ندى محمد 

تتجه الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى توفير ثلاثة مليارات ريال سنويا على ميزانية الدولة وسيقضي على السرقة من المستودعات، من خلال اطلاق برنامج “رصد” بنهاية العام الجاري، ويهدف البرنامج إلى وضع “باركورد” لكل عبوة دواء منذ لحظة التصنيع حتى دخولها السوق السعودي، وأكد د. هشام الجضعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء و الدواء، أن الهيئة تتابع نحو 100 مليون دواء بالمملكة من خلال اشتراك أكثر من 2000 صيدلية أهلية و حكومية في البرنامج، مبينا، إن الهيئة تعمل على البرنامج منذ 5 سنوات، بحيث تكشف كميات الأدوية في الصيدليات الأهلية و كذلك الحكومية، من خلال معرفة جميع العبوات على مستوى المملكة، لافتا أن تكلفة البرنامج بلغت 50 مليون ريال.

وقال د. هشام الجضعي، مساء أمس الاثنين في لقاء (ديوانية الغذاء والدواء) بمقر فرع الهيئة بالدمام، إن الهيئة أغلقت 11 مصنعا للدواء عالميا في عام 2019 لعدم التزامها بالاشتراطات و المعايير المنصوص عليها، كما أغلقت الهيئة نحو 50% من مصانع الأدوية التي تمت زيارتها بالمملكة، بالإضافة لسحب الكثير من الأدوية من السوق و بعضها منتجة محليا، مرحبا بجميع البلاغات ذات العلاقة بالأدوية.

وأشار إلى أن الرقابة على المنتجات في وسائل التواصل الاجتماعي من أكبر التحديات التي واجهت الهيئة، مضيفا، أن الهيئة استطاعت ضبط 8 حالات، حيث تمت إحالة تلك المخالفات إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أن الهيئة أنشئت “غرفة تحكم” لمراقبة جميع الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الساعة، وأرسلت الهيئة خطابا لوزارة العمل يتضمن 13 شخصا وافدا يمارس الترويج لمنتجات غير مرخصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا، إن غالبية مروجي المنتجات الطبية غير المرخصة تعمل خارج المملكة، حيث تعمل الهيئة مع هيئة الإعلام المرئي و وزارة الإعلام لضبط مخالفات الإعلانات بواسطة الإعلام الجديد، مؤكدا، أن الهيئة فعلت الجانب الرقابي بشكل كبير من خلال مضاعفة الجولات التفتيشية 10 أضعاف القدرة بالطاقة البشرية ذاتها في عام 2019 مقارنة مع 2018، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، فيما تعمل الهيئة حاليا على رقابة أكثر من 5 الاف مستودع.

وأقر الجضعي بوجود ثغرات لدخول بعض المنتجات والأجهزة غير المطابقة للاشتراطات، لافتا إلى أن الثغرات تتمحور في ” بنود الأجهزة “، مؤكدا، أن الهيئة تعمل بالتعاون مع هيئة الجمارك لوضع نظام إلكتروني للقضاء على تلك الثغرات، بالإضافة للرقابة على الأجهزة الطبية المعروضة في السوق، للتأكد من موافقتها للاشتراطات، بحيث تفرض غرامة مالية كبيرة باعتبارها “عملية تهريب”، مشيرا إلى وجود تنسيق مع هيئة الجمارك لتسجيل جميع الأجهزة الطبية، مؤكدا، رفض العديد من الإرساليات نتيجة عدم التسجيل، مرجعا دخول بعض الأجهزة الطبية المخالفة بافتقار بعض المنافذ الحدودية للربط الإلكتروني مع هيئة الغذاء، وسيتم الانتهاء من الربط الإلكتروني مع هيئة الجمارك بجميع المنافذ الحدودية بنهاية 2019، مما يحد من عمليات التهريب، مبينا، أن الربط الإلكتروني اكتمل مع المنافذ الرئيسية ( جدة – الرياض – الدمام )، والهيئة تتواجد في 16 منفذا حدوديا، فيما تسيطر المنافذ الثلاثة ( ميناء جدة الإسلامي – ميناء الملك عبد العزيز بالدمام – مطار الملك خالد الدولي ) على 40% – 50% من الواردات.

