من المرجح أن يشهد سوق النفط مزيدًا من التضييق في النصف الثاني من العام بسبب قيود العرض الإضافية والطلب القوي نسبيًا، مع احتمال أن يؤدي تطبيق قوانين المنظمة البحرية العالمية 2020 إلى دفع خام برنت نحو 80 دولارًا للبرميل بحلول نهاية عام 2019. وتعتقد «قلوبل بلاتس» بأن السوق ضيق نسبيًا من حيث ميزان العرض والطلب وأنه من المحتمل أن يكون الأمر مسألة وقت فقط قبل أن ينعكس ذلك في أسعار النفط العالمية. وقال محللوها «إن السوق ضعيف اليوم في ظل بيئة الاقتصاد الكلي والكمية القياسية من إغلاق المصافي في مايو وانتشرت إلى يونيو جزئيا بسبب إغلاق مصفاة في آسيا وفقدان 200 ألف برميل يوميا من إنتاجية المصفاة مع استمرار تعطل صادرات الخام الروسي عبر شبكة خطوط الأنابيب الرئيسية إلى أوروبا. ومع ذلك، فقد تم طرح منطق تداول خام برنت فوق 60 دولارًا للبرميل في موضع تساؤل، حيث كانت الأموال مترددة في الوصول إلى الجانب الطويل من السوق مع الإشارة إلى وجود دعم قوي عند مستوى 60 دولارًا. وأضاف المحللون «بأن العوامل الأساسية تدعم ارتفاع الأسعار لكننا رأينا القليل جداً من الاعتراف بالأساسيات ونطاق تداول واسع للغاية». بينما كانت المخاوف حول الاقتصاد العالمي تتصدر الأنباء، أشار محللون إلى الطلب القوي من الصين والهند. في حين ظلت الولايات المتحدة متماسكة بشكل جيد بفضل الإنفاق على البنية التحتية، حيث من المرجح الآن أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة التي ستساعد أيضًا في دعم الاقتصادات الناشئة. وتوقع تحليل «بلاتس» نموًا اقتصاديًا عالميًا بحوالي 3.3 % في عام 2019 ونمو الطلب على النفط بمقدار 1.36 مليون برميل يوميًا مما يقلل من مخاوف الاقتصاد الكلي وتأثير النزاعات التجارية التي انخرطت فيها الولايات المتحدة مع المكسيك والصين. وعلاوة على ذلك، فإن الطلب على أعمال الصيانة للمصافي في مايو ويونيو قد حجب صورة الطلب على النفط الخام. ويشهد النصف الثاني من 2019 طلبًا قويًا يتراوح بين 4 و 5 ملايين برميل يوميًا من المصافي التي عادت من أعمال الصيانة، في حين أن هناك ارتفاعا كبيرا في مصافي التكرير المرتبطة جزئيا بقوانين المنظمة الدولية البحرية 2020 ذات الشأن بقيود خفض نسبة الكبريت في ديزل وقود السفن. وأصبحت حالة الطلب على النفط الصعودي أقوى مدفوعًا من قبل المنظمة البحرية الدولية التي تطالب بدرجات أحلى من الخام، في وقت والحديث عن خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط يمكن أن تتراوح الزيادات في الأسعار بين 3-6 دولارات إلى السعر. وستشهد القواعد الجديدة المتعلقة بمواصفات الوقود تحول معظم شركات الشحن إلى الوقود البحري الأكثر نقاء للبيئة في وقت تحتاج مصافي التكرير إلى خامات من النفط الحلو الأخف في محاولة لإنتاج مزيد من نواتج التقطير المتوسطة وزيادة الطلب.
وسلط التحليل الضوء على عدد من المخاطر الجيوسياسية للسوق بما في ذلك ليبيا حيث يمكن أن يرى السوق فقدان 700 ألف برميل في اليوم من الإنتاج العالمي في أي وقت. ويبلغ إنتاج ليبيا حوالي 1.1 مليون برميل في اليوم، لكنه انخفض إلى 400 ألف برميل في اليوم عندما اندلعت التوترات السياسية بين شرق وغرب البلاد وعطلت العمليات. وتواجه نيجيريا أيضاً بعض التحديات، وإيران لديها عقوبات قاسية، وتعاني العراق من ضغوط الازمة الإيرانية التي يقف العالم في وجهها، فيما يتراجع الإنتاج الفنزويلي أكثر حيث إن العقوبات الأميركية المشددة تدفع المزيد من العمال الأمريكيين في فنزويلا مغادرة شكل البلاد في 27 يوليو.
ويرى التحليل أيضًا أن أوبك وتحالفها مع روسيا ودول أخرى غير أعضاء في أوبك تبقي اتفاق خفض الإنتاج الحالي البالغ 1.2 مليون برميل يوميًا مع بعض أشكال التمديد. في الوقت الذي تحتاج المجموعة إلى الاجتماع بمجرد انتهاء سريان صفقتها الحالية في نهاية يونيو لاتخاذ قرار بشأن الإجراء التالي حول تمديد استمرار الخفض بنفس الحصص أو زيادتها أو ما يستجد من اتفاقات. ومن المرجح أن يتحول اجتماع أوبك القادم إلى تخفيضات وربما يوفر بعض مساحة للمناورة مع متوسط حصة بدلا من حصة السقف.
ويعتقد التحليل أيضًا أن المملكة العربية السعودية كانت تركز على الحصول على أسعار النفط فوق 70 دولارًا للبرميل مشيرًا إلى أن «السعوديين سيبقون على التخفيضات حتى يكون لديهم السوق الذي يريدونه». ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى سوق نفط أكثر إحكاما بحدة حيث «تحتاج المملكة العربية السعودية إلى إنتاج 10.5 ملايين برميل في اليوم في النصف الثاني من حصتها البالغة 10.3 ملايين برميل في اليوم إذا نظرت إلى أرصدة الطلب.
