أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنها اتخذت عددًا من الإجراءات في ملاحقة الإعلانات المخالفة في الصحف ووسائل الإعلام الإلكترونية ومواقع وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أفراد أو جهات غير مصرح لها، تروج لإعلانات مخالفة عن بيع وتأجير وتنازل عن خدمات العاملين والعاملات، وأشارت إلى تنسيق وتعاون مع عدد من الجهات الأمنية والرقابية والاجتماعية، من أجل التحقيق بشكل شفاف، ومقابلة العمالة المعلن عن تأجيرها أوالمتنازل عنها، وتطبيق المعايير الخاصة بمؤشرات الاتجار بالأشخاص وإحالة المخالفين من الأفراد والمؤسسات إلى الجهات القضائية لاتخاذ اللازم.
وأكدت الهيئة أن جريمة الاتجار بالأشخاص جريمة بشعة تحاربها الدولة بكل حزم، حيث تعتبر من أشد الجرائم خطورة لانتهاكها كرامة الإنسان وتعرضه للاستغلال أو للعبودية وأن المملكة في هذا الإطار تتعاون بشكل كبير وشفاف مع المنظمات الدولية والإقليمية وكذلك مع الدول التي تحارب هذه الجريمة وتقديم مرتكبها للقضاء والعدالة.
وبينت الهيئة أن المؤشرات التي تدل على وجود ضحايا في جريمة الاتجار بالأشخاص هي: العمل في محيط معين لا يسمح لهم بمغادرته، والتعرض للعنف والإصابات نتيجة للتعرض للاعتداء كذلك الحصول على أجر زهيد أو لا يحصل على أجر، وأشارت إلى أن العمل لساعات طويلة دون راحة أو أيام إجازة يعتبر من المؤشرات على جريمة الاتجار بالأشخاص، وعدم حملهم لجوازات سفرهم أو وثائقهم أو احتجازها لدى أشخاص آخرين، كذلك الاتصال بأسرهم محدود أو معدوم، ودفع رسوم أو أموال مقابل نقلهم لبلد المقصد والعمل لأشخاص آخرين دون مقابل.
ونوهت الهيئة بما اتخذته حكومة المملكة العربية السعودية من إجراءات لمكافحة هذه الجريمة البشعة، ومن ذلك إصدارها نظاماً خاصاً لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وعرّفته وبمفهومه وأشكاله والجزاءات المترتبة على ذلك والمتضمنة معاقبة كل من ارتكب هذا النوع من الجرائم بالسجن مدة لا تزيد على “خمس عشرة سنة”، أو بغرامة لا تزيد على “مليون ريال”، أو بهما معاً .
وكانت هيئة حقوق الإنسان شددت في بيان سابق، على ضرورة الالتزام بالحقوق التعاقدية والمالية وتوفير السكن والراحة والرعاية الصحية لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وأشارت إلى أن الحقوق التعاقدية لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم هي: عقد مكتوب لتنظيم علاقة العمل بين الطرفين، ووضع نسخة منه في مكتب الاستقدام، والالتزام بنوع العمل ومنع تشغيل العامل في غير المتفق عليه، وحظر تأجير العامل أو تشغيله لدى الغير، وأن تكون مدة التجربة 90 يوماً ولا يجوز تجريب العامل أكثر من مرة، مع منع تكليف العامل بأي مهمات خطرة تهدد صحته أو سلامة جسمه أو تمس كرامته الإنسانية.
وبينت هيئة حقوق الإنسان إلى أن الحقوق المالية لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم هي: راتب شهري منتظم نهاية كل شهر، وتوثيق طريقة دفع الراتب سواء نقدا أو بشيك أو بتحويل بنكي، ومنع الحسم من راتب العامل بما لا يتجاوز نصف الراتب إلا في حالات محددة، صرف مستحقات مقابل شهر إجازة بعد مضي سنتين في العمل، وشهر مكافأة نهاية الخدمة لكل أربع سنوات.
وأضافت أن حق السكن والراحة والرعاية الصحية لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم هي: إلزام الأسرة أو صاحب العمل بتوفير سكن مناسب، تقديم الرعاية الصحية للعامل وفق أنظمة المملكة.
