تستضيف المملكة الخميس المقبل، قمة طارئة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكة المكرمة للالتقاء بالأشقاء أصحاب السمو والجلالة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار ما يجمع شعوب المنطقة من وشائج الأخوة علاوة على اهتمام القادة بكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتعيد القمة الطارئة في مكة المكرمة للأذهان كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- التي ألقاها خلال أعمال القمة العادية 39 في الرياض، حيث أكد أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية قام من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والنماء والازدهار والرفاه لمواطني دول المجلس الذين يعدون الثروة الأساسية وبهم تتحقق الرؤى والآمال، مبينًا -أيده الله- حرص قادة دول الخليج على المحافظة على هذا الكيان وتعزيز دوره في الحاضر والمستقبل.
وقال خادم الحرمين الشريفين في هذه الكلمة: لقد حبا الله عز وجل دولنا بثروات بشرية وطبيعية عززت دورها الحضاري في المنطقة والعالم، الأمر الذي يتطلب منا جميعًا تسخير طاقاتنا لخدمة شعوب المجلس والحفاظ على أمن واستقرار دولنا والمنطقة.
وأضاف الملك المفدى أن منطقة الخليج العربي تمر بتحديات وتهديدات لا تخفى على الجميع، مفيدًا أنه لا تزال القوى المتطرفة والإرهابية تهدد أمن الخليجي العربي المشترك ولا يزال النظام الإيراني يواصل سياساته العدائية في رعاية تلك القوى والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى مما يتطلب من الجميع الحفاظ على مكتسبات دول الخليج، والعمل مع شركائها لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وعلى مدى 38 عامًا من إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية ظل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على مبدأ واحد يدعون من خلاله إلى تعزيز الترابط بين دول المجلس وَفْق أسس متينة تؤمّن حياة شعوبها ومقدرات منطقتها إلى جانب الحفاظ على أن تكون علاقات دول المجلس مع جميع دول المنطقة قائمة على مبادئ حسن الجوار والتفاهم والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام مبدأ المواطنة.وجاءت المنطلقات واضحة في طبيعة النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي الذي تأسس في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في شهر مايو العام 1981م، وإيمانًا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع شعوب دول مجلس التعاون الخليجي، ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع المجالات من أجل دعم أمنها واستقرارها، دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- إلى عقد هذه القمة الطارئة التي نص النظام الأساسي للمجلس على إمكانية عقدها وَفْق مادته السابعة.
وتأتي هذه القمة في ظل ظروف تعصف بمنطقة الخليج العربي وتشكل تهديدًا صارخًا لدولها إثر الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، وهي تداعيات خطيرة ليست على منطقة الخليج العربي وحسب بل على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.
وتختلف هذه القمة في ظروف انعقادها عن طبيعة القمم العادية التي يعقدها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل عام في كل دولة من الدول الأعضاء في المجلس وذلك وَفْق الأبجدية والتي كان آخرها في المملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر العام 2018م برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وأكد بيانها الختامي حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وعلى تعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية للحفاظ على الأمن والسلام العالميين.
وسبق انعقاد القمة المعتادة التاسعة والثلاثين في الرياض عقد ثمانٍ وثلاثينَ قمة خليجية استضافت دولة الكويت فيها القمة الـ 38 في 5 ديسمبر 2017م وأكد خلالها قادة دول المجلس على تعزيز وتعضيد دور مجلس التعاون ومسيرته نحو الحفاظ على المكتسبات وتحقيق تطلعات مواطنيه بالمزيد من الإنجازات.
ولطالما كان الصوت الخليجي متحدًا سياسيًا ضد أي تحديات تواجه دول المنطقة، مثلما وقفت دول المجلس مع دولة الكويت الشقيقة إبان تحريرها، ووقوفها ضد الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث منذ نوفمبر 1971م الذي عَاقَ إلى حد كبير إمكانية توسيع العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران بعد أن تجاهلت الأخيرة الاستنكار الخليجي لهذ الاحتلال ورفض التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، واحترام سيادة الدول.
وتتمثل أهداف مجلس التعاون الخليجي في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولًا إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، من هذا المنطلق كانت هذه القمة ضرورة ملحة لقراءة المشهد السياسي في المنطقة، والعمل على تأكيد تحقيق هذه الأهداف من أجل تلبية مصالح شعوب منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية والإسلامية.
وفي إطار تكوين هذا التكامل وتأكيد وحدة الرأي الخليجي كلّف المجلس الأعلى لمجلس التعاون الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وأجهزة المجلس، بمضاعفة الجهود لاستكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتعزيز العمل الخليجي المشترك التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ (36) في شهر ديسمبر 2015.
ووجه المجلس بسرعة تنفيذ ما ورد فيها بشأن استكمال بناء المنظومة الدفاعية المشتركة، والمنظومة الأمنية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة جميع التحديات الأمنية، وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته وتجنّبه الصراعات الإقليمية والدولية، وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية في إطار مجلس التعاون.وهذه القمة الطارئة ترسّخ ما يتطلع إليه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ نشأة المجلس خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة ورعايتهم وتوجيهاتهم الحكيمة من طموحات عالية لتأسيس قواعد كيان المجلس وتقوية دعائمه لاستتباب أمن واستقرار المنطقة وتحقيق آمال وتطلعات مواطنيه.
وأسهم مجلس التعاون الخليجي في تعزيز الشراكات الاستراتيجية الإقليمية مع عدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة والتكتلات السياسية، إذ إن من بين الأهداف الرئيسة للمجلس تحقيقَ التنسيق والتكامل والترابط بين دُوَله في جميع الميادين بما في ذلك تنسيق سياساتها وعلاقاتها تُجاه الدول الأخرى، والتكتلات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وتجاوز مجلس التعاون لدول الخليج العربية اهتمامه بالشأن الداخلي لدول المجلس إلى الاهتمام العربي حيث أسهم في إنهاء الحرب العراقية الإيرانية، ودعم وحدة واستقرار اليمن ومسيرته التنموية، ودعم القضية الفلسطينية وعملية السلام، وحل الأزمة السورية وتلبية تطلعات الشعب السوري، إضافة إلى مساندة قضايا لبنان، والصومال، والسودان، وعملية التطوير والتحديث في الوطن العربي، والحوار مع الدول الصديقة والمجموعات الدولية، ودعم وحدة واستقرار العراق.
وفي كل قمة خليجية تُعقد يؤكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون دعمهم ومساندتهم لأي عمل يعزز لحمة التعاون الخليجي في شتى المجالات، والنهوض بقدرات وكفاءة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وبالأخص الشباب، مع تعزيز قيم التسامح والاعتدال والتعايش القائمة في دول مجلس التعاون، وتحقق طموحات الشباب لمستقبل أفضل له ولجميع شعوب المنطقة سعيًا نحو التقدم والرقي المنشود.
ولمجلس التعاون الخليجي عدد من الإنجازات منها: التعاون الاقتصادي وفي مجالات الإنسان والبيئة، والتعاون الأمني، والعمل العسكري المشترك، والتعاون الثقافي والإعلامي، والتعاون العدلي والقضائي، والاتحاد الجمركي الخليجي، والسياسة الخارجية، والتعاون في مجالي المحاسبة والرقابة المالية، والتعاون في مجال الزكاة، والتعاون الإقليمي والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الأخرى، والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية، والحوارات الاستراتيجية مع الدول والمجموعات الإقليمية، والتعاون مع الجمهورية اليمنية.
