أسهمت حزمة من القرارات التي اتّخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سرعة إصدار الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية؛ إذ لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.
وساعدت مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي دشنتها وزارة العدل، وتختص بنظام القضاء التجاري، بعد توفيق الله في سرعة الفصل في الدعاوى، واختصار الوقت والجهد على المستفيدين، حيث شهد العام الجاري 1440 هـ، إصدار أكثر من 28 ألف حكم تجاري.
وأتاحت وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa، إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن القضية التجارية، والاطلاع على الأحكام، وخدمة التذكير والإشعارات، وتقديم الدعاوى في القضايا التجارية، وطلب الاستئناف الإلكتروني، وكذلك إيداع مذكرة الدفاع الأولى، وإبلاغ المدعى عليه، بالإضافة إلى خدمة “قضاياي”.
وبالعودة إلى الأحكام فقد تصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بـ 11624 حكمًا، تليها مكة المكرمة بـ 7519 حكمًا، ثم المنطقة الشرقية بـ 5669 حكمًا، ثم المدينة المنورة بـ 1298 حكمًا، ثم القصيم بـ 572 حكمًا.
وجاءت محاكم منطقة تبوك في المرتبة السادسة بـ 467 حكمًا، تليها عسير بـ 419 حكمًا، ثم حائل بـ 246 حكمًا، ثم الجوف بـ 87 حكمًا، ثم الحدود الشمالية بـ 59 حكمًا، ثم نجران والباحة بـ 35 حكمًا لكل منهما، ثم جازان بـ 20 حكمًا مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.
