ندى محمد 

كشف سلمان الحجار، أمين عام البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، عن وصول نظام مكافحة التستر التجاري المحدث للمراحل الأخيرة تمهيدا لرفعه لمجلس الشورى، موضحا أن النظام المحدث أدخل عليها إجراء التعديلات اللازمة وتغليظ العقوبات وتحديد آليات تصحيح الأوضاع، وكذلك أخذ المرئيات من القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين والقانونيين، بالإضافة لطرح المسودة للعموم.

بالمقابل أفصح الحجار عن دراسة مع الهيئة العامة للاستثمار لقياس أفضل السبل لتوظيف استثمارات المقيمين في المملكة للحد من التستر التجاري، وذلك ضمن أهداف البرنامج لتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري، وكذلك هناك دراسة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقياس نسب التوطين، فيما سيصدر نهاية العام الجاري تقرير بشأن أسماء القطاعات التي بها تستر تجاري أو يغلب عليها التستر، وتحديد القطاعات التي الممكن توطينها ويغلب عليها التستر التجاري بهدف إيجاد فرص عمل للسعوديين والقضاء على تكتلات غير السعوديين في هذه القطاعات.

وقال الحجار، أمس (الأحد) خلال لقاء خلال (البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري) بغرفة الشرقية بحضور رئيس الغرفة عبدالحكيم العمار الخالدي وعضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة اللوجستية بندر الجابري: إن نظام الامتياز التجاري في المراحل الأخيرة، فيما أطلق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 16 مبادرة في المرحلة الأولى، ويعمل البرنامج على إطلاق المرحلة الثانية في الفترة المقبلة، مبينا أن البرنامج يحظى بمشاركة 10 جهات حكومية (وزارة الداخلية ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومؤسسة النقد السعودي والهيئة العامة للزكاة والدخل ومنشآت والهيئة العامة للاستثمار وبنك التنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية). ولفت إلى أن البرنامج يتحرك لإيجاد برامج تمويل لمشروعات التجزئة الصغيرة والمتناهية الصغر بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، عبر تقديم حزمة من البرامج التمويلية والمساهمة في خفض مستوى الاشتراطات المطلوبة من رواد الأعمال السعوديين للوصول إلى البرامج التمويلية للبنوك الوطنية، مشيرا إلى أن البرنامج يعمل على تحديث الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينات بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر إعداد دليل الاشتراطات والمواصفات لنشاط البقالات والتموينات وتنفيذ نماذج تجريبية مطبقة للاشتراطات المحدثة، مؤكدا أن البرنامج يعمل على إيجاد حلول تمويلية من الجهات الحكومية والخاصة المختلفة بالتعاون مع “منشآت” بواسطة استحداث آليات تمويل مختلفة لتمكين السعوديين من الدخول في القطاعات التي يغلب عليها التستر التجاري.

وأشار الحجار، إلى أن البرنامج يتحرك لفتح برامج التدريب على تجارة التجزئة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بواسطة إعداد الحقائب التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الموارد البشرية السعودية وتسهيل عملية دخولها لقطاع التجزئة، مبينا، أن البرنامج يعمل على تغطية ودعم نفقات البرامج التدريبية والتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع “هدف” عبر تقديم التمويل والدعم اللازم لتدريب الكوادر الوطنية من خلال دفع نفقات التدريب بقطاع التجزئة لشركاء التدريب بعد تحقيق الاشتراطات المطلوبة. وأكد أن البرنامج يعمل على إلزام المتاجر ومنافذ البيع بإصدار الفواتير الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، لافتا إلى أن البرنامج بالتعاون مع مؤسسة النقد يعمل على إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني عبر التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق الإلزامية وكذلك القيام بحملات توعوية وتحديد آلية التدرج في عملية إلزام المتاجر وإصدار قرار إلزام الدفع الإلكتروني على منافذ البيع في جميع القطاعات، مضيفا أن البرنامج يعمل على تحفيز استخدام التطبيقات الحديثة بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، بواسطة تقديم الممكنات التي تساهم في رفع الشفافية بالقطاعات وتعزيز المراقبة والضبط وكذلك تقديم الدعم للتطبيقات ذات القيمة الأكبر لمكافحة التستر التجاري.

وأبان أمين عام البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أن البرنامج يعمل على إطلاق حملة توعوية بمخاطر التستر التجاري بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار للحد من الغش التجاري والتوظيف الوهمي، لرفع توعية المجتمع بأضرار التستر التجاري على الوطن والمواطن، وتغيير الصورة الذهنية عن التستر التجاري من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات وغيرها، مؤكدا، أن البرنامج يعمل على دراسة خط الأساس للتستر التجاري بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار بهدف قياس خط الأساس للتستر التجاري من خلال تطوير جمع البيانات وتطوير الآليات التي بشأنها توضيح الوضع الحالي للتستر التجاري.

وذكر أن البرنامج يتحرك لدراسة أوضاع ذوي الحالات الخاصة من المقيمين بالتنسيق مع وزارة الداخلية بهدف تحديد آليات تمكين ذوي الحالات الخاصة من الاستثمار داخل المملكة، مشيرا إلى أن البرنامج يعمل على تحفيز الجمعيات التعاونية في التجزئة ورفع الوعي بالعمل التعاوني بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بهدف خفض معدل التستر التجاري من خلال تقليص إجراءات التأسيس وكذلك إنشاء جمعية تعاونية مركزية وإعداد البرامج التوعوية والتثقيفية، لافتا إلى أن البرنامج يعمل بالتنسيق مع مؤسسة النقد على التأكيد على إشعار إدارة التحريات المالية في حال وجود شبهات مالية من خلال المتابعة مع البنوك الوطنية وتبليغ الجهات المسؤولة بالاشتباهات المالية.