تدرس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 39 – 1440 لتضع عليه توصياتها بشأن الملحوظات والمعوقات والصعوبات التي أوردتها الهيئة في تقريرها والمقترحات التي قدمتها لمعالجتها، وقد أقر المجلس مؤخراً عدداً من التوصيات ورفعها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التقرير السنوي للهيئة للعام 38 – 1439، وقد باشرت الهيئة حسبما بينت في هذا التقرير النظر والمتابعة لما يردها من معلومات عن قيام بعض موظفي الجهات الحكومية بتجاوزات إدارية ومالية واستنادا إلى اختصاصاتها الرقابية فقد قامت ببحث تلك المعلومات وبذل كافة الجهود الممكنة للتحقق من صحتها وتكشف لها ما انطوت عليه تلك التجاوزات من المساس بالمال العام عن طريق ارتكاب جرائم تنم عن فساد إداري تنوعت ما بين جرائم تزوير واختلاس واستغلال السلطة والتفريط بالمال العام ولم تخلُ من استنفاع بعض من مرتكبي تلك الجرائم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأكدت الهيئة أنه وبعد إجراء البحث الرقابي توصلت إلى الدلائل الكافية التي تشير إلى ثبوت تورط مرتكبيها بما هو منسوب إليهم من تجاوزات وإلى صحة المعلومات التي بحثتها الهيئة، وبناء على ذلك قامت الهيئة بالرفع عن تلك الموضوعات للمقام السامي الكريم وصدرت الموافقات السامية بتشكيل لجان تحقيق من عدة جهات برئاسة الهيئة، ومن ذلك ما ورد من معلومات عن بعض التجاوزات والمخالفات بأعمال صندوق تنمية الموارد البشرية، والتي تكشف منها العديد من التجاوزات المالية والإدارية الجسيمة أدت إلى تحميل ميزانية الصندوق مبالغ مالية طائلة وهدرا ماليا ممنهجا مع جرائم سوء استعمال إداري نتج عنها ضياع الأموال العامة المخصصة لتحقيق أهداف استراتيجية الصندوق التي أنشئ من أجلها، وجرائم تزوير واختلاس للمال العام واستغلال سُلطة، وتم الرفع بتلك التجاوزات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- فورد بشأنها الأمر السامي القاضي باعتماد تشكيل لجنة مكونة من وزارات الداخلية والتجارة والاستثمار والمالية وهيئة الرقابة التحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة -سابقاً- الديوان العام للمحاسبة، للتحقيق فيها وما زالت اللجنة قائمة بأعمالها.
وتحققت هيئة الرقابة من المعلومات الواردة حول الهيئة العامة للطيران المدني بشأن عقود توظيف لمسؤولين بالهيئة وما شاب تلك العقود من مبالغات بالرواتب وصدور بدلات بالهيئة العامة للطيران المدني لا تتفق مع نظيراتها العالمية، وتم الرفع بتلك الملحوظات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بطلب معالجة الخلل النظامي الوارد في القواعد المنظمة للتوظيف وإحالة الموضوع لمجلس الوزراء لدراسته ووضع الضوابط التي تكفل المحافظة على المال العام وحصر جميع التعيينات التي تمت خلال العام 1436 حتى تاريخ عام التقرير وسرعة عرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لتقرير ما يلزم بشأنها وإيقاف صرف البدل المؤقت -بدل الانتقال للرياض- بنسبة 25 % لحصول من يُصرف لهم على بدل آخر يعادل راتب شهرين أساسيين وإحالته إلى مجلس الوزراء لدراسته والنظر في إلغاء المادة 24 من لائحة منتسبي الهيئة العامة للطيران المدني التي تنص على أنه «يجوز بقرار مجلس الإدارة استحداث أنواع أخرى من البدلات والعلاوات أو منح المكافآت غير ما ورد في هذه اللائحة وفق مقتضيات واحتياجات الهيئة».
ووقفت هيئة الرقابة والتحقيق على المعلومات الواردة من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني يطلب من هيئة الرقابة اتخاذ الإجراءات اللازمة للفحص والتحقيق بما تكشف من تجاوزات مالية وإدارية، وقد بحثتها هيئة الرقابة وتبين صحة ما ورد من معلومات وما تكشف من إسناد بعض المشروعات لشركات غير متخصصة وتم الرفع بها للمقام الكريم وصدر بشأنها الأمر السامي باستكمال أعمال التحقيق، وتكشف للهيئة تجاوزات ومخالفات أدت إلى تراكم الالتزامات المالية على هيئة تقويم التعليم وتم الرفع بشأنها إلى المقام السامي، وتابعت المعلومات الواردة لها من وجود تجاوزات مالية وإدارية بوزارة الإسكان وتم الرفع عنها للمقام السامي وورد بشأنها الأمر القاضي باعتماد تشكيل لجنة في هيئة الرقابة التحقيق بمشاركة وزارة الداخلية «المباحث الإدارية» ووزارة المالية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة لفحص كافة الإجراءات المالية والإدارية والفنية لعقود الاستشارات وعقود الاستئجار بالوزارة والتأكد من سلامة إجراءاتها وتحديد التصرفات المخالفة وما زالت اللجنة قائمة بأعمالها بفرع الهيئة بمنطقة الرياض وقد تم إحالة جزء من الشق الجنائي للنيابة العامة وإحالة جزء من الشق التأديبي إلى هيئة الرقابة والتحقيق وفق الاختصاص لإكمال اللازم مع المتسببين في تلك التجاوزات ومحاسبتهم.
