ندى محمد 

يصوت مجلس الشورى الثلاثاء المقبل على مشروع نظام المياه، وتتولى حسب المادة الرابعة من النظام وزارة البيئة والمياه والزراعة إعداد واعتماد الخطط والبرامج التطويرية لمصادر المياه وإمداداتها واستخداماتها ومعالجتها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وخطط طويلة المدى للمياه بالتنسيق مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والجهات المعنية واعتمادها، وكذلك إعداد خطط ومعايير الخزن الاستراتيجي للمياه وأوجه استخداماتها واعتمادها، ومن مهام الوزارة إعداد خطط تشجيع القطاع الخاص وجذبه في أنشطة ومشروعات مصادر المياه، وفق السياسات والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة وإعداد واعتماد خطط إدارة الطوارئ والكوارث التي تؤثر على مصادر المياه أو إمداداتها أو استخداماتها أو معالجتها وذلك للتحكم في مخزون المياه ومصادرها، وإيصال المياه للتجمعات السكانية المعتمدة في حال عدم وجود مرخص لهم بنشاط تقديم الخدمة في تلك التجمعات، ويتولى وزير البيئة والمياه والزراعة إعلان حالة الطوارئ الخاصة بالمياه واتخاذ إجراءات استثنائية بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية وذلك عند حدوث حالة طارئة، أو كارثة طبيعية أو غير طبيعية تؤدي إلى شح المياه أو تلوثها. وأضافت لجنة البيئة والمياه الشوريَّة مهمة للوزارة لمراقبة مصادر المياه، وحسب المادة 44 تقوم الوزارة باعتماد الخزن الاستراتيجي للمياه، واعتماد خزانات استراتيجية موزعة في جميع مناطق المملكة، على أن تراعي عند إنشائها الاحتياجات المتوقعة للمستهلكين في حالة الطوارئ، وقد طالبت لجنة المياه والزراعة وزارة البيئة والمياه والزراعة بعدد من الإجراءات عند تطبيق أحكام المادتين الرابعة والمادة 44 أن تكون وحدة المخاطر إحدى الجهات التي يتم التنسيق معها عند إعداد واعتماد خطط الطوارئ والكوارث الخاصة بالمياه، وأن يكون إعلان حالة الطوارئ وفقاً لترتيبات إدارة الكوارث التي يقرها مجلس المخاطر الوطنية وأن يكون اعتماد الخزن الاستراتيجي للمياه وفقاً للمعايير الوطنية لتعزيز المرونة في إمدادات المياه. ويصوت الشورى على توصيات تقرير نظام المياه التي طالبت فيها لجنة المجلس المتخصصة الوزارة وهيئة تنظيم الكهرباء والجهات المعنية ومقدمي الخدمات الخاضعة لمشروع النظام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام المشروع خلال سنتين من تاريخ نفاذه، كما أوصت بأن يستمر العمل بالحقوق المتعلقة باستخدام المياه الممنوحة بموجب الأنظمة السابقة مدة سنتين من تاريخ نفاذ مشروع نظام المياه، وعلى أصحاب هذه الحقوق تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال هذه المدة، وللوزير تمديد هذه المدة لسنة ثالثة إذا اقتضت المصلحة وطبيعة العمل ذلك. وتطبق حسب أحكام النظام على جميع ومصادر المياه في المملكة بما فيها المناطق الخاصة، باستثناء ماء زمزم، وحسب مداخلات لأعضاء أبرزهم الأمير خالد آل سعود ومحمد آل عباس وعطا السبيتي، لم يحظَ مشروع نظام المياه في مناقشته تحت قبة الشورى بالتأييد الكامل، وأبدى أعضاء اعتراضهم على وضع عدادات على آبار المياه وذلك وفقاً لما قررته إحدى مواد هذا النظام، مؤكدين أهمية عدم تحميل المواطن أعباء مالية إضافية، وأشار أحد الأعضاء إلى أن القول بأن كل مصادر المياه ملك للدولة، يترتب عليه أن استخدام مياه الأمطار والسيول والمياه السطحية لابد أن يكون له موافقات، ما يترتب عليه مشقةً وتعارضاً مع الجوانب الشرعية والعرف المستقر في المملكة، كما يترتب عليه جهد رقابي ومتابعة وإصدار مخالفات بتكاليف باهظة تفوق العوائد التي سوف تجنى من تحصيل رسوم على استخدام هذه المياه، فيما بيّن آخر أن مشروع النظام يمنح وزارة البيئة والمياه والزراعة الحق في فرض تركيب عدادات مياه ولم يحدد ضوابط ذلك، مقترحاً أن فرض مقابل مالي يجب أن يتم بعد أن يحصل المزارع على احتياجات مزرعته مجاناً ويحاسب على ما زاد عن ذلك من هدر أو لاستخدام آخر مختلف بعد موافقة الوزارة، وتساءل عبدالله الحربي عن المخلفات السائلة أو ما يسمى مياه الصرف الصحي وربما الصناعي، ومياه البحار ولم يتطرق النظام للمعالجة المتقدمة لمياه الصرف الصحي واستخدامات المياه الناتجة عنها حينما تحدث عن المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحي واستخداماتها، كما لم يتطرق المشروع إلى معالجة مياه الصرف الصناعي والزراعي وإعادة استخدامها، ولم يرد في مشروع النظام ما يشير الى مسؤولية وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تنفيذ البنى التحتية للمياه والصرف الصحي بالمدن والمحافظات كإنشاء شبكات المياه، والصرف الصحي، ومحطات تنقية المياه السطحية، ومعالجة الصرف الصحي، وأشار الحربي إلى وجود تداخل بين مسؤوليات وصلاحيات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والوزارة، إضافة إلى أن الاستمطار الصناعي للسحب، إحدى الوسائل الحديثة لتنمية مصادر المياه، ولا يوجد في مشروع النظام ما يشير إلى القيام بذلك، وهل ستقوم الوزارة بذلك أم هي مسؤولية أحد المراكز التي أنشئت محل الهيئة العام للأرصاد وحماية البيئة الملغاة.

وحدد النظام الجديد للمياه الذي أعدته وزارة البيئة والمياه يحسم إقراره مجلس الشورى الثلاثاء المقبل مصادر المياه بأنها المياه السطحية والجوفية المتجددة وغير المتجددة ومياه الأمطار والثلوج والسيول، ودون إخلال بالحقوق المعتبرة شرعاً، تعد جميع هذه المصادر ملكاً للدولة، ولا يعد تملك الأرض تملكاً لمصدر المياه الذي في باطنها، ولوزارة البيئة والمياه والزراعة الحق في فرض تركيب عدادات مياه وتحديد المقنن المائي -بحسب المراحل والأنشطة التي تحددها- على الآبار أو مصدر آخر -عدا مياه البحر- وفق ما تراه الوزارة لمراقبة وتنظيم كمية الاستهلاك.

يذكر أن أهداف نظام المياه الجديد تركزت في المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها وبأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق به، وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية معقولة تحقق العدالة بين المستهلكين مع حصول كل شخص على المياه لتلبية حاجاته، وضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استدامة هذا القطاع، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الخاضعة للنظام والحوكمة الفاعلة.