حذرت الحكومة اليمنية في تصريح لنائب وزير خارجيتها من استمرار رفض ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، السماح لفريق الخبراء الأمميين من تقييم خزان صافر العائم الأمر الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية خطيرة في جنوب البحر الأحمر لا يحمد عقباها.
وأبدت الخارجية اليمنية استغرابها إزاء صمت الأمم المتحدة حيال تعنت الميليشيا ورفضها السماح لفريق الأمم المتحدة بزيارة خزانات صافر العائمة، وأشارت إلى أنه لا يمكن القبول باستمرار قيام الميليشيا بالمساومة بكارثة بيئية خطيرة كهذه في ظل صمت أممي غريب.
وتقول الحكومة اليمنية: إن الخزان مهدد بحدوث تسرب بسب ازدياد درجة الحرارة، وارتفاع الرطوبة، وعدم توفر المازوت، نظراً لتوقف الصيانة كلياً بسبب عدم توفر وقود المازوت المسؤول عن تشغيل الغليات، وهو ما يعرض جسم الخزان للتآكل. وتضم خزانات صافر العائمة في الحديدة قرابة مليون برميل من النفط الخام، ويربطها أنبوب نفطي مع «حقول صافر» الواقعة في محافظة مأرب شرق البلاد، ويصل طوله لنحو 428 كيلومترا.
وكررت الحكومة اليمنية الشرعية، مطالبة الأمم المتحدة بممارسة ضغوط جادة على ميليشيا الحوثي الإرهابية للسماح بوصول فريق فني من الأمم المتحدة إلى خزان صافر العائم في رأس عيسى بمحافظة الحديدة، حيث لا تزال الميليشيا ومنذ 27 مايو، تمنع وصول فريق الأمم المتحدة لإجراء تقييم أولي لحالة الخزان الذي يتعرض للتآكل والذي قد يتسبب بكارثة بيئية في البحر الأحمر ستؤثر على اليمن والإقليم.
خطة الخدمة الإلزامية
إلى ذلك قالت مصادر في مركز العاصمة الإعلامي: إن ميليشيات الحوثي بدأت عمليا بتجنيد خريجي الثانوية العامة لهذا العام في العاصمة اليمنية صنعاء، وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، مشيرة إلى أن مدير قطاع المناهج التابع للميليشيا، ويدعى «أحمد النونو» توعد بحرمان خريجي الثانوية العامة بقسميه الأدبي والعلمي من استمارات التخرج، إلا بعد تجنيدهم والدفع بهم إلى الجبهات للقتال في صفوفها ضد الدولة الشرعية.
وتبدو تلك أولى إجراءات تنفيذ خطة الخدمة الإلزامية لخريجي الثانوية العامة، والزج بهم في جبهات القتال، وهي الخطة التي أعلنت عنها الميليشيا قبل أشهر تحت ذريعة إعادة تفعيل قرار ما يسمى «الخدمة الإلزامية» بعد الثانوية العامة. وطبقا لمصادر مركز العاصمة، فرضت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في العاصمة صنعاء والمحافظات التي لا تزال تحت سيطرتها، جبايات جديدة وإضافية على طلبة المدارس في المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية، فضلا عن رفع الرسوم الدراسية لهذا العام، بشكل مضاعف، كما فرضت على طلاب المدارس دفع مبالغ مالية شهرية متفاوتة وصلت إلى 2000 ريال، من دون أي مسمى، بالإضافة إلى رفع رسوم التسجيل على الطلاب إلى 1000 ريال بدلا من 225 ريالا، وألزمتهم على دفع المبلغ شهريا، بعد أن كان سنويا، ما يزيد معاناة اليمنيين الواقعين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، في ظل عدم قدرة أولياء الطلاب على توفير المبالغ جراء تداعيات الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا على الوضع الإنساني والاقتصادي والمعيشي.
أهداف حوثية
ويقول أولياء أمور الطلاب: إن الميليشيا تهدف من وراء تكثيف وزيادة الجبايات الحوثية على الطلبة ورفع الرسوم ومطالبة الطلاب بمبالغ إضافية شهرية، إلى تحقيق عدة أهداف، أهمها تحويل العملية التعليمية إلى مصدر جديد للحصول على إيرادات لتمويل حربها الانقلابية، وإفشال التعليم في المدارس الحكومية لاستقطاب الطلاب من أبناء الطبقة الوسطى للتسجيل في المدارس الخاصة التي أنشأتها الميليشيا خلال السنوات الأربع الماضية، بالإضافة إلى أن التضييق على أعداد كبيرة من الطلاب والضغط عليهم يشكل أحد أهم أهداف الميليشيا للدفع بجزء كبير من الطلبة لترك الدراسة والبقاء في الفراغ، لتتلقفهم خارج أسوار المدارس وتدفع بالعديد منهم إلى جبهات القتال، وكل ذلك يندرج في إطار الهدف الرئيس للميليشيا وهو تدمير التعليم وتجهيل اليمنيين للسيطرة عليهم والهيمنة على السلطة.
