حدد نظام كليات التعليم العسكري العالي 25 % بدل تعليم لعضو هيئة التدريس من العسكريين من الراتب الأساسي، وصرف علاوة تدريس وفقاً لما تحدده اللوائح لمن يساند العملية التعليمية من العسكريين -من غير أعضاء هيئة التدريس- وتتطلب طبيعة عمله التدريس لحالات مؤقتة، ويشمل ذلك حسب المادة 17 من النظام مشغلي أنظمة المشبِّهات.
ونصت المادة 18 من النظام على صرف مكافآت مقطوعة للمرشدين الأكاديميين والمشرفين على الرسائل العلمية والمحكمين وأعضاء لجان المناقشة، من أعضاء هيئة التدريس، وتحدد اللوائح مقدارها وضوابط استحقاقها وآلية صرفها، كما دعت المادة 19 إلى صرف مكافأة مالية لكل من شارك في إصدار مادة علمية تخدم العملية التعليمية في الكلية، بعد تحكيم الإصدار وصدور توصية من المجلس العلمي في إجازته، وتحدد اللوائح مقدار وضوابط استحقاق المكافأة وآلية صرفها.
وعدَّ النظام خدمة الضباط وضباط الصف والجنود في كليات التعليم العسكري العالي، خدمة في الوحدات الميدانية، ويسري على عضو هيئة التدريس المدني ما يسري على العضو في الجامعات، فيما لم يرد في شأنه نص في نظام كليات التعليم العسكري، وتكون الإجازة السنوية للعضو خلال الإجازة المحددة في التقويم الدراسي للتعليم، ويحدد مجلس الكلية مواعيد بدئها وانتهائها، ويجوز للمجلس الأعلى للكلية تحديد موعد آخر.
وحسب مواد النظام الذي حصلت عليه «الرياض»، يصدر مجلس الخدمة العسكرية -بالاشتراك مع وزارتي التعليم والمالية والمجالس العليا للكليات- اللوائح، بما لا يتعارض مع المعمول به في الجامعات ونظامي خدمة الضباط والأفراد، وتخضع الكليات لرقابة ديوان المراقبة العامة وتخصص لكل كلية ميزانية سنوية مستقلة، وتجتمع مجالس الكليات مرة واحدة -على الأقل- كل عام دراسي لتبادل الخبرات ومناقشة تطوير التعليم العسكري العالي، ووفقاً لخامس مواد النظام تكون اللغة العربية هي لغة التعليم في الكلية ويجوز التعليم بلغة أخرى بقرار من مجلسها، وتتمتع حسب المادة الرابعة الكلية بشخصية اعتبارية ذات ذمة مالية وميزانية مستقلة، وتخضع لإشراف الوزارة المختصة.
ويجوز للكلية إقامة برامج تعاون مع المؤسسات العلمية والعسكرية داخل المملكة والمؤسسات المماثلة خارجها، لتبادل الخبرات التعليمية والتدريبية والمعلمين الزائرين وإجراء البحوث، وتنظيم زيارات داخلية لأعضاء هيئة التدريس والدارسين للمناطق العسكرية والجهات الحكومية، وزيارات خارجية للمؤسسات الرسمية والمرافق الصناعية والعسكرية في الدول الأخرى.
من جهتها، تدرس اللجنة الأمنية بمجلس الشورى ملحوظات وآراء الأعضاء الذين داخلوا على تقريرها بشأن نظام كليات التعليم العالي العسكري في وقت سابق، وتعرض وجهة نظرها ومشروعها بصيغته النهائية في جلسة مقبلة للتصويت عليه وإقراره.
وقد طالب عضو بإنشاء مركز بحوث في كل كلية، مؤكداً على أهميتها وتطورها السريع خاصة في المجال العسكري سواء ما يتعلق بالتصنيع والتخطيط الاستراتيجي وغيرها، واقترح عضو إضافة مادة مستقلة لمشروع النظام تعنى بإنشاء مجلس شؤون الكليات على غرار ما تم في نظام الجامعات بإنشاء مجلس شؤون الجامعات، وطالب بأن يكون نظام مركز التقويم والاعتماد العسكري -الذي وافق عليه الشورى في الدورة الخامسة- الجهة المسؤولة عن شؤون التقويم والاعتماد للبرامج العسكرية.
ودعا عضو آخر إلى إضافة مادة بفقرتين لمشروع نظام كليات التعليم العالي العسكري تتعلق بضرورة حصول الكليات العسكرية وبرامجها التعليمية والتدريبية على الاعتماد الأكاديمي العسكري، من اللجنة الفنية المختصة في هيئة تقويم التعليم والتدريب، وأن تعمل الكليات العسكرية على الحصول على الاعتماد لبرامجها التعليمية والتدريبية من هذه اللجنة.
يذكر أن «الرياض» انفردت في وقت سابق بتفاصيل مهمة لنظام كليات التعليم العالي العسكري الذي أجاز قبول متقدمين من الدول الشقيقة والصديقة للدراسة والتدريب في الكلية، ونصت المادة الثالثة من النظام المقترح على أن الكلية مؤسسة تعليمية تقدم تعليماً عسكرياً عالياً، مهمتها تأهيل الدارسين في مجال الدراسات العسكرية والاستراتيجية، وتدريبهم وتطوير قدراتهم المعرفية والفكرية، وإنتاج البحوث العلمية في هذا المجال، ويكون للكلية حسب المادة السادسة مجلس أعلى يشكل برئاسة الوزير الذي تشرف وزارته على الكية أو من ينيبه، ويكون المجلس هو السلطة العليا المسؤولة عن رسم السياسات العامة للكلية وله جملة من المهام منها تحديد القدرة الاستيعابية لكل برنامج تعليمي، وتخصيص مقاعد للجهات الحكومية وأخرى للدول الشقيقة والصديقة، واعتماد قواعد منح الدرجات العلمية وبرامج الابتعاث لأعضاء هيئة التدريس ورسم استراتيجية التعليم في الكلية.
