قالت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في السودان إن حوالي 13 شخصاً قتلوا وأكثر من مئة جريح برصاص القوات الأمنية التي داهمت فجر الإثنين مقر اعتصام المحتجين الواقع في محيط قيادة الجيش وسط العاصمة الخرطوم؛ وداهمت قوة كبيرة في وقت مبكر الإثنين مقر الاعتصام الذي تم تفريغه بالكامل، وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن شمس الدين كباشي إن المقصود كان منطقة «كولومبيا» الواقعة في شارع النيل والتي تحولت لمرتع كثير من المتفلتين، مشيراً إلى تسلل عدد كبير من هؤلاء لمحيط الاعتصام الأمر الذي دفع القوات الأمنية لمطاردتهم، وأشار كباشي لعودة عدد كبير من المعتصمين لساحة الاعتصام بعد الأحداث، مشدداً على استعداد المجلس لمواصلة الحوار مع المعارضة. واعتبرت قوى الحرية والتغيير ماحدث في ساحة الاعتصام جريمة، وحمل البيان المجلس العسكري المسؤولية كاملة، معتبراً أنه خطط لتنفيذ هذه الجريمة في الخرطوم ومدن أخرى من بينها مدينة النهود حيث قامت قوات متنوعة من الدعم السريع والجيش والشرطة وكتائب وميليشيات بفض الاعتصام السلمي هناك، وأعلن البيان الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل والمفتوح اعتباراً من الاثنين ولحين إسقاط النظام، وناشد من أسماهم بالشرفاء من قوات الشعب المسلحة والشرطة القيام بواجب حماية الشعب السوداني من المجلس، ودعا البيان المجتمع الإقليمي والدولي بعدم الاعتراف بالانقلاب والانحياز لخيارات الشعب، وصعد المحتجون بعد فض اعتصام قيادة الجيش بإغلاق طرق رئيسية في مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وأم درمان وبحري وتوسيع دائرة الاحتجاجات.
من جهته، حذر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، من أن تشكيل حكومة مدنية في الأوضاع الحالية، التي تشهد تصاعداً في المواجهات بين قوات الأمن والمعتصمين المناهضين للمجلس، سيكون نوعاً من الفوضى، في وقت تجددت الأحداث في الشارع المحاذي للنيل بالخرطوم القريب من مكان الاعتصام. وقال دقلو، في تصريحات صحافية: «ليس لدينا مشكلة في تسليم الحكومة للمدنيين، لكن يجب أن تشمل جميع الشعب السوداني».
وتعهد بحسم أي فوضى في البلاد حتى تكون الحكومة المدنية المقبلة وطنية وتحكم بهيبة القانون. وأضاف قائلاً: «لكن حكومة مدنية في ظل الأوضاع الحالية ستكون فوضى».
وزاد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، هناك من يقولون أن المجلس العسكري ضعيف، لكن هناك ضغط من الجماهير، وأقول سنحسم أي فوضى بالقانون، وأي خطوة تمت لوقف حياة الناس سنحسمها بالقانون.
إلى ذلك، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير رسميا وقف التفاوض مع المجلس العسكري والدعوة لعصيان مدني.
وأعلنت القوى، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، في بيان، «وقف كافة الاتصالات السياسية مع المجلس الانقلابي ووقف التفاوض»، كما اعتبرت أنه «لم يعد أهلاً للتفاوض مع الشعب السوداني، وأن قادة وأعضاء هذا المجلس يتحملون المسؤولية الجنائية عن الدماء التي أُريقت».
وأكدت أن قوات متنوعة من الدعم السريع والجيش والشرطة وغيرها شاركت في فض الاعتصام.
