أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، انه اتفق مع قوى إعلان الحرية والتغيير،على تأجيل إعلان الحكومة الانتقالية لمراجعة قوائم المرشحين للمناصب الوزارية والمجالس المتخصصة وفق جدول زمني محدد”. وطبقا للمصفوفة الزمنية المتفق عليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير فإن إعلان الحكومة الجديدة كان ينبغي أن يكتمل في 28 أغسطس على أن تنعقد أولى جلسات مجلس الوزراء في تكوينه الجديد مطلع سبتمبر. وأرجع عضو مجلس السيادة الفريق ركن شمس الدين كباشي،إعلان تأجيل الحكومة إلى التشاور حول بعض الأسماء. وقال كباشي”يمكن أن يُسقط التشاور بعض المرشحين قبل وصول القائمة لرئيس الوزراء”،ونبه إلى أن الفحص الأمني ليس (فيتو) على قوى الحرية والتغيير. ومن جهته أبلغ القيادي بتحالف قوى اعلان الحرية والتغيير نور الدين صلاح الدين موقع “سودان تربيون” الالكتروني إن التأخير تم بطلب من رئيس الوزراء الذي قال انه بحاجة لمزيد من الوقت لدراسة قوائم الترشيحات. وأوضح أن قوى الحرية والتغيير دفعت بقائمة كبيرة من الكفاءات لشغل المناصب الوزارية خلال المرحلة الانتقالية ومن المهم ان يعكف رئيس الوزراء على دراستها والمفاضلة بينها. وأضاف ” اعتقد ان السيد رئيس الوزراء ابدى تحفظات على قوائم تتعلق بوزارتين على الأقل بالإضافة الى أحد المجالس وهذا يعني ان تعكف قوى الحرية والتغيير على تقديم مرشحين اخرين او الاستماع الى مرشحين من رئيس الوزراء ان كان له ثمة ترشيحات في هذه المناصب”.
ونبه صلاح الدين الى أن رئيس الوزراء يريد فريق عمل متجانس وعلى قدر عالي من الكفاءة والقدرة على إدارة الملفات الشاقة التي ستواجه حكومته خلال الفترة المقبلة، لافتا الى أن التأخير في إعلان التشكيل استنادا على تلك المعطيات لا يبعث على القلق.
وتابع” لا اعتقد ان التأخير سيستمر طويلا لأنه لا توجد خلافات بين قوى التغيير ورئيس الوزراء انما هي فقط عملية بحث عن أفضل ما يمكن تقديمه كحكومة الى الشعب السوداني”. من جهته قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد ضياء الدين،إن وفدا من التحالف عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء وتوصل الى تفاهمات كاملة بشأن الحكومة الجديدة.
وأضاف، “اتفقنا على تأجيل تشكيل الحكومة لمدة 48 ساعة، واتفقنا على المعايير”.
وأوضح أن رئيس الوزراء، اطلع على السيرة الذاتية للمرشحين، وطلب أرقام هواتفهم للاتصال بهم لمعرفة تصوراتهم المستقبلية.
وتابع، “رئيس الوزراء أبلغنا بأنه سيرفع قوائم المرشحين للوزارات، إلى المجلس السيادي للعلم فقط من ناحية أخلاقية”.
وشدد على أن رئيس الوزراء استفسر خلال الاجتماع عن تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري.
وينتظر أن يختار رئيس الوزراء اسما واحدا من بين ثلاثة أو أربعة مرشحين تمت تسميتهم بواسطة قوى الحرية والتغيير في كل من الوزارات البالغة نحو 20 وزارة.
