نفي قيادي بارز في تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير المعارض في السودان أن يكون التحالف قد تقدم بمقترح جديد لفك جمود المفاوضات مع المجلس العسكري يتنازل بموجبه عن رئاسة مجلس السيادة مقابل تمسكه بأغلبية بسيطة للمدنيين داخل مجلس السيادة خلال الفترة الانتقالية التي ستدوم ثلاث سنوات.
وكانت وكالة الأنباء الألمانية نقلت في تقرير لها من الخرطوم أن قوى الحرية والتغيير تقدمت بمقترح تعلن فيه قبولها برئاسة المجلس من قبل أحد أعضاء المجلس العسكري في نهاية جلسة التفاوض على أن تتألف عضوية المجلس من ستة مدنيين وخمسة عسكريين.
وقال القيادي في التحالف المهندس خالد عمر يوسف الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني في تصريحات لـ»الرياض» الأربعاء بأن ما تم تداوله في هذا الخصوص عار من الصحة وأنه لم يتم تقديم أي مقترحات بهذا الصدد للمجلس العسكري.
ومن جهته نقل موقع «سودان تربيون» الإخباري عن مصدر لم يسمه أن بعض قوى التحالف مثل نداء السودان والحركة الاتحادية لا اعتراض لها على رئاسة مجلس السيادة من قبل الفريق أول عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن مقابل أن تكون لها الأغلبية، بينما تعارض قوى الإجماع الوطني والحزب الشيوعي على وجه الخصوص ذلك.
وكان الحزب الشيوعي تمسك في بيان له الثلاثاء برفضه لأيلولة الرئاسة إلى المجلس العسكري.
وقال البيان الثاني للحزب المعارض خلال 24 ساعة إن المجلس العسكري هو امتداد للنظام المدحور بدليل أنه أبقى على رموز النظام في مواقعهم القيادية في جهاز الدولة وعلى الميليشيات والمنظمات التابعة للنظام حتى يسهل عودة النظام تدريجياً ووفق خطة معدة سلفاً يساهم فيها المجتمع الاقليمي والدولي.
إلى ذلك قال نادي النيابة العامة في السودان إن حُرّاس منزل الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، الفريق أول صلاح عبدالله قوش، تصدوا لأفراد من النيابة ترافقهم قوة من الشرطة، أرادوا تنفيذ أمر بتوقيفه وتفتيش منزله في الخرطوم على خلفية دعوى جنائية بحقه.
وقالت بيان صحفي للنادي إن ذلك تم «على إثر دعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتهم فيها (قوش) المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات.
وأضاف البيان أن القوة المكلفة بحراسة منزل المُتهم المذكور والتابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني للأمر الصادر، تصدت للأمر ورفضت تنفيذه أمام وكلاء النيابة العامة.
وأوضح أن ما قام به حراس منزل قوش «يدل على الانتهاك الصارخ للقانون وسيادة الدولة من قِبل قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني».
وقالت مصادر من النيابة إنه لا علم لها بسفر «قوش» إلى الخارج، وذلك بعد تردد أنباء عن رحلة خارجية يقوم بها حالياً إلى واشنطن ومصر والإمارات.
وأكدت أن بعض التحريات التي تمت حول قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، تتطلب مثوله أمام النيابة العامة والرد على التهم والاستفسارات.
