ندى محمد 

باشرت هيئة الرقابة والتحقيق حسبما بينت في تقريرها للعام 38 ـ 1439 النظر والمتابعة لما يردها من معلومات عن قيام بعض موظفي الجهات الحكومية بتجاوزات إدارية ومالية واستنادا إلى اختصاصاتها الرقابية قامت ببحث تلك المعلومات وبذل كافة الجهود الممكنة للتحقق من صحتها وتكشف لها ما انطوت عليه تلك التجاوزات من المساس بالمال العام عن طريق ارتكاب جرائم تنم عن فساد إداري تنوعت ما بين جرائم تزوير واختلاس واستغلال السلطة والتفريط بالمال العام ولم تخلُ من استنفاع بعض من مرتكبي تلك الجرائم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأكدت الهيئة أنه وبعد إجراء البحث الرقابي توصلت إلى الدلائل الكافية التي تشير إلى ثبوت تورط مرتكبيها بما هو منسوب إليهم من تجاوزات وإلى صحة المعلومات التي بحثتها الهيئة، وبناء على ذلك قامت الهيئة بالرفع عن تلك الموضوعات للمقام السامي الكريم وصدرت الموافقات السامية بتشكيل لجان تحقيق من عدة جهات برئاسة الهيئة، ومن ذلك ما ورد من معلومات عن بعض التجاوزات والمخالفات بأعمال صندوق تنمية الموارد البشرية، والتي تكشف منها العديد من التجاوزات المالية والإدارية الجسيمة أدت إلى تحميل ميزانية الصندوق مبالغ مالية طائلة وهدرا ماليا.