يصوت مجلس الشورى الأربعاء المقبل على توصية مهمة ضمن تقرير إحدى لجانه المتخصصة بشأن معالجة ارتفاع فواتير المياه وشكوى المواطنين من المبالغ الكبيرة لفواتير منازلهم، وقد طالبت التوصية وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية، والرقابة المحايدة عليها، بما يضمن دقتها ومصداقيتها، وعدم تحميل المواطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة التابع لشركة المياه، ووضع حلول عاجلة للفواتير السابقة المبالغ فيها، كما يصوت المجلس على توصيات تدعو وزارة البيئة بإرفاق تقرير مفصل عن أداء شركة المياه الوطنية وإنجازاتها ضمن تقارير الوزارة القادمة، وحث الوزارة على تضمين تقاريرها المقبلة معلومات تفصيلية عن ما حققته الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” من إنجازات وما تواجهه من تحديات في مجال تعزيز الأمن الغذائي، إضافةً إلى إجراء مسح بيئي شامل لجميع بيئات المملكة، وتحديد الأماكن الأكثر تضرراً بيئياً، وإعداد قاعدة بيانات بذلك لمعالجة بؤر التلوث.
ويحسم المجلس الاثنين المقبل تعديل المواد العاشرة و17 و18 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ويصوت على تعديل يحد من تأخر الجهات صاحبة المشروع في دفع التعويضات لمالكي العقارات المنزوعة ملكيتها وما قد يترتب عن ذلك من أضرار خصوصاً إذا كان سبب التأخير لا يعود إلى مالك العقار، وأجرت لجنة خاصة تعديلاً على المادة 18 من النظام بإضافة نص يلزم الجهات المعنية مراعاة ألا تقل قيمة العقار عند إعادة التقدير بأي حال من الأحوال عن التقدير الأول، ويصبح بذلك نص هذه اليد “يجب أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير، إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه، ويراعى عند إعادة التقدير ألا تقل قيمته بأي حال من الأحوال عن التقدير الأول”، وأشار تقرير المقترح إلى وجود تظلمات حول مسألة صرف التعويضات وتأخيرها، أو التقديرات المتدنية، أو التفاوت في التعويض، فجاء تعديل بعض المواد لدفع الضرر الواقع على مالك العقار نتيجة منعه من الانتفاع من عقاره قبل التعويض سواء أكان بصورة استثنائية أو غيرها
ويناقش الشورى الاثنين أيضاً، تقرير التباين مع مجلس الوزراء في شأن نظام البيع بالتقسيط، كما يصوت على إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني تختص بمعاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية، المقدم من عضو الشورى السابق حامد الشراري، ويناقش بعد ذلك تقرير اللجنة المالية ورأيها في تعديل المادة الثانية عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية، المقدم من عضو المجلس محمد الجرباء.
ويختم المجلس جلسته الخامسة والأربعين ببحث تقرير اللجنة الصحية حول مقترح إضافة مادة للنظام الصحي تتضمن إنشاء مجلس للصحة العامة برئاسة وزير الصحة، المقدم من عضو الشورى عبدلإله ساعاتي، وقد علمت “الرياض” أن اللجنة أوصت بعدم ملاءمة دراسة المقترح، وأكدت أنه متحقق بالكامل من خلال إنشاء المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها وهو مركز مستقل وهيئة اعتبارية مستقلة بميزانية منفصلة خاصة به، ومجلس إدارة تشترك فيه كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالصحة العامة.
ويستهل الشورى جلسته السادسة والأربعين المقرر عقدها الثلاثاء المقبل بالاستماع لوجهة نظر اللجنة الأمنية بشأن ملحوظات وأراء الأعضاء في مشروع نظام كليات التعليم العالي العسكري، ثم يصوت على مقترح مشروع الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، المقدم من عضو المجلس زينب أبوطالب، ويناقش بعد ذلك تقارير الأداء لهيئة الإذاعة والتلفزيون للأعوام المالية 1436 وحتى 1439، ويصوت على توصية اللجنة الأمنية بشأن اقتراح تعديل نظام مكافحة الرشوة المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي ولطيفة الشعلان، والعضو السابق هيا المنيع، وتختتم الجلسة بتقرير لجنة المياه في شأن تعديل المادتين الثالثة والرابعة من نظام صندوق التنمية الزراعية، المقدم من عضوي الشورى جواهر العنزي ومحمد العجلان.
وفي جلسة الأربعاء يناقش أعضاء الشورى تقرير لجنة المجلس القضائية حول تعديل المادة 14 من نظام ديوان المظالم، ثم يصوتون على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن الهيئة العامة للأوقاف، ويلي ذلك مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد وتوصيتها في شأن مشروع نظام استراتيجيات الأجهزة العامة، المقدم من عبدالعزيز الحرقان، والعضو السابق نايف الفهادي، وفي آخر بنود الجلسة السابعة والأربعين يناقش المجلس تقرير اللجنة الأمنية في شأن اقتراح إضافة مادة لنظام المرور، المقدم من العضو حمد آل فهاد.
