ندى محمد 

اختلفت لجنة مجلس الشورى الأمنية مع عضو المجلس حمد آل فهاد بشأن مقترحه الذي طالب بإضافة مادة مكررة للمادة التاسعة في نظام المرور تستهدف حصر امتلاك غير السعوديين لمركبات الخمس سنوات الأخيرة، وإضافة فقرة للمادة 36 الخاصة بشروط رخصة القيادة وتنص الفقرة المقترحة على “يشترط للمقيم غير السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي أن يكون على مهنة سائق أو يتقاضى راتباً يزيد على خمسة آلاف ريال”، وأوصت اللجنة بعدم ملاءمة دراسة المقترح وأشعرت صاحب المقترح بعدم تبنيه لكنه لم يقتنع، وتقرر عرض تقريرها وتوصيتها على جدول أعمال جلسة الأربعاء المقبل لمناقشته وحسم قبول توصيتها أو رفضها.

وبينما يرى آل فهاد أن مقترحه سيسهم في خفض معدلات الحوادث المرورية واستهلاك الوقود ومصادر الطاقة، والتلوث، والازدحام في الطرق الرئيسية والفرعية، وتعزيز السلوك الحضاري في القيادة، وحصر منح رخص القيادة للفئات المستحقة، إضافة إلى المساهمة في خفض تكاليف صيانة الطرق والمواقف والمرافق، وأنه يتواءم مع خفض الاعتماد على النفط، وترشيد الطاقة، وضبط الانفاق، والمحافظة على البيئة، تؤكد اللجنة الأمنية في تقريرها أنه لم يظهر لها وجود فراغ تنظيمي تشريعي ملح يدعو لتبني هذا المقترح، سيما وأن مقدم المقترح لم يرفق أيّ إحصائيات أو وقوعات تبين حجم المشكلة وتسهم بالتالي في توافر القناعة بتبنيه، وشددت اللجنة أن الأنظمة واللوائح لا تعدل إلا عند حاجة أو مصلحة عامة ملحة، أو وجود فراغ تنظيمي يمكن معالجته بسن نظام جديد أو تعديل آخر نافذ.

وحذرت اللجنة الأمنية التي يرأسها علي محمد العسيري من تعديل نظام المرور وفق صيغة العضو المقدمة ونبهت في تقريرها الذي حصلت عليه “الرياض” على أنه قد يتسبب ببعض الحرج والتضييق على الآخرين خاصة مع عدم اكتمال منظومة ومشروعات النقل العام حالياً في جميع مدن المملكة ومحافظاتها الكبيرة والمترامية الأطراف، لتأمين تنقلات العمالة الوافدة، بل حتى بعض فئات المجتمع الأخرى والمواطنين من محدودي الدخل، كما لم يدعم المقترح بأرقام تبين نسب أجور العمالة الوافدة في المملكة من ذوي المهن الفنية العليا منهم، مما قد لا يعينهم -في حال إقرار التعديل- على امتلاك مركبات تفوق أثمانها دخل كل منهم لسنوات، كما يخشى أن يؤثر ذلك سلباً على الحركة الاقتصادية والتنموية بالمملكة، لأن كثيراً من العمالة الوافدة ـ من غير شاغلي مهنة سائق ـ يتنقلون بواسطة مركبات يقودونها أو يمتلكونها، كما أن من شأن هذا المقترح أن يضيف إلى الأعباء على الجهات الحكومية المختصة في متابعة تطبيق النظام وإيقاع العقوبة على المخالفين في حال وقوع المخالفة.

ونبهت اللجنة الأمنية على أنه سبق للمملكة الانضمام أو التوقيع على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية التي تمنع التمييز بشتى أنواعه وصوره، وقد يحرج المملكة تبني مثل هذا التعديل، وبخاصة في ظل الظروف الدولية والإقليمية الراهنة، كما لم يظهر للجنة الأمنية وجود تجارب في هذا المجال في الدول الشقيقة أو الصديقة الأخرى، تشجع على تبني المقترح، وأشارت إلى أن من مبررات العضو الحد من وجود مركبات قديمة غير آمنة من الناحية الفنية على الطرق وملوثة للبيئة، إلا أن امتلاك مثل هذه المركبات من قبل المواطنين يؤدي أيضاً للشيء ذاته، ولذا فإن الفحص الدوري للمركبات في تقدير اللجنة هو الفيصل في إجازة استمرار المركبات في الخدمة من عدمه بغظ النظر عن سنة صنعها، أو جنسية مالكها، إضافة إلى دوريات الأمن والمرور العاملة بالميدان تقوم عادةً باستيقاف المركبات المشوهة للمظهر العام، أو التي يبدو تهالكها، أو أنها غير آمنة فنياً أو ملوثة للبيئة ويتم فحص رخص سيرها وحجزها حتى إصلاحها.

ومن البنود البارزة في جلسة الأربعاء المقبل يصوت أعضاء الشورى على توصيات تطالب ومن بفصل الاختصاصات بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فيما يصوت الاثنين االمقبل على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة تجاه مشروع النظام الذي يهدف إلى تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك، وفي جلسة الثلاثاء المقبل يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، المقدم من العضو زينب أبو طالب ثم يصوت بعد ذلك على توصية اللجنة بهذا الشأن، ويتكون مشروع النظام من 13 مادة، ويهدف إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع الاستراتيجيات لتنشيط وتحفيز الشركات للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية، وتطوير أداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية وآليات العمل المرتبطة بها.