 2016 إلى 43,6 % وبقيمة حوالي 573 مليار ريال من إجمالي مبيعاتها الموحدة البالغة 1,3 تريليون ريال (355,490 دولار) في نتائج 2018، ما يعكس نقلة كبيرة في قوة نمو موارد الشركة من قطاعاتها الأخرى غير الصادرات البترولية وتشمل مبيعات الغاز والتكرير والتوزيع والكيميائيات والمعادن والزيوت الميكانيكية وغيرها، وقالت الشركة في نشرة سنداتها الدولية بأن نتائج عمليات الشركة والتدفقات النقدية تتأثر بشكل كبير بقضايا العرض والطلب العالمي على النفط الخام والسعر الذي تستطيع به بيع النفط الخام.
وأشارت إلى أن مبيعات النفط الخام تعد أكبر عنصر في إيرادات الشركة الموحدة والإيرادات الأخرى المتعلقة بالمبيعات حيث تمثل 86.4 % و56.7 % و56.4 % للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و2017 و2018 على التوالي، وهو ما يعني تراجعاً متدرجاً في إيرادات النفط الخام ومواكب لاستراتيجية الشركة لتقليل الاعتماد على صادرات النفط كمورد وحيد رئيس للشركة ما نتج عنه توسعات كبرى في مشروعات الغاز وتوسعة شبكة الغاز الرئيسة حيث ساهمت المرحلة الأولى، التي أنجزت في العام 2017، في زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة إلى 9.6 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن صافي طاقة التكرير للشركة في 31 ديسمبر 2017 جعلها رابع أكبر شركة تكرير متكاملة في العالم على أساس مقارنة مع بيانات قدرة الطرف الثالث للتكرير المقدمة من مستشار الصناعة. وفي 31 ديسمبر 2018، كان لدى الشركة طاقة تكرير إجمالية قدرها 4.9 مليون برميل في اليوم، وقدرة تكرير صافية قدرها 3.1 مليون برميل في اليوم. وتتوقع الشركة أن تبدأ مصفاة جازان المتكاملة للبتروكيميائيات ومجمع «بريفكيم» في ماليزيا المتكامل للتكرير والبتروكيميائيات عملياتها بحلول نهاية العام 2019، مما سيزيد من طاقة الشركة الإجمالية للتكرير إلى 5.6 مليون برميل في اليوم وصافي طاقة التكرير إلى 3.7 مليون برميل في اليوم. وتركز الشركة على الحفاظ على مكانتها البارزة في مجال التنقيب والتكامل الاستراتيجي المستمر لعملياتها في اتجاه المصب لضمان الطلب على النفط الخام والتقاط القيمة عبر سلسلة الهيدروكربون.
إلا أن الشركة قالت وفقًا لذلك، تتأثر أسعار مبيعات النفط الخام بالعديد من العوامل الخارجة عن سيطرة الشركة، بما في ذلك توقعات السوق فيما يتعلق بالإمدادات المستقبلية من النفط والمنتجات البترولية والطلب والتغيرات في الأسعار، بما في ذلك الطلب المستقبلي على المنتجات البترولية في آسيا والتي شكلت 36 % من الطلب العالمي على المنتجات المكررة في عام 2018، ومن المتوقع أن تمثل حوالي 39 % من الطلب العالمي على المنتجات المكررة في عام 2030. كما تتأثر مبيعات النفط بالظروف الاقتصادية والسياسية العالمية والأحداث الجيوسياسية بما في ذلك أي ظروف تؤثر على التجارة الدولية بما في ذلك طرق التجارة. إضافة إلى القرارات المتعلقة بمستويات الإنتاج من قبل المملكة أو الدول المنتجة الأخرى وكذلك سبل تطوير طرق جديدة لاستكشاف النفط الخام وإنتاجه ونقله أو التقدم التكنولوجي في الطرق الحالية بما في ذلك التكسير الهيدروليكي.
وأشارت أرامكو في استبيان العوامل المؤثرة على العوائد النفطية إلى الاستثمارات الرأسمالية لشركات النفط والغاز فيما يتعلق باستكشاف وتطوير وإنتاج احتياطيات النفط الخام، وكذلك تأثير تغير المناخ على الطلب على المواد الهيدروكربونية وسعرها حيث يمكن أن تقلل المخاوف والتأثيرات المتعلقة بتغير المناخ من الطلب العالمي على الهيدروكربونات والمنتجات القائمة عليها والتي يمكن أن تحمل الشركة تكاليف أو استثمار رأس مال إضافي، إضافة إلى التغييرات في اللوائح أو القوانين البيئية الأخرى المطبقة على النفط الخام والمنتجات ذات الصلة أو صناعة الطاقة.
ولفتت الشركة إلى مؤثرات أخرى تحكم العوائد النفطية ومنها أسعار الطاقات البديلة بما في ذلك الطاقة المتجددة، والنقل الكهربائي والتطورات التكنولوجية في تكلفة خلايا الوقود للسيارات الكهربائية والتغيرات في تفضيلات وضع النقل بما في ذلك النقل المشترك، فضلاً عن الظروف الجوية التي تؤثر على العرض والطلب، وكذلك التقلبات في قيمة الدولار الأمريكي وهو العملة المستخدمة في تسعيرة النفط الخام عالميا، إضافة إلى الأنشطة التجارية في سوق سلع النفط الخام.
وشددت على تقلب أسعار النفط الخام العالمية بشكل كبير في الماضي وقد تظل متقلبة في وقت شهدت أسعار خام برنت انخفاضًا كبيرًا بين منتصف 2014 وأوائل عام 2016، مع انخفاض أسعار برنت من متوسط شهري قدره 112.0 دولاراً للبرميل في يونيو 2014 إلى متوسط شهري قدره 31.9 دولاراً للبرميل في يناير 2016. ومنذ يناير 2016 تذبذبت أسعار برنت من أدنى متوسط شهري قدره 31.9 دولارًا للبرميل في العام 2016 إلى متوسط شهري أعلى من 80.6 دولاراً للبرميل في أكتوبر 2018. وفي الآونة الأخيرة انخفض سعر خام برنت إلى متوسط شهري قدره 57.7 دولاراً في ديسمبر 2018، ثم زاد بعد ذلك إلى متوسط شهري قدره 64.4 دولارًا في فبراير 2019.
وتتسبب التقلبات في السعر الذي تتمكن فيه الشركة من بيع النفط الخام في نتائج عمليات الشركة والتدفقات النقدية التي تختلف اختلافاً كبيراً. بالإضافة إلى ذلك يساهم الانخفاض في السعر الذي تكون الشركة قادرة على بيع النفط الخام بتأثير سلبي على نتائج عمليات الشركة والتدفق النقدي. وتقوم الشركة بتصدير جزء كبير من النفط الخام والمنتجات المكررة للعملاء في آسيا وقد تؤثر التطورات الاقتصادية أو السياسية الضارة في آسيا على نتائج عمليات الشركة.
في وقت تقوم الشركة بتصدير جزء كبير من النفط الخام والمنتجات المكررة للعملاء في آسيا. وفي أعوام 2016، و2017، و2018 قام العملاء في آسيا بما في ذلك المصافي التابعة للشركة في آسيا بشراء 69 %، و71 % و71 %، على التوالي من صادرات الشركة من الخام و49 % و50 % و51 % على التوالي من إنتاج الشركة الخام. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة تصدير خام إضافي إلى آسيا حيث الأصول الجديدة في مشروعات المصب للتكرير والتي ستبدأ عملياتها لاحقاً.