أكد وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ أن المحافظة على حقوق المعلمين والمعلمات واجب معنية به الوزارة ابتداءً من العمل على تطويره المهني وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لأداء رسالته، مشدداً إلى أن الجهد الذي لا ينعكس على مستوى الأداء داخل الفصل هو هدر للعملية التعليمية.
ودعا الوزير قيادات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة إلى أهمية الوقوف الميداني على مستجدات العملية التعليمية، وتسخير إمكاناتها لاستكمال كافة التجهيزات مع بداية العام الدراسي الجديد، والعمل على خدمة الطالب والطالبة وربطهم بنواتج التعلم.
جاء ذلك في ملتقى قيادات التعليم الذي نظم أول من أمس في مقر وزارة التعليم بالرياض، واستهله الوزير بتقديم الشكر لإدارات التعليم على جهودهم المبذولة في فصل الصيف للاستعداد لبداية العام الدراسي، وتهيئة البيئة المناسبة في مدارس الطفولة المبكرة، مؤكداً على بداية عام دراسي جاد في جميع المراحل.
ولفت وزير التعليم إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للطفولة المبكرة تنسجم مع قرار مجلس الوزراء والأوامر السامية ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين جودة التعليم، وحصول كل طفل على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، مشيراً إلى إسناد تدريس الصفوف الأولية بنين لمعلمات متخصصات، من خلال إعادة تأهيل المدارس الحكومية القائمة وتطويرها، مع مراعاة تجهيز فصول ودورات مياه مستقلة للبنين وأخرى مستقلة للبنات.
وقال وزير التعليم:” نحن في وطن جعل ربع ميزانيته للتعليم فلا عذر أمامنا إذا قصرنا ولَم نحقق المأمول ونواكب التطلعات”، مبينا أننا نعيش مرحلة تاريخية في مسيرة التعليم على مستويات عديدة أهمها تمهين وظيفة المعلم ومدارس الطفولة المبكرة وتطوير المقررات الدراسية واستكمال البنية التحتية للمدارس، والتركيز على جودة عمليات التعلم ونواتجها، وتقديم معالجات سريعة المكاسب.
وأضاف: “نحن أمام جيل سيحاسبنا على أي تقصير، ولن نقبل في خدمة الطالب والطالبة بأنصاف الحلول، كوننا نعمل لأجل خدمتهم ونعدهم للمستقبل”، لافتاً إلى أن أساس التطوير هو التقييم السليم وقياس أدائه.
ونوه إلى إعطاء الإشراف التربوي مزيداً من المرونة لأداء المهام الإشرافية الفنية، وعدم شغل المشرف التربوي بأعمال إدارية قد تحد من أداء مهامه الأساسية التي ستسهم في تطوير المعلم، مؤكداً على استثمار كل دقيقة من وقتنا في الإشراف التربوي لمصلحة العملية التعليمية وتفعيله بالطريقة الصحيحة.
وتطرق آل الشيخ إلى ضرورة الحوكمة والتدرج في سلسلة المسؤوليات كمهمة استراتيجية باعتبار منح الصلاحية مرتبط بوجود المحاسبة المبنية على تحديد الأدوار وتقنينها وتطبيقها، كما تناول دور الإعلام والاتصال كشريك وذراع استراتيجية لوزارة التعليم ولا بد أن يقوم بدوره وفق أسس منهجية وحوكمة واضحة باتجاهين تبدأ من الوزارة وتنتهي في المدرسة مروراً بإدارات ومكاتب التعليم والعكس صحيح. وشدد وزير التعليم أنه من حق الطالب والطالبة أن يحصل على أفضل رحلة تعليمية ممكنة وأن يقول رأيه وأن يسمع صوته فهو المعني بالتطوير.
