أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ «حميدتي» أن الذين نفذوا الهجوم الدامي على المعتصمين المحتجين في محيط قيادة الجيش بالخرطوم يوم الثامن من رمضان الماضي تم القبض عليهم وانهم سجلوا اعترافاً قضائياً بذلك. وإتهم حميدتي في حفل افطار رمضاني، جهات مرتبطة بدول لم يسمها، وقال إنها تعمل على تشويه صورة قوات الدعم السريع. وشدد على أن رموز النظام السابق دمروا البلد، وهم الآن إما في السجن أو هاربين، واضاف «الهارب السارق حق الناس وخيرات البلد لن نتركه وحصرناهم خارج السودان». وأشار إلى أن المجلس العسكري الآن انطلق في العمل خلال هذا الشهر، وهناك إنجازات كثيرة وكبيرة ستعرض خلال الأيام المقبلة. وامتدح حميدتي دور قوى الحرية والتغيير المعارضة في تغيير النظام البائد. وأضاف «نحن نريد الديمقراطية التي يتحدثون عنها، ونريد ديمقراطية حقيقية وانتخابات حرة ونزيهة، ومن يريده الشعب السوداني هو الذي يحكم». وشدد على ضرورة الابتعاد عن الغش والكذب وتقديم الشخص العادل النزيه الذي لا يأكل حق الناس. وقال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي نعتزم تشكيل حكومة كفاءات من شخصيات مستقلة. وأضاف «إن الحكومة من كفاءات ومستقلين، هناك إناس لايريدونها لكن أنا مصر عليها، لان الشخص المستقل ليس لديه أية أجندة». وقال «لن نسمح بتصفية حسابات قديمة منذ خمسين عاماً» مؤكدا أن الشرطة ستقوم بحفظ الامن. ودعا حميدتي الجميع لتصفية النوايا والاتفاق والاجماع على خدمة السودان.
من جهة أخرى تعرض مقر بعثة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «اليوناميد» بولاية غرب دارفور إلى عمليات اعتداء ونهب وسرقة وتخريب وتدمير للمعدات والأجهزة من قبل بعض سكان محليين قبيل تسليمه لسلطات الولاية بساعات، تنفيذاً لاستراتيجية الخروج التدريجي ليوناميد. وأدان حاكم ولاية غرب دارفور المكلف، اللواء الركن عبدالخالق بدوي محمود، عمليات الاعتداء والنهب الذي تعرض له المقر. وأوضح بدوي في مؤتمر صحفي، أن الممارسات التي وقعت في مقر البعثة من نهب وسرقة وتخريب وتدمير لا تشبه أخلاق السودانيين. وقال أن هناك عدة عوامل تسببت في الحادث، من بينها العراقيل التي وضعتها إدارة البعثة والمماطلة في إكمال عملية التسليم والتسلم، وسلوكيات بعض العاملين فيها. وأكد بدوي إن السلطات الأمنية ضبطت مجموعات كبيرة من المعدات التي بيعت من إدارة البعثة للشركات والأفراد، بحجة أنها منتهية الصلاحية للاستخدام وتحفظت السلطات على تلك المواد والمعدات لحين الانتهاء من التحقيق فيها.
