ندى محمد 

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن آخر مستجدات التعديلات التي طرأت على الأنظمة المالية في الآونة الأخيرة، حيث أجرت الحكومة سلسلة تغييرات على النظام المالي الذي تخضع له الشركة أولها اعتمدت الحكومة لوائح خاصة بالطريقة التي تعوض من خلالها الشركة عن سعر الغاز المباع محلياً في المملكة بحيث تعوض الشركة من قبل الحكومة عن الإيرادات التي تخسرها الشركة بصورة مباشرة نتيجة لتوريد منتجات الغاز الخاضعة للتنظيم محلياً في حال عدم تطابق الأسعار المقررة من جانب الحكومة مع السعر ذي الصلة الذي تم تحديده لتحقيق معدل العائد الذي وافقت عليه الحكومة من مشروعات الغاز الخاصة بالشركة اعتباراً من 17 سبتمبر 2019.

وأضافت أرامكو في الوثيقة الخاصة بالطرح العام الأولي التي اعتبرتها بالوثيقة المهمة بأن الحكومة أبرمت مع الشركة تعديلات للامتياز يسري اعتباراً من 1 يناير 2020 ترتكز على ثلاثة محاور أولها تخفيض معدل الريع المطبق على إنتاج النفط الخام إلى 15 % من 20 % فيما يتعلق بأسعار برنت حتى 70 دولاراً للبرميل. ويشمل ثاني التعديلات زيادة معدل الريع الهامشي من 40 % إلى 45 % المطبق على أسعار برنت التي تزيد عن 70 دولاراً للبرميل وحتى 100 دولار للبرميل. أما ثالث التعديلات فينص على زيادة معدل الريع الهامشي من 50 % إلى 80 % المطبق على أسعار برنت التي تزيد عن 100 دولار للبرميل.

كما نصت تعديلات الامتياز بين الحكومة وأرامكو على أن الحكومة ستعوض الشركة عن التكاليف المرتبطة بالحفاظ على احتياطيات المنتجات البترولية التي تقررها الحكومة بمقدار 412,2 مليون دولار في الشهر اعتباراً من 1 يناير 2020. ومن التعديلات أن الحكومة عملت على توسيع نطاق آلية التكافؤ السعري لتعويض الشركة عن الإيرادات التي تخسرها بصورة مباشرة نتيجة امتثالها لتوجيهات الحكومة المتعلقة بالمبيعات المحلية لغاز البترول المسال وبعض المنتجات الأخرى اعتباراً من 1 يناير 2020.

ونصت التعديلات أيضاً على أن الحكومة قررت خفض معدل الضريبة المطبق على أعمال الشركة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق من الهيكل متعدد الشرائح لمعدلات ضريبة الدخل والذي تتراوح نسبته بين 50 % إلى 85 % والمطبق على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية المحلية إلى معدل الضريبة العامة على الشركات البالغ 20 % والمطبق على أنشطة أعمال الشركات المحلية التي تعمل في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق بموجب نظام ضريبة الدخل وذلك بشرط قيام الشركة بهيكلة قطاع التكرير والمعالجة والتسويق ليصبح خاضعاً لشركة تابعة وذلك قبل 31 ديسمبر 2040 على أن يسيري هذا التخفيض اعتباراً من 1 يناير 2020.

ومن التعديلات جرى تمديد الفترة التي تعفى فيها الشركة من دفع الريوع المطبقة على إنتاج المكثفات لمدة عشر سنوات إضافية بعد انقضاء فترة الخمس سنوات الحالية في 1 يناير 2030، مع إمكانية التمديد لفترات أخرى مدتها 10 سنوات رهنا بموافقة الحكومة اعتبارا من 1 يناير 2023. ونصت التعديلات أيضاً على أنه في حال كانت تلك التعديلات على النظام نافذة خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 لكانت التدفقات النقدية للشركة أعلى بـ 4,5 مليارات دولار تقريباً بحسب تقديرات الشركة.

وسلطت أرامكو في وثيقة الاكتتاب الضوء على الأحداث الأخيرة وقالت تعرضت خطوط أنابيب نفط شرق-غرب لهجمات عن طريق طائرات مجهولة الهوية حاملة للمتفجرات وقد ترتب على تلك الهجمات وقف عمل خطوط أنابيب النفط لوقت وجيز. وبتاريخ 14 سبتمبر 2019 تعرض مرفق تسييل الغاز الطبيعي التابع للشركة في الشيبة لهجوم عن طريق خمس طائرات مسيرة مجهولة الهوية، وهو ما ترتب عليه اندلاع حرائق وحدوث أضرار بالبنى التحتية للمعالجة والإنتاج المزدوج في المرفق. وقد ترتب على الهجمات تطبيق بروتوكولات الاستجابة للطوارئ واستمرارية العمل لدى الشركة لوقف تدفقات اللقيم وإزالة الضغط وإغلاق المعدات وتقييم المخاطر التي تعرض لها المرفق واستئناف العمليات بأمان. ولم يتم الإبلاغ عن أية إصابات أو وفيات خلال الحادث. وتمت استعادة عمليات المحطة على ناقل واحد لتسييل الغاز الطبيعي خلال أسبوعين من الهجوم ولا تزال الإصلاحات الأخرى جارية، وقد اتخذت الشركة عدداً من الخطوات للتخفيف من أثر الإغلاق على عملائها، شمل ذلك تزويد عملاء مركب الإيثان بالبروبين كبديل وتعديل توزيع الإيثان + سوائل الغاز الطبيعي، وتشير تقديرات الشركة إلى أن تكاليف إصلاح مرفق تسييل الغاز الطبيعي في الشيبة ستبلغ نحو 28 مليون دولار وأن الإيرادات المفقودة جراء الهجمات لن تكون جوهرية.

وأضافت الشركة وبتاريخ 14 سبتمبر 2019 تعرضت مرافق المعالجة التابعة للشركة في بقيق وخريص، للهجوم وهو ما ترتب عليه حدوث انفجارات واندلاع حرائق وتعرض المعدات في المرفق لأضرار بالغة وقد ترتب على الهجمات تطبيق الشركة لبروتوكولات الاستجابة لحالات الطوارئ المتبعة لديها وتم إطفاء الحرائق خلال سبع ساعات تقريباً من بدايتها ولم يتم الإبلاغ عن أية إصابات أو وفيات خلال الحادث في مرفق المعالجة في بقيق أو خريص. وقد ترتب على تلك الهجمات خفض إنتاج الشركة من النفط الخام بشكل مؤقت بنحو 54 %، وقد اتخذت الشركة منذ وقوع تلك الهجمات عدداً من الإجراءات للحد من أثرها على العملاء بما في ذلك استغلال مخزون النفط الخام التابع للشركة خارج المملكة، وتبديل درجات توريدات الخام وتحجيم توريدات سوائل الغاز الطبيعي إلى بعض العملاء، وزيادة إنتاجها من حقول أخرى.

وبينت الشركة أنه وفي ضوء انخفاض القدر الإنتاجية لإنتاج الغاز، تحولت بعض محطات إنتاج الطاقة في المملكة جزئياً من استخدام اللقيم إلى حرق النفط الخام. ومنذ 25 سبتمبر 2019 استعادت الشركة نفس مستوى الإنتاج الذي كانت عليه قبل تعرضها إلى الهجمات بتاريخ 14 سبتمبر 2019، وما زالت الشركة تعمل بشكل مستمر من أجل استعادة العمليات التشغيلية للمرافق في بقيق وخريص بشكل كامل. ولا تتوقع الشركة أن يكون لهذه الهجمات تأثير جوهري على أعمالها أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها التشغيلية.