وقال: إن الهيئة تعمل على نظام إلكتروني مربوط بالسجل الوطني، بهدف ضبط الإرساليات الشخصية للقضاء على عمليات تهريب الأجهزة الطبية، مما يمنع من دخولها للأسواق في الفترة المقبلة، مبينا، أن 50% من رفض الإرساليات نتيجة أخطاء في البطاقة الغذائية، ملمحا، أن نظام الغذاء الجديد لا يكتفي بإعادة الإرساليات وانما تفرض غرامة مالية.

وأوضح الجضعي، أن الهيئة أطلقت قبل عدة سنوات مشروع لتطوير الأنظمة الإلكترونية، حيث يوجد أكثر من 50 نظاما إلكترونيا، ولافتا في السياق نفسه أن الهيئة تعمل على توحيد تلك الأنظمة ضمن نظام موحد للتسجيل و الفسح و إصدار التراخيص، وهذا النظام في مراحل الإطلاق، في الوقت الذي تتجه الهيئة لاستخدام “الذكاء الاصطناعي للفسح في المنافذ، بحيث يتخذ القرار وفقا لتاريخ الاستيراد و تاريخ تصدير الإرساليات، مما يقضي على التدخل البشري في عمليات الفسح.

وأكد أن الهيئة بالتنسيق مع الأمانات و البلديات و وزارة التجارة و الاستثمار تنظم حملات تفتيش على منشآت للتأكد من التزامها ومطابقة المنتجات للمواصفات و الاشتراطات، مشيرا إلى أن الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة استطاعت رصد ممارسي “طب التجميل” في المنازل لعدم وجود رخصة لممارسة هذا النشاط، مضيفا، أن الهيئة أجرت دراسة على الادوية التي يكثر فيها الغش دوليا بالمملكة لمدة 4 سنوات ( 2012 – 2015 )، حيث أكدت الدراسة أن نسبة الغش 0.01%.

وأوضح أن الأغذية تستورد من أكثر من 157 دولة و هي تشكل 80% من الأغذية المعروضة بالأسواق، وقد أنشأت الهيئة برنامجا لرصد الأغذية لسحب عينات من الإرساليات و الأسواق لتحليلها لمعرفة مستوى التلوث أو بقايا المبيدات، مؤكدا، أن الهيئة دعت أكثر من 30 قنصلا تجاريا لتسليمهم الملاحظات على منتجات بلدانهم، بالإضافة لتصنيف جميع الدول وفقا على مستوى الخطورة، فيما الزمت الهيئة بعض الدول على إصدار شهادة خلو ملوثات و مبيدات، مبينا، أن بعض المعلومات المتعلقة ببعض الدول غير صحيحة، مؤكدا، أن الهيئة تطلب على جميع الواردات المصرية شهادة خلو المبيدات من مختبرات معترفة بها في أوروبا، و كذلك شهادة خلو من التهاب الكبد الوبائي ،لافتا إلى أن هذه الاشتراطات فرضت على الواردات الأردنية و اللبنانية واليمن و الهند و بعض الدول الأخرى، مؤكدا، حظر بعض المنتجات في بعض الدول، مطمئنا الجميع بسلامة الغذاء بالمملكة.

وقال أن الهيئة تعمل على نظام لربط شهادات المطابقة مع الجهات المصدرة لها من خارج المملكة، تفاديا للحد من التلاعب في الشهادات، وقد بدأنا بالربط مع أستراليا.

و ذكر، أن الهيئة اكتشفت 78 ملوثا في الغذاء منها الإشعاعات، و بعضها لا توجد لديها معايير دولية، والهيئة ستقوم بتحليل تلك الملوثات ووضع معايير لها، مبينا، أن نسبة بقايا المبيدات في التمور 25% في عام 2016، فيما انخفضت النسبة الى 9% في عام 2017 و 8% في عام 2018 و 2,7% في عام 2019، مرجعا ذلك للجهود الكبيرة لدى وزارة الزراعة و البيئة و المياه بتغيير سلوك المزارعين و كذلك وزارة الشؤون البلدية و القروية، بالإضافة لهيئة الغذاء و الدواء .

وأكد في الختام، وجود لجنة مشكلة من وزارتي التعليم والصحة و الهيئة عملت على وضع اشتراطات للمنتجات في المقاصف المدرسية، مشيرا إلى أن الهيئة تواصلت مع المسؤولين لتطبيق تلك الاشتراطات.