أخفقت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى في إقناع خمسة أعضاء بالتراجع عن توصياتهم التي قدموها على التقرير السنوي لوزارة الإسكان، وقرر سلطان آل فارح وسلطانة البديوي تقديم توصيتهم المشتركة للمجلس ليكون الحسم وكلمة الفصل في قبولها أو رفضها لنتيجة التصويت، وقد تضمنت المطالبة لوزارة الإسكان بالاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة والتي لم تعتمد لها مشروعات وتقع في مناطق حيوية داخل المدن في مشروعات الوزارة السكنية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ ذلك.
ولفت عضوي الشورى إلى أن الكثير من الأجهزة الحكومية تمتلك أراضي تقدر بآلاف الكيلومترات وقد أصبح بعضها ضمن النطاق العمراني ولم تقم عليها مشروعات ولم يستفد منها المواطنون كأراضٍ سكنية، ولعل أبرزها ما قام به سمو أمير الحدود الشمالية من الرفع للمقام السامي بتخصيص أراضٍ مملوكة للحرس الوطني لوزارة الإسكان وتوفير مخزون عالٍ من الأراضي داخل المدينة بنحو 18 ألف أرض سكنية التي سيتم توزيعها مجانا على المواطنين، كما سيسهم في امتداد النطاق العمراني لمدينة رفحاء من الجهة الشرقية بشكل ملاصق للأحياء القائمة وتوفير مخزون عالٍ من الأراضي نحو 25 ألف أرض سكنية.
وأكدت مبررات توصية آل فارح والبديوي على أن الاستفادة من الأراضي هي استفادة من الأراضي البيضاء التي تنتشر في مناطق المملكة بشكل لافت، كما أن أزمة الأراضي في كثير من مناطق المملكة تسببت في اختيار وزارة الإسكان لمواقع بعيدة عن النطاق العمراني وغير مكتملة الخدمات مما تسبب برفض المواطنين للكثير من المنتجات السكنية.
خطة زمنية للإسكان التنموي
وطالبت إقبال درندري الوزارة بوضع خطة زمنية لبرنامج الإسكان التنموي توضح فيه أعداد ونسب المستفيدين المستهدفة والمتحققة سنوياً من مجموع أفراد الضمان الاجتماعي والمحتاجين المستحقين للسكن، وأوردت عضو الشورى في مبررات توصيتها أن هناك نسبة من المواطنين منخفضي الدخل، أو أرامل ويتامى لا دخل ماديا لهم وهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبالتالي لا تمولهم البنوك ولم يستطيعوا الاستفادة من منتجات وزارة الإسكان، ورغم إنشاء برنامج الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان وأصحاب الحاجة الأشد على مستوى المملكة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص، إلا أن نسب المستفيدين الفعليين قلية مقارنة بالمحتاجين.
وأشارت درندري في مسوغات توصيتها إلى أن المشرف العام على برنامج الإسكان التنموي أعلن توقيع اتفاقيات لتوفير 39 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المنخفض من مستفيدي برامج الضمان الاجتماعي أو من في حكمهم، في حين أن المستهدف توفير 200 ألف وحدة خلال ثلاث سنوات وهناك 930 ألف أسرة مسجلة في الضمان على الأقل، مع تزايد متوقع في النمو السكاني وأعداد المستفيدين، ومن غير الواضح كيف سيتم تغطية احتياجاتهم، وقالت العضو في مبرر أخير لتوصيتها: «لا بد للوزارة من وضع خطة زمنية واضحة يحدد فيها أعداد المستفيدين والنسب المستهدف توفير سكن لها من المجموع الكلي للمستحقين، وما تم تغطيته فعلياً لتحقيق مبدأ الشفافية».
عقود التمويل العقاري
ودعا عضو الشورى غازي بن زقر وزارة الإسكان إلى تضمين تقاريرها السنوية عرضا وتحليلا لإنجازاتها، والصعوبات التي تواجهها وتصنيفها مناطقياً والتعاون في ذلك مع مجالس المناطق ودعمها بجداول مقارنة ومؤشرات أداء علمية، للتأكيد على التوازن بين المناطق في الأداء والإنجاز.
وفي رابع التوصيات الإضافية على التقرير السنوي لوزارة الإسكان، طالبت عضو الشورى جواهر العنزي الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ودعم وتشجيع الوزارات والهيئات لبناء إسكان لمنتسبيها في جميع مناطق المملكة.
وتراجع رئيس لجنة الاقتصاد فيصل الفاضل عن توصيته التي تضمنت حث الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي وجمعية حماية المستهلك على مراجعة نماذج عقود التمويل العقاري المعدة من قبل البنوك وتطويرها وتوفير نماذج استرشادية موحدة للعقود تحقق التوازن بين طرفيها وتضمن حماية المستهلكين.
وقد جاء في مسوغات تقديم توصيته أن جمعية حماية المستهلك رصدت عدداً من المخالفات في بعض عقود التمويل العقاري وعقود الإيجار التمويلي، وطالبت الجمعية بتوفير نموذج استرشادي موحد لعقود التمويل العقاري، بما في ذلك التمويل المتغير التكلفة، بما يضمن حماية المستهلكين، وليكون الأساس في صيغ العقود لدى البنوك، مع وجود ملخص يرفق مع العقد لأبرز بنوده ومخاطره، وأكدت على تشديد الرقابة على تنفيذ تلك العقود بالشكل السليم ووضع غرامات أو عقوبات رادعة في حال ثبت مخالفة البنك لتلك العقود.
حالات ضيم للمقترضين
وأكد الفاضل أن من واجبات وزارة الإسكان تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، عبر استحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة، ومن ذلك تحفيز القطاع الخاص، وبناء شراكة فعّاله مع المواطن لتوفير مسكن ملائم وفق مسارات التملك بحلول تمويلية وادخارية تتناسب مع احتياجات المواطن السكنيّة، ولذلك تبرز الحاجة لقيام الوزارة بتبني توصيات جمعية حماية المستهلك والتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتوفير نماذج استرشادية موحدة لعقود التمويل العقاري والإيجار التمويلي.
ولفت الفاضل إلى أن وسائل الإعلام المختلفة تنشر بين الحين والآخر شكاوى بعض المقترضين من إجحاف عقود التمويل العقاري وعقود الإيجار التمويلي واضطرارهم لتوقيع تلك العقود بالرغم من تضررهم من بعض بنودها المجحفة نظراً لحاجتهم الماسة للتمويل.
وقال: «تمثل هذه الحالات ضيما للمقترضين وهم الطرف الضعيف في تلك العقود والأحق بالحماية الأمر الذي يدعو إلى التأكد من حمايتهم من قبل الجهات المعنية وأهمية تنسيق الإسكان مع مؤسسة النقد العربي السعودي وجمعية حماية المستهلك على مراجعة نماذج عقود التمويل العقاري المعدة من قبل البنوك وتطويرها وتوفير نماذج استرشادية موحدة للعقود تحقق التوازن بين طرفيها وتضمن حماية المستهلكين».
