عززت الإصلاحات المالية والاقتصادية التي طبقتها المملكة من المسارعة والتعجل في تحقيق عملية التحول الاقتصادي بمرونة فائقة كان لها تأثير على نمو الإيرادات وتنويع مصادرها خلال العامين الماضين وسيمتد تأثرها خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط، وكان أبرز الإصلاحات على الإطلاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة وكذلك تصحيح أسعار الطاقة من خلال ربط منتجات الطاقة بالأسعار المرجعية لتكتمل بحلول 2025، حيث تستهدف الحكومة تنمية الإيرادات بشكل هيكلي ومستمر كمصدر رئيس ومستدام لتمويل النفقات. وتشير التقديرات إلى إن إجمالي الإيرادات ستكون حوالي 975 مليار ريال في 2019 بزيادة 9.0 % عن 2018 ومن المتوقع أن تصل إلى 1,042 مليار ريال في 2021 بمتوسط نمو سنوي يبلغ 5.3 %، وفقا لمذكرة “برنامج تحقيق التوازن المالي تحديث 2019”.
في حين يتوقع أن تسجل الحصيلة من الضرائب 183 مليار ريال في 2019 وذلك بمعدل نمو 10,8 % مقارنة بعام 2018 إلى أن تصل إلى 201 مليار ريال في 2021 نتيجة زيادة النشاط الاقتصادي وتحسن التزام المكلفين وتحسن آليات التحصيل، في وقت تبلغ الإيرادات المباشرة للجهات في باب الضرائب وفقا للمعالجة المحاسبية المعدلة نحو 10.2 مليارات ريال.
وبشأن الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية فيتوقع أن تحقق الضرائب على الدخل في 2019 نحو 15.8 مليار ريال وذلك بمعدل انخفاض قدره 2,1 % مقارنة بعام 2018 بسبب تحصيل مستحقات لسنوات سابقة على أن تعود للارتفاع لتصـل إلى 17 مليار ريال في 2021 أخذا في الاعتبار معدلات نمو النشاط الاقتصادي المتوقعة للفترة القادمة.
فيما يقدر إيرادات الضرائب على السلع والخدمات بقيمة 132 مليار ريال في 2019 بارتفاع قدره 16.4 % عن 2018 ليصل إلى 145 مليار ريال في 2021 مدعوم بتطبيق بعض الإصلاحات الاقتصادية مثل ضريبة القيمة المضافة والتي تم تطبيقها في المملكة بدءا من يناير 2018 تنفيذا للاتفاقية الخليجية بواقع 5,0 % للمنتجات والخدمات. ويتوقع أن تصبح أحد المصادر الرئيسة للإيرادات غير النفطية في المملكة. وقد تم تسجيل المنشآت التي تجاوزت مبيعاتها الخاضعة للضريبة أو المبيعات المتوقعة حد مليون ريال قبل 20 ديسمبر 2017 وتحصيلها وتوريدها إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل وستقوم المنشآت التي تتجاوز مبيعاتها السنوية 375,000 ريال بالتسجيل قبل 20 ديسمبر 2018 ومن المقدر أن تبلغ إيرادات ضريبة القيمة المضافة نحو 47 مليار ريال في 2019 مقابل 45,6 مليار ريال في 2018.
أما الضريبة الانتقائية تهدف إلى تنمية الإيرادات غير النفطية وخفض الاستهلاك لبعض السلع، وذلك بتطبيق ضريبة على سلع محددة مثل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، والتبغ ومشتقاته التي تم تطبيقها في 2018 ويقدر أن تبلغ الإيرادات من الضريبة عـلى السلع الانتقائية في 2019 حوالي 10 مليارات ريال مقابل 12 مليار ريال في 2018، ويعود سبب الانخفاض إلى تحصيل 2018 مبالغ تخص المرحلة الانتقالية عند تطبيق المبادرة في 2017.
في حين يقدر أن تحقق الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية حوالي 17 مليار ريال في 2019 وذلك بمعدل نمو 6.6 % مقارنة بعام 2018 حتى يصل إلى 18 مليار ريال بحلول 2021 وذلك ارتباطا بنمو النشاط الاقتصادي. وفيما يخص الإيرادات الأخرى التي تشمل الإيرادات النفطية فيقدر أن يحقق مبلغ 791 مليار ريال في 2019 وذلك بمعـدل نمو 8,5 % مقارنة بعام 2018 حتى يصل إلى 840 مليار ريال في 2021 حيث تشير التقديرات إلى بلوغ الإيرادات النفطية في 2019 متضمنة الأثر المالي لتصحيح أسعار الطاقة 662 مليار ريال مقارنة بقيمة 607 مليارات ريال لعام 2018، إي بارتفاع نسبته 9,0 %.
وتعد مبادرة تصحيح أسعار الطاقة من أهم مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي. إذ تهدف المبادرة إلى تحفيز الاستهلاك الرشيد من خلال رفع الدعم التدريجي عــن أســعار الطاقــة عــن طريق ربط منتجات الطاقة بالأسعار المرجعية لتكتمل بحلول 2025 وذلك لغرض الاستفادة مــن تكلفـة الفرصة البديلة ما يعزز إيرادات المالية العامة، وفي نفس الوقت يشجع عـلى الاستهلاك الأمثل لموارد الطاقة. وتستهدف الحكومة الاستمرار في تنفيذ خطة تصحيح أسعار الطاقة في 2019 وفي المدى المتوسط حسب ما تم الإعلان عنه في برنامج تحقيق التوازن المالي مع إعادة هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية لدعم المواطنين والأسر المستحقة.
