حدد مجلس الشورى أهداف نظام المياه الجديد الذي ناقشه أمس الثلاثاء بالمحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها وبأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق به، وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية معقولة تحقق العدالة بين المستهلكين مع حصول كل شخص على المياه لتلبية حاجاته، وضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استدامة هذا القطاع، وتطبق حسب النظام الذي حصلت عليه “الرياض” أحكامه على جميع ومصادر المياه في المملكة بما فيها المناطق الخاصة، باستثناء ماء زمزم.
وحسب مداخلات لأعضاء أبرزهم الأمير خالد آل سعود ومحمد آل عباس وعطا السبيتي، لم يحظَ مشروع نظام المياه في مناقشته تحت قبة الشورى للتأييد الكامل، وأبدى أعضاء اعتراضهم على وضع عدادات على آبار المياه وذلك وفقاً لما قررته إحدى مواد هذا النظام، مؤكدين أهمية عدم تحميل المواطن أعباء مالية إضافية، وأشار أحد الأعضاء إلى أن القول بأن كل مصادر المياه ملك للدولة، يترتب عليه أن استخدام مياه الأمطار والسيول والمياه السطحية لابد أن يكون له موافقات، ما يترتب عليه مشقةً وتعارضاً مع الجوانب الشرعية والعرف المستقر في المملكة، كما يترتب عليه جهد رقابي ومتابعة وإصدار مخالفات بتكاليف باهظة تفوق العوائد التي سوف تجنى من تحصيل رسوم على استخدام هذه المياه، فيما بيّن آخر أن مشروع النظام يمنح وزارة البيئة والمياه والزراعة الحق في فرض تركيب عدادات مياه ولم يحدد ضوابط ذلك، مقترحاً أن فرض مقابل مالي يجب أن يتم بعد أن يحصل المزارع على احتياجات مزرعته مجاناً ويحاسب على ما زاد عن ذلك من هدر أو لاستخدام آخر مختلف بعد موافقة الوزارة.
وتساءل عبدالله الحربي عن المخلفات السائلة أو ما يسمى مياه الصرف الصحي وربما الصناعي، ومياه البحار في تعليقه على ما بينه النظام المقترح بأن مصادر المياه في المملكة ثلاثة، كما أن هناك خلطاً بين الخزانات الاستراتيجية والخزانات التشغيلية، ولم يتطرق النظام للمعالجة المتقدمة لمياه الصرف الصحي واستخدامات المياه الناتجة عنها حينما تحدث عن المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحي واستخداماتها، كما لم يتطرق المشروع إلى معالجة مياه الصرف الصناعي والزراعي وإعادة استخدامها، ولم يرد في مشروع النظام ما يشير الى مسؤولية وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تنفيذ البنى التحتية للمياه والصرف الصحي بالمدن والمحافظات كإنشاء شبكات المياه، والصرف الصحي، ومحطات تنقية المياه السطحية، ومعالجة الصرف الصحي، ولم يرد في النظام ما يشير إلى تحديد مسؤولية إنشاء شبكات تخفيض منسوب المياه الجوفية في المدن الرئيسة ومعالجتها وإعادة استخدامها، وهل هي مسؤولية الوزارة أم الامانات؟
وأشار الحربي إلى وجود تداخل بين مسؤوليات وصلاحيات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والوزارة، ولابد من الاطلاع على نظام الهيئة لمعرفة نطاق عمل وصلاحيات كل جهة، وقال إن شبكات تصريف مياه الامطار في المدن من مسؤولية الامانات حالياً، ولابد للوزارة من دور في إعادة استخدام تلك المياه بدلاً من التخلص منها في مياه البحار كما هو الحال في المدن الساحلية حالياً، إضافة إلى أن الاستمطار الصناعي للسحب، إحدى الوسائل الحديثة لتنمية مصادر المياه، ولا يوجد في مشروع النظام ما يشير إلى القيام بذلك، وهل ستقوم الوزارة بذلك أم هي مسؤولية أحد المراكز التي أنشئت محل الهيئة العام للأرصاد وحماية البيئة الملغاة.
