أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتعديلات التي أصدرها أخيراً مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، واعتبرت المنظمة أن تلك التعديلات داعمة للمرأة السعودية ومؤكدة لحقوقها التي كفلها لها الإسلام، وتشجع عليها قرارات عديدة صدرت عن منظمة التعاون الإسلامي تحث الدول الأعضاء على المزيد من التشريعات التي تمكن للمرأة لتسهم في التنمية بجهدها كاملاً باعتبارها نصف المجتمع.
وأكد الأمين العام للمنظمة، د. يوسف بن أحمد العثيمين، أن هذه القرارات تاريخية، تدل على الأهمية التي توليها الحكومة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – للمرأة وعلى الحفاظ على حقوقها، كما أكد أنها تصب في مصلحة المرأة والمجتمع وتمكن المرأة من القيام بدورها وواجباتها.
وأشار الأمين العام إلى أن تمكين المرأة في كافة المجالات ومساواة حقوقها مع الرجل بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية يأتي من ضمن أولويات منظمة التعاون الإسلامي، وأن المنظمة تسعى لحث الدول الأعضاء على مراجعة أنظمتها الخاصة بالمرأة وتغييرها إن لزم، وذلك في إطار خطة عمل المنظمة للنهوض بالمرأة التي تبنتها الدول الأعضاء وكذلك القرارات الوزارية المعنية بالمرأة بشأن التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتعزيز دورها القيادي وحمايتها.
واختتم العثيمين تصريحه بالتأكيد على أن الرؤية السعودية «2030» التي أطلقها سمو الأمير محمد بن سلمان بدأت تنعكس على مجمل مناحي الحياة، ومن ذلك إطلاق قدرات المرأة كشريك أساس في المستقبل وإضافة نوعية للحراك الاقتصادي السعودي.
