دعا المشاركون فى المؤتمر الإقليمى العربى الثالث حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان “إثر الاحتلال والنزاعات المسلحة على حقوق الإنسان لا سيما حقوق النساء والأطفال”، إلى العمل على وضع أطر “سياسة وطنية ” تنشئ سلطات ومسئوليات مؤسسية واضحة لحماية المدنيين نساء ورجالا وأطفالا خلال النزاعات المسلحة.
وأكد المشاركون فى توصياتهم الختامية اليوم بمقر الجامعة العربية، على أهمية الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان ذات الصلة وحث الدول الأطراف فى اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والدول الأطراف فى البروتوكولين الإضافيين لسنة 1977 على احترام بنودها.
وشددوا على أهمية العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وخاصة ما يرتكب بحق الفئات الهشة من نساء وأطفال وأقليات وذوى احتياجات خاصة والعمال والعاملات المهاجرين.
واعتبروا أن ضحايا العنف الجنسى الذى ترتكبه المجموعات المسلحة والإرهابية هم من ضحايا العنف المسلح والعمل على ضمان شمولهم بكل برامج التأهيل والاستفادة من التعويضات وبرامج جبر الضرر مع حث الدول على الانضمام للبروتوكول الاختيارى لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال فى المنازعات المسلحة والتصديق عليه والعمل على سن التشريعات التى تحظر وتجرم صراحة تجنيد الأطفال فى الجماعات المسلحة واستخدامهم فى أعمال القتال.
وطالب المشاركون المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية حقوق النساء والأطفال فى فلسطين وتفعيله لآليات الحماية الدولية، بما يكفل محاسبة مرتكبى الجرائم من الإسرائيليين بحق نساء وأطفال فلسطين، مستنكرين مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، سياسة الإفلات من العقاب فيما يخص انتهاكها للقانون الإنسانى الدولي.
وحثوا الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 على التدخل لإلزام اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال باحترام تلك الاتفاقيات والوقوف أمام التزاماتها القانونية لتطبيق الاتفاقيات الدولية التى تعد طرفا فيها على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأكدوا ضرورة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عن الجلسة العامة رقم 39 فى نوفمبر 2009 فى بنده الخامس الذى يدعو حكومة سويسرا بصفتها المودع لديها اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب بأن تتخذ الخطوات اللازمة فى أقرب وقت ممكن ليعقد من جديد مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية فى اتفاقية جنيف الرابعة بشأن تدابير إنفاذ الاتفاقية فى الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وشددوا على ضرورة اضطلاع المحكمة الجنائية الدولية بمسؤولياتها القانونية تجاه الضحايا الفلسطينيين وخاصة الأطفال والنساء، والطلب من جميع الأطراف التعاون مع الأفراد العاملين فى مجال المساعدة الطبية والإنسانية من اجل اتاحة وتسيير الوصول دون عوائق إلى السكان المدنيين.
وطالبوا بضرورة العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة، والعمل على اتخاذ تدابير فورية من أجل إنهاء سياسة الحصار والقيود التى تفرضها إسرائيل على حركة التنقل بشكل مستمر من أجل مرور المعونة الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص وفقا للقانون الدولي.
ودعوا إلى العمل على تأهيل الأطفال الذين عانوا من النزاعات نفسيا واجتماعيا بما يؤدى إلى إعادة إدماجهم فى أسرهم ومجتمعهم واعتماد تدابير ترمى لحمايتهم وأسرهم وضمان استمرار حصولهم على الغذاء والعناية الطبية..مطالبين بضرورة إصدار هويات تعريفية للأطفال المتأثرين بالنزاعات بغض النظر عن الوضع القانونى للأبوين أو مكان الولادة عبر الحدود والعمل على وضع برامج وتدابير مؤسساتية وتشريعية تحد من آليات التأقلم السلبية المصاحبة للنزاعات مثل زواج الأطفال وشبكات الإتجار بالبشر وعمالة الأطفال.
كما دعا المشاركون إلى تعزيز مشاركة المرأة فى جميع مستويات صنع القرار المتعلقة بحل النزاع وبناء السلام ووضع حد للعنف الجنسى والإفلات من العقاب إلى جانب تعزيز الممارسات الجيدة فى الأجهزة القضائية فى الرجوع للاتفاقيات الدولية التى التزمت بها بلدانها كمرجعية لإصدار الأحكام .. مؤكدين على وجوب حظر جميع أشكال العنف والتهديد ضد المدنيين بما فى ذلك العنف الجنسى وإدراج ذلك فى مدونة السلوك العسكرى وكتيبات التدريب والتعليمات.
