رعى وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي حفل توقيع عقود مشاريع التشغيل والصيانة والنظافة للطرق التابعة لوزارة النقل بكافة طرق المملكة للفترة ما بين (2019-2022)؛ والذي أقامته وزارة النقل صباح اليوم الأربعاء بفندق الهيلتون بالرياض، وشهد الحفل حضور نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي ووكيل وزارة النقل للتخطيط والمعلومات المهندس ياسر بن سليمان الداوود ووكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي ووكيل وزارة النقل للخدمات المشتركة د. منصور اليامي وعدد من وكلاء الوزارة ومدراء الإدارات والمقاولين وشركاء الوزارة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وذكر وزير النقل في كلمته التي ألقاها، أن سعي الوزارة لما رسمته رؤية المملكة 2030 سيكون مستمرًا، في ظل الدعم السخي الذي تحظى به من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن توقيع هذه العقود يأتي استجابة لاحتياجات كل منطقة بالمملكة، وهو امتداد لما تم إنجازه بداية العام الحالي بتوقيع ترسية 88 مشروعًا لتنفيذ طرق عدد من المناطق، واليوم يتم استكمال العمل مع الشركاء لتحقيق ما وصلت إليه الوزارة من تخطيط مع شركات المقاولات الوطنية التي حازت على 110 عقود بتكلفة ما يقارب أربعة مليارات ريال و 300 مليون ريال تصرف على مدى ثلاث سنوات لرفع مستوى السلامة والصيانة على طرق المملكة، مؤكدًا على الدور المهم لشركاء الوزارة في تحقيق الإنجازات تلو الأخرى وأن الطموح هو إن تملك المملكة أفضل شبكات الطرق وأكثرها أمانًا، والتي تحافظ على مواردها اقتصاديًا واجتماعيًا، و التطلع للفترة المقبلة مبني على آمال كبيرة بتحقيق وتنفيذ المشاريع على أرض الواقع، مؤكدًا التزام الوزارة بتذليل جميع الصعوبات والعقبات، وقال معاليه أن الوزارة قد طورت من أدواتها من رفع معايير المتابعة وكفاءة الأداء في تنفيذ العقود لتشمل جوانب عدة، منها معايير تضمن رفع مستوى الأمن والسلامة والنظافة العامة على الطرق وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في رفع معدلات السلامة وتقليل نسب الحوادث، مختتما حديثه بالشكر للقيادة الرشيدة وفريق العمل بوزارة النقل وشركائها.
وألقى وكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي عرضاً عن العقود الجديدة قائلًا: إن الوزارة قد عملت على تطوير ورفع كفاءة العقود ووضع مؤشرات الأداء، وأنها ستستمر بالتطوير والانتقال الكامل لعقود التشغيل و صيانة الطرق مواكبة للتطلعات، وأنه قد تمت إضافة عدد من بنود لأعمال السلامة وإصلاح الجسور، مؤكدًا أن هناك شركاء قد ساهموا في تحقيق النجاحات منهم وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور و وأمن الطرق ووكالة القدرات الأمنية الذين يعملون في أرض الميدان على مدار الساعة، ووزارة المالية التي وفرت الميزانية المناسبة للتطوير، وكفاءة الإنفاق التي كانت شريكًا في تحقيق التوازن المالي، وأشاد بدور تقنية المعلومات بالوزارة، حيث ساعد على تسريع الإجراءات ومواكبة التحول الإلكتروني، كما رحب بشركة (تحكم) كشريك نجاح بتوليها تشغيل محطات وزن الشاحنات على الطرق.
وقدم الدكتور علي الغامدي مدير المركز الوطني لسلامة الطرق عرضاً بعنوان (السلامة أولاً)، والذي استعرض فيه جهود المركز لرفع السلامة على الطرق والمساهمة في رفع الوعي المروري للحد من الحوادث.
