نجحت شركة أرامكو السعودية برفع قيمة عوائدها لقطاعي الشركة الضخمين «المنبع والمصب» بزيادة 341,6 مليار ريال للعام 2018 والتي بلغت 1,180 تريليون ريال مقارنة بعوائد القطاعين في 2017 البالغة قيمتها 839,2 مليار ريال، وتفوقت عوائد استثمارات وأعمال المنبع والتي تشمل التنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي وتطوير الحقول وإنتاجها، بقيمة 776,2 مليار ريال في 2018 مرتفعة بقيمة 202,2 مليار ريال عن قيمة عوائد 2017 البالغة 574,0 مليار ريال.
فيما بلغت قيمة عوائد استثمارات وأعمال المصب، والتي تشمل التكرير، والخدمات اللوجستية، وتوليد الطاقة، وتسويق النفط الخام والنفط والمنتجات البتروكيميائية والخدمات ذات الصلة للعملاء الدوليين والمحليين، مبلغ 404,575 مليارات ريال في 2018 مرتفعة بزيادة 139,3 عن قيمة عوائد 2017 البالغة 265,2 مليار ريال.
ويدعم قطاعي المنبع والمصب في الشركة قطاع ثالث مهم يشمل الأنشطة المؤسسية والخدمات الداعمة بما في ذلك الموارد البشرية والمالية وتكنولوجيا المعلومات، وتتم أسعار التحويل بين قطاعات التشغيل على أساس طول الذراع بطريقة مماثلة للمعاملات مع أطراف ثالثة.
وقالت أرامكو إنها تعمل في صناعة النفط والغاز داخل المملكة ولديها مصالح في مرافق التكرير والبتروكيميائيات والتوزيع والتسويق والتخزين خارج المملكة. ويتم إنشاء قطاعات التشغيل في أرامكو السعودية على أساس تلك المكونات التي يتم تقييمها بانتظام من قبل الرئيس التنفيذي، والذي يعتبر صانع القرار التشغيلي الرئيس، ويقوم كبير صانعي القرارات التشغيلية بمراقبة نتائج التشغيل الخاصة بقطاعات التشغيل في أرامكو السعودية بشكل منفصل بغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم الأداء، ويتم تقييم أداء القطاع على أساس الإيرادات والتكاليف ومجموعة واسعة من مؤشرات الأداء الرئيسة بالإضافة إلى ربحية القطاع.
وخلال العام 2018، تم تغيير مقياس الربح الذي استخدمه كبير صانعي القرارات التشغيلية لاتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم الأداء لقطاعات التشغيل من صافي الدخل إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب، علاوة على ذلك، فإن الأرباح غير المحققة في المخزون مدرجة الآن كجزء من عمليات الاستبعاد، وتم تقديم نتائج الفترة السابقة على أساس ثابت حيث إن السياسات المحاسبية التي تستخدمها أرامكو السعودية في إعداد التقارير داخليا هي نفسها السياسات الواردة في الملاحظة 2 من البيانات المالية الموحدة.
وجاءت العوائد الضخمة في قطاعي المنبع للاستكشاف والإنتاج للنفط والغاز وخدماتهما، والمصب للتكرير والكيميائيات واستثماراتهما المصاحبة، كنتيجة طبيعة نظراً لضخ أرامكو في مشاريعها الاستكشافية للنفط والغاز مبلغ 7,9 مليارات ريال في 2018 واستخدامها لتقنيات جديدة في عمليات الاستكشاف والإنتاج تمكنها من التحكم في زيادة أو خفض إنتاج أي من حقولها للنفط سواء على اليابسة أو سطح وأعماق البحار وتنفيذها إعادة تطوير بعض حقول النفط المتقادمة واتجاهها للتوسع في تطوير الحقول البحرية وآخرها حقل مرجان النفطي البحري الذي يمثل أولى مشروعات أرامكو الضخمة للتوسع في الحقول البترولية البحرية في المملكة وتطويرها ويضم الحقل عددا كبيرا من الآبار في جوف البحر في وقت تصدر هذا المشروع قائمة أكبر مشروعات أرامكو للتنقيب والإنتاج للعام 2018 وبتكلفة إجمالية شاملة لتطوير الحقل قدرت بنحو 56 مليار ريال.
في وقت ضخت أرامكو أيضاً استثمارات ونفقات رأسمالية كبيرة في 2018 حيث بلغت المصروفات الرأسمالية للشركة 357,1 مليار ريال للثلاثة أعوام الأخيرة وزعت بقيمة 103.3 مليارات ريال و122.0 مليار ريال و131.8 مليار ريال للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و2017 و2018 على التوالي، ولفتت الشركة لميزة التكلفة المنخفضة لعملياتها في المنبع باستكشافات وإنتاج النفط والغاز البالغة 2.8 دولار لكل برميل نفط مكافئ لعام 2018 والإنفاق الرأسمالي لأنشطة المراحل الأولى البالغة 4.7 دولارات لكل برميل نفط مكافئ وهي أقل بكثير منها لدى شركات النفط العالمية، وهو ما يعد ميزة مهمة في بيئة أسعار النفط المتقلبة.
