ثمن القطاع الصناعي بالمملكة قرار مجلس الوزراء المتضمن تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، لمدة خمس سنوات اعتباراً من 01 أكتوبر 2019، ورفع عدد من الصناعيين الشكر للقيادة على هذه البادرة الطيبة، وأكدوا أن هذا القرار سيدعم الصناعة المحلية وسيسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية للمملكة وما تصبو إليه رؤيتها الطموحة عبر برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والذي يهدف إلى تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة المدينة المنورة، خالد عبدالقادر الدقل، لـ”الرياض”: نحن كصناعيين نرفع الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على هذه اللفتة الجميلة والتي سيكون لها أثر كبير في دعم القطاع الصناعي وتحفيزه للقيام بالدور المطلوب منه ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تصبو إلى تحول المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية في المجالات المؤهلة للنمو، مع التركيز على الجيل الرابع للصناعة، بطريقة وأسلوب يولد فرص عمل لأبنائها ويعزز الميزان التجاري ويعظم المحتوى المحلي.
وأشار الدقل، إلى أن هذا القرار لن يكون آخر القرارات والخطوات التي تدعم توجه المملكة في طريقها لتكون قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية ،إذ يتوقع خلال فترة وجيزة أن تتلوه عدد من التسهيلات الداعمة لهذا القطاع الحيوي في الطاقة، لتكون أسعار الطاقة للمصانع ذات الاستهلاك الكثيف من الطاقة تلائم وتناسب قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة حتى العام 2030 وفي غيرها من الأمور التي تهم المنتجين بالمملكة.
وبدوره قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة، نايف بن عبدالمحسن الراجحي: إن القطاع الصناعي بالمملكة يرفع جزيل الشكر للقيادة الرشيدة على هذه الخطوة التي سيكون لها أثر كبير في دعم القطاع وتحفيز العاملين به، إضافة إلى زيادة جاذبية الاستثمار الصناعي بالمملكة، وتسهيل تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الاستراتيجية الصناعية السعودية، والتي منها توطين 50 % من الصناعات العسكرية بالمملكة بحلول 2030م. وأشار الراجحي، إلى أن تقارير حديثة قدرت المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة الذي ستتحمله الدولة خلال الأعوام الخمس القادمة بنحو 30 مليار ريال، وهذا المبلغ كان عبئاً على المصنعين، وبزواله سيكون هناك المزيد من التحفيز، إضافة إلى رفع معدلات التنافسية، وزيادة خطوط الإنتاج والتوسع في الأنشطة الصناعية.
وكانت المملكة قد باشرت منذ يناير 2018 تطبيق الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة بعد أن أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي بنهاية العام 2017، ويقدر إجمالي الذكور العاملين في قطاع الصناعات «التحويلية» بالمملكة بنحو 628 ألفاً، ويبلغ عدد النساء العاملات 16273 عاملة، وبلغ إجمالي عدد جميع العاملين غير السعوديين من الجنسين 644590 عاملاً وعاملة، وتدرجت رسوم المقابل المالي من 300 ريال شهرياً إلى 700 ريال شهرياً للعامل الواحد حتى 1 يناير 2020، في حال كان عدد العمالة الوافدة لا يزيد على العمالة السعودية، ومن 400 ريال شهرياً إلى 800 ريال شهرياً فيما لو كان عدد العمالة الوافدة يزيد على عدد العمالة السعودية.
