ندى محمد 

ارتفعت حمى الصراعات بين الأجنحة الحوثية في صنعاء إلى أرفع مستوياتها، بالتزامن مع تزايد قلق الجماعة من اقتراب مصير سقوط محافظة صعدة المعقل العسكري والأيديولوجي والقيادي للجماعة، حيث تشهد عمليات عسكرية غير مسبوقة، تشنها قوات الجيش الوطني اليمني بإسناد من التحالف العربي، عبر سبعة محاور عسكرية، وباتت قوات الشرعية تتوغل خلالها في عمق ثماني مديريات، وأصبحت على بعد 38 كيلو متراً من مركز المحافظة. وتعمل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على تهيئة صنعاء كبديل محتمل تنتقل إليها بالمركز القيادي والعسكري والأمني والأيديولوجي، ما دفع بأسرة الحوثي التي تتشكل منها القيادة العسكرية والأمنية والعقدية للميليشيا إلى تعزيز سيطرتها المباشرة على مفاصل القوة والقرار كافة في صنعاء، الأمر الذي أجج بدوره خلافات الأجنحة وصراعاتها على السيطرة والنفوذ.

أحد الأطراف الرئيسة في الخلافات الصاعدة يتمثل في جناح “حوثيو صعدة” ويتشكل من أسرة الحوثي وشبكة الأقارب والأصهار، ويتزعمه عبدالملك بدر الدين، وشقيقه عبدالخالق بدر الدين، إضافة إلى شقيقه يحيى بدر الدين، إلى جانب عمّه عبدالكريم بدر الدين، وابن عمه محمد علي عبدالكريم الحوثي.

وفي مقابل “حوثي صعدة” هناك جناح “حوثيي صنعاء” وأبرز قادته يحيى الشامي المطلوب رقم 11 في قائمة الإرهابيين المطلوبين لدول التحالف العربي رئيس ما تسمى “اللجنة العليا لإدارة الأزمات” التي أدارت المواجهات منذ انقلاب الميليشيا على الشرعية، كما يُعرف بـ”مهندس الانقلاب” وإحدى أبرز حلقات الارتباط الأمنية – الاستخباراتية بالإيرانيين وتنظيم “حزب الله” الإرهابي وفقاً لمصادر في الحكومة اليمنية، وإلى جانبه نجله زكريا الشامي المطلوب الرابع في قائمة الإرهابيين المطلوبين لدول التحالف العربي، بالإضافة إلى عبدالقادر الشامي الذي عينه عبدالملك الحوثي رئيساً للجهاز الأمني السياسي التابع للميليشيا.

ويتحكم جناح “حوثيو صعدة” بمفاصل القرار العسكري والأمني والسياسي، ويخضع منذ تأسيسه على يد الهالك “حسين بدر الدين” للمرجعية الإيرانية، ويشرف عليه عسكرياً وأمنياً الحرس الثوري الإيراني الإرهابي، وتحديداً تحت إشراف قاسم سليماني، قائد فيلق القدس. غير أن جناح صعدة نفسه، عبارة عن أجنحة متصارعة، حيث يتصارع جناح وزير داخلية الميليشيا عبدالكريم الحوثي، مع جناح رئيس “اللجنة الثورية” محمد علي الحوثي، وكلاهما يستخفان برئيس “المجلس السياسي الانقلابي” مهدي المشاط، ضعيف الشخصية ودُمية يحركها قادة الأسرة الحوثية كونه لا ينتمي إليها.

وأدى الصراع بين الأجنحة الرئيسة داخل الميليشيا الحوثية إلى صراعات بين أجنحة متفرعة ومتداخلة، يقع على رأسها “المجلس التنفيذي” وهو هيئة سريّة يقودها وزير داخلية الميليشيا الانقلابية، عبد الكريم الحوثي المطلوب رقم 12 في قائمة الإرهابيين المطلوبين للتحالف العربي، كما أنه وفقاً لمصادر حكومية يمنية مطلعة، يعد أحد أبرز القيادات الحاكمة والمتحكمة فعلياً في صنعاء، ومسؤول الإشراف المباشر على “الأمن الوقائي الحوثي” وجهاز الارتباط الأمني مع المخابرات الإيرانية.

وضمن صراع الأجنحة الحوثية تبرز “اللجنة الثورية” بزعامة محمد علي الحوثي المطلوب الثالث في قائمة الإرهابيين المطلوبين للتحالف العربي، ويمارس نفوذاً واسع النطاق على بعض الأجنحة الأخرى، ومنها “المجلس السياسي الانقلابي” برئاسة مهدي المشاط الذي يتلقى أوامره من زعيم الجماعة المختبئ، وتتسم شخصيته بالضعف الشديد أمام محمد الحوثي، الذي استطاع أن يفرض نفسه كمحرك للمجلس الانقلابي استناداً إلى صدور قرار قضى بتعيينه عضواً في المجلس خلال مارس من العام الجاري، بناءً على توجيهات عبدالملك الحوثي المطلوب الأول في قائمة الإرهابيين المطلوبين للتحالف العربي.

وتعتمد الجماعة على سياسة تنصيب شخصيات ضعيفة مسلوبة القرار في الواجهة كما فعلت مع المشاط، ثم تضع إلى جانبه عناصر قوية تسلمها القرار الفعلي، وغالباً تكون منتمية إلى أسرة الحوثي أو من شبكة الأصهار والأقارب، وعلى هذا النحو جاءت بمحمد لإدارة “مجلس المشاط” فعلياً.

لكن توغل محمد الحوثي وتزايد نفوذه داخل “المجلس السياسي الانقلابي” أثار سخطاً واسعاً داخل الأجنحة الأخرى وعلى رأسها “حوثيي صنعاء” بزعامة يحيى الشامي الذي احتج على إخراج جناحه من معادلة التقاسم والنفوذ واحتكارها من قبل جناح صعدة. ورجحت مصادر سياسية يمنية أن إيران تدخلت وحاولت احتواء الخلافات، ووجهت عبدالملك الحوثي بإصدار قرارات قضت بتعيين عميلها الأمني “يحيى الشامي” عضواً في “المجلس السياسي الانقلابي” والإبقاء على عميلها الآخر، محمد الحوثي، في رئاسة “اللجنة الثورية” بالتزامن مع إزاحته من عضوية المجلس بعد قرابة 4 أشهر من تعيينه. غير أن المحاولة الإيرانية فشلت في احتواء الخلاف الدائر بين أجنحة وكلائها المتصارعين، وفجرت صراعاً أكبر، إذ اعتبرها محمد الحوثي محاولة لإقصائه، وسارع الأربعاء الماضي، إلى اقتحام مقر وكالة الأنباء الناطقة باسم جماعته، عقب نشرها قرار إزاحته من “المجلس السياسي الانقلابي” وضم الشامي إلى عضويته بدلاً عنه، وتمكن من إجبار العاملين في الوكالة على حذف الخبر. وأفاد شهود عيان لـ”الرياض” أن العاصمة اليمنية صنعاء تعيش في حالة توتر غير مُعلن عن أطرافه، لكن مصادر في الحكومة اليمنية أكدت أن عملية الانتشار غير المسبوقة للمسلحين والتحركات العسكرية المكثفة في شوارع صنعاء، أتت على خلفية تطور الصراع بين الأجنحة الحوثية وصدور قرار الإطاحة بمحمد علي الحوثي من عضوية “المجلس السياسي الانقلابي” واستبداله بالقيادي الحوثي، يحيى الشامي، الأربعاء الماضي.