تعددت أصوات أعضاء الشورى المطالبة بضبط السوق العقاري وبناء المؤشرات الصحيحة المقدمة للمواطنين واستغرب أعضاء في مناقشة التقرير السنوي لهيئة العقار للعام المالي 39ـ1440، عدم وجود ضبط للأسعار بمرجعية تكون الفصل والحكم بين المؤجر والمستأجر، ودعا الأمير خالد آل سعود الهيئة إلى بناء المؤشرات العقارية الصحيحة والسليمة المقدمة للمواطنين، وتطوير أنشطة المكاتب العقارية والمطورين العقاريين، كما طالب سلطان آل فارح الهيئة العامة للعقار يوضع مؤشر وقياس لأسعار العقار، وأن تفعل دورها في ضبطها ووضع حدود سعرية حسب المدينة والمكان والأهمية بعيداً عن الأسعار الفلكية والسيطرة على مشاكل اتحاد الملاك التي أصبح يجنيها المستأجر، ونبهت جواهر العنزي على ضرورة معالجة مشكلات مكاتب العقار التي مازال يعمل بها غير سعوديين، وتكثيف جهودها الرقابية المتعلقة بتوطينها لتمكين الشباب السعودي وإتاحة الفرصة لهم لاكتساب الخبرة في العمل العقاري، وأشاد عبدالإله ساعاتي بالجهود التي تقوم بها الهيئة مقارنةً بالمدة الزمنية منذ إنشائها، مطالبًا بسرعة نقل اختصاص التوثيق والتسجيل وإصدار الصكوك من وزارة العدل إلى هيئة العقار، بما يسهم في توحيد الجهود، وسرعة إصدار صكوك الملكية.
وانتقد محمد النقادي توصيات لجنة الإسكان والخدمات بالمجلس التي نصت على أن تنسق الهيئة مع وزارة الإسكان والجهات ذات العلاقة لوضع برنامج وخطة لنشر الوعي وتغيير ثقافة المجتمع حيال السكن، وأن تعطي أولوية لإنجاز السجل العيني للعقار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودراسة إمكانية نقل الأنشطة العقارية مثل اتحاد الملاك وبرنامج إيجار وتنظيم أنشطة المكاتب العقارية لتكون ضمن اختصاصات الهيئة، وقال إنها خرجت عن تنظيم الهيئة، واقترح صياغة توصية الأولى لتكون «على الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج لنشر لوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته وتشجيع الاستثمارات، وإجراء الدراسات في المجال العقاري».
وفيما يخص التقرير السنوي لرئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طالب ناصر الشيباني بأن يشمل تقريرها إحصائيات عن العمل الميداني الذي تقوم به، ومكافحة السحر والشعوذة، ومكافحة جرائم الابتزاز ومكافحة الجرائم المعلوماتية ومكافحة القضايا غير الأخلاقية، واقترح عطا السبيتي إعادة النظر في أولويات العمل لدى الرئاسة لتشمل أموراً تمس حياة الناس بشكل مباشر بما يحقق استهداف المقاصد الشرعية مثل مراقبة الأسواق والتستر والغش التجاري، وطالب محمد الوكيل الرئاسة بتقييم الدور الذي تقوم به المراكز غير الدائمة، والخدمات التي تقدمها وانعكاسها على الفرد والمجتمع، وأكد عبدالله المنيف على ضرورة إيجاد استراتيجية متكاملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد الدراسات والبحