دفع اختلاف اشتراطات البنوك في التمويل للمواطنين المحالين لها من الصندوق العقاري رغم أنه هو الضامن والمحول للمستفيدين، لجنة الإسكان والخدمات في الشورى إلى الموافقة على توصية لعضو المجلس عبدالله البلوي ومطالبتها للصندوق بالتحرك والتنسيق مع جهات التمويل للقرض غير المباشر في توحيد شروطها بما يضمن الاستفادة العادلة لكل شرائح المواطنين المحولين على هذا النظام، كما دعت الصندوق إلى دراسة شمول برنامج التمويل المدعوم للمقترضين من كافة الشرائح وفق آلية تضمن العدالة الاجتماعية والتزام الصندوق بنظامه الأساس، ودراسة الآثار المترتبة لهذا البرنامج على الاستدامة المالية، متبنيةً توصية للعضو محمد آل عباس في هذا الشأن.
من ناحيته، أورد العضو البلوي مسوغات لقبول توصيته وأكد الحرص على حصول المواطن على كامل المبلغ المقرر للقرض، وقال بأن أساس إنشاء الصندوق هو دعم المواطن وإعانته للحصول على مسكن مناسب له، وفي عدم تقنين الشروط إضرار بالمواطن بسبب اختلاف الاشتراطات من جهات التمويل، وأكد أن على الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية تأسيس نظام للتمويل على النوع من الدعم يمتاز بالعدالة والشفافية من خلال وضع الاشتراطات وتهيئة البيئة المناسبة.
وأجلت عضو المجلس إقبال درندري توصيتها التي تضمنت إلزام الصندوق العقاري بالإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية بالمملكة، والتي ألزمته بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82، وإقراض كل من قدم قبل 23 من شهر رجب 1432 مبلغ 500 ألف ريال من رأس مال الصندوق، وإلغاء قراره السلبي الذي حولهم بموجبه للبنوك التجارية، وقالت في مسوغات توصيتها إن الصندوق توقف عن إقراض المواطنين 500 ألف ريال وحولهم للبنوك، ووجد المستفيدون أنفسهم أمام شروط جديدة تتضمن رسوماً إدرايةً وإقساطاً عاليةً ويبدأ التسديد من أول شهر من الاقتراض، وهناك شروط تعجيزية وفوائد عالية يوقع عليها المقترض، والدعم المقدم لها لا يشمل الجميع، وهو غير مضمون ويحتمل التعديل الطارئ، ما حرمهم من الحصول على قروضهم بعد انتظار 15 عاماً وأوقع الضرر بهم، خاصة من لم تعد أعمارهم تسمح بالاقتراض من البنك أو من بدؤوا في البناء ولم يتموا في انتظار القرض، وأشارت درندري إلى بعض المحاكم الإدارية كشفت حقيقة الاتفاقية بين الصندوق العقاري والبنوك التجارية “ما يسمى بالعقد الثلاثي” الذي يطبقه الصندوق العقاري، وأنه يشتمل على أن للممول العقاري الحق في فسخ أو إنهاء عقد التمويل السكني المدعوم، والاتفاقية فيها أن يتحمل الشخص المؤهل للحصول على التمويل السكني المدعوم سداد كامل مبلغ التمويل السكني وكلفة الأجل وأي رسوم إدارية أخرى معتمدة وفقاً لسياسات الممول العقاري ودون أي مسؤولية على الوزارة أو الصندوق، وأن ذلك لا يتناسب مع الإجراءات المعمول بها سابقاً.
إلى ذلك، يستمع مجلس الشورى في جلسة مقبلة إلى وجهة نظر ورد لجنة الخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه أداء الصندوق العقاري والتي تركزت معظم مطالباتهم عند مناقشة التقرير بإلزامه بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لمن تقدموا قبل 23 من شهر رجب عام 1432 وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، ونبهوا على أهمية الاستجابة لقرارات وأحكام ديوان المظالم ومحاكم الاستئناف واحترام القضاء، داعين إلى سرعة تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لمتضرري الصندوق، والتحذير من تجاهل الصندوق لأحكام ديوان المظالم بشأن المتضررين، وضرورة مراعاة الصندوق ما يخص طرح البرامج والمبادرات والتصريحات الإعلامية المصاحبة وإعادة النظر في سياساته التمويلية لتحقيق أهداف الدولة في تحقيق السكن الميسر للمواطن.
وتأكد لـ”الرياض” تمسك لجنة الإسكان والخدمات بتوصياتها التي تطالب بإلزام الصندوق بإيجاد برامج تيسر استفادة الأسر الضمانية من منتجاته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتضمين التقارير المقبلة إيضاحاً عن أهدافه الكمية والنوعية لتلبية الطلب على القروض، وإيضاح آلية العمل المشتركة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية الوطني، والتأكيد على قرار الشورى الصادر في جمادى الآخرة عام 1433 ونصه “تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين جميع مناطق المملكة”، والتصويت عليها بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء على أداء الصندوق.
