وضع 1,8 مليون مواطن ومقيم بالمملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي كامل ثقتهم بضخ ما لديهم من أموال استثماراً مضموناً بأكبر شركة استثمارية للطاقة المتكاملة للنفط والغاز والتكرير والكيميائيات بالعالم، حيث بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب بما فيها المؤسسات قيمة 73 مليار ريال (19.47 مليار دولار)، يشكل منها اكتتاب الأفراد أكثر من 14 مليار ريال في الطرح، حيث بلغ إجمالي الأسهم التي اكتتبوا فيها أكثر من 456 مليون سهم، فيما ضخت المؤسسات نحو 58.4 مليار ريال لإجمالي 1.82 مليار سهم حتى إغلاق الخميس.
وبهذا المبلغ الذي تم تحصيله في الخمسة أيام الأولى 73 مليار ريال (19.47 مليار دولار)، من المتوقع ألا يقل إجمالي المبالغ التي تضخ في الاكتتاب بعد إغلاقه الخميس القادم عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) الذي يعتبر رقماً فلكياً غير مسبوق في اكتتابات العالم، في الوقت الذي تسعى شركة أرامكو لجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار من بيع الأسهم، وهو أيضاً رقم غير مسبوق ويعتبر الأكبر في العالم.
وجاءت ثقة عموم المكتتبين في الطرح العام الأولي لأرامكو مقترنة بنتائج الشركة الباهرة بحجم الأرقام الفلكية التي حققتها أرامكو في 2018 بأرباحها المهولة بقيمة 840 مليار ريال (224 مليار دولار) تمثل إجمالي أرباحها قبل الفائدة والضرائب والدين، وثرواتها الهائلة من الموارد الطبيعية الهيدروكربونية التي حبا الله بها المملكة باحتياطيات مؤكدة في الحقول التي تديرها الشركة بطاقة 336,2 مليار برميل من المكافئ النفطي، تشمل 261,5 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات التي تعتبر أكثر من خمسة أضعاف احتياطيات شركات النفط العالمية الخمس الكبرى مجتمعة، و36,1 مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي، و233,8 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي.
وقالت شركة أرامكو في نشرة الإصدار التكميلية لنشرة الاكتتاب الرئيسة الأولى بأنها تتضمن المعلومات التي قدمت ضمن طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة، وطلب إدراج الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار التكميلية هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة.
وبررت شركة أرامكو أسباب إصدار نشرة الإصدار التكميلية التي تعود لوجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة الإصدار الأولى، وظهور مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار.
وقالت: لقد قررت الشركة بالتشاور مع المساهم البائع حصر عملية الطرح على المستثمرين داخل المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الطلبات التي ترد إلى مديري سجل اكتتاب المؤسسات من الفئات المشاركة وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية.
وأضافت الشركة: أنه وبناء على هذا التعديل في آلية الطرح، قامت الشركة بإجراء بعض التعديلات على نشرة الإصدار الأولية والملخصة، ويشمل التعديل حذف وكيل التسوية الدولي والمستشارين القانونيين الدوليين في فقرة الإشعار المهم ووصف مستشاري الشركة وقسم المصطلحات. كما يشمل التعديل حذف أية إشارة إلى تسجيل الأسهم بموجب قانون الأوراق المالية الأميركي أو قوانين الأوراق المالية لأي دولة أخرى غير المملكة أو طرح وبيع أسهم الطرح خارج الولايات المتحدة الأميركية. كما تشمل التعديلات حذف أية إشارة إلى توزيع نشرة الإصدار خارج المملكة لمستثمرين أجانب، إلى جانب حذف أية إشارة إلى اختلاف المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) في بعض النواحي الجوهرية عن مبادئ المحاسبة المتعارف عليها في الولايات المتحدة الأميركية.
كما قامت الشركة بإجراء بعض التعديلات على نشرة الإصدار الأولية فيما يتعلق بإمكانية مشاركة أعضاء مجلس إدارة الشركة في الاكتتاب والملخصة على الشكل التالي: حذف إمكانية مشاركة أعضاء مجلس إدارة الشركة في الاكتتاب في أسهم الطرح، حيث أصبح يحق لكبار التنفيذيين دون أعضاء مجلس الإدارة المشاركة في الطرح، وعليه قد يقوم كبار التنفيذيين بشراء أسهم من الحكومة بالتزامن مع إتمام عملية الطرح. ولن يتم حساب عدد الأسهم التي يتم شراؤها بالتزامن مع عملية الطرح ضمن نسبة ملكية الجمهور.
