أكد وزير العدل الجزائرى بلقاسم زغماتى، أن مكافحة الفساد لن تكتمل وتبلغ غايتها إلا باسترجاع العائدات الإجرامية أي الأموال المنهوبة التي تشكل حجر الزاوية على المستويين الوطني والدولي.
وقال الوزير في كلمة بمناسبة تنصيب سيد احمد مراد، نائبا عاما جديدا لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس الخميس، بأن مكافحة الفساد “لن تكتمل وتبلغ غايتها إلا باسترجاع العائدات الإجرامية اي الأموال المنهوبة والتي تشكل في وقتنا الراهن حجر الزاوية على المستويين الوطني والدولي ذلك أن تجارب الدول التي سبقتنا في هذا الموضوع بينت انه لا شيء يساهم بصورة فعالة في محاربة هذا النوع من الإجرام والوقاية منه سوى ملاحقة المذنبين في ذممهم المالية لاسترجاع ما نهبوه من أموال”.
وكما نُشر فى وكالة انباء الجزائر، أوضح في هذا الصدد بان الدافع من وراء اتيان هؤلاء جرائم الفساد “هو بالأساس تحقيق الربح غير المشروع الأمر الذي يستوجب تعميق التحقيقات الأولية من اجل كشف الجناة وحصر عائداتهم الإجرامية وتحديد أماكن تواجدها واحصائها وذلك قصد حجزها او تجميدها ريثما تعرض على الجهات القضائية للفصل فيها طبقا للقانون”.
