تراجعت لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى عن توصيتها التي طالبت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بإجراء دراسة تأثير عملية استحواذ أرامكو السعودية على حصة في سابك تبلغ 70 % على حالة التركز، وانعكاسات ذلك على صناعة البتروكيميائيات والشركات التي تعتمد على منتجات سابك كمدخلات في صناعتها مثل صناعة البلاستيك وغيرها، ودراسة آثار تمويل عملية اندماج أرامكو السعودية وسابك من خلال الاقتراض الدولي على التصنيف الائتماني السيادي للمملكة.
إلى ذلك يصوت أعضاء الشورى في جلسة مقبلة على توصيات تطالب وزارة الطاقة بتأسيس مركز للمعلومات والدراسات الخاصة بالاستثمار التعديني والصناعات التعدينية في المملكة لتوفير معلومات تفصيلية عن الأحزمة والرواسب المعدنية في مختلف مناطق المملكة، وتقديم الدعم والمشورة للمستثمرين وتشجيعهم، ومتابعة إلزام الجهات المرتبطة بها، للحد من تأثير أنشطتها على البيئة وجودة الهواء والمياه السطحية والجوفية والسواحل البحرية.
ويستمع الأعضاء لرد لجنة الاقتصاد والطاقة على ملحوظاتهم على أداء وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والتي من أبرزها تساؤل العضو منصور الكريديس كيف نستطيع جلب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في ظل تأخر صدور نظام التعدين الجديد، وإشارته إلى أن قيمة المعادن في المملكة قدرت (4.9) تريليونات ريال، ومن أهمها الذهب والفوسفات والحديد والزنك والبوكسايت والنحاس.
وقال الكريديس: إن التعدين هو أحد القطاعات الصناعية الأربعة التي تضمنها «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية» إضافة إلى قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية والذي أطلق مؤخراً، كما أن قطاع التعدين يعتبر الركيزة الثالثة للصناعة السعودية بجانب البترول والغاز والصناعات البتروكيميائية، وهو أحد القطاعات الاستثمارية التي يستهدفها صندوق الاستثمارات العامة داخل المملكة، كما أن الاستثمار في هذا القطاع مهم في تنويع مصادر الدخل ويولد فرص عمل هائلة للسعوديين ويعزز الميزان التجاري ويعظم المحتوى المحلي، لذلك على الوزارة المسارعة في إصدار نظام للتعدين يتيح للمستثمرين الإسهام في هذا المجال المهم لتنويع مصادر الدخل.
وتساءل عطا السبيتي عن مدى قدرة الوزارة بـ698 موظفاً فقط الإشراف على أربعة قطاعات مهمة، ودعا إلى الوقوف عند الأرقام المعلنة في استهداف التوظيف خلال عشرة أعوام 200 ألف وظيفة وعدم مرورها دون تمحيص في لجان الشورى، ومعرفة مدى واقعيتها، وأشار خالد العقيل إلى خلو التقرير من البيانات الإحصائية لتفاصيل استهلاك المنتجات المكررة (البترول، الغاز، الكهرباء) في السوق المحلية رغم أهميتها البالغة للإصلاحات الجوهرية المنفذة تحقيقاً لرؤية المملكة، لافتاً إلى استهداف 40 ألف وظيفة بالمناطق النائية حتى العام 2035، ودعا خالد الدغيثر إلى تصحيح الوضع الصناعي القائم ليتماشى مع التوجهات الصناعية الجديدة.
