أعلنت المفوضية الأوروبية، منح تونس شريحة قرض بقيمة 150 مليون يورو، وتشكل الدفعة الثالثة والأخيرة من البرنامج الثانى لدعم التوازنات العامة.
وقال مفوض الشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية “بيار موسكوفيشى”، حسبما ذكر بيان الاتحاد الأوروبى اليوم الأربعاء، “إن هذه الشريحة تؤكد إرادتنا الكاملة فى دعم تونس وشعبها، واستعدادنا للتعاون معها بما يساعدها على تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحفيز الاستثمار والتشغيل والنمو، خدمة لمواطنيها وخاصة الشباب”.
وأضاف، أن كلًا من تونس والمفوضية الأوروبية، وقعا بروتوكول البرنامج الثانى البالغ قيمته 500 مليون يورو عام 2017، وذلك بعد قرض أول بقيمة 300 مليون يورو، مما رفع إجمالى تمويلات البرنامج، منذ انطلاقه عام 2015 إلى 800 مليون يورو.
وتم اقتراح البرنامج الثانى لمساعدة التوازنات العامة لميزانية الدولة فى عام 2015، من أجل دعم الإصلاح الاقتصادى فى تونس، وقد وافق عليه البرلمان الأوروبى والمجلس الأوروبى فى يوليو 2016.
ويتم سحب القرض المقدم فى إطار برنامج مساعدة التوازنات العامة، على شكل شرائح، تمنح عندما يتم التقدم فى الإصلاحات التى تعهدت بها تونس، علمًا بأن هذه الالتزامات تضمنها بروتوكول البرنامج الموقع بين تونس والمفوضية الأوروبية.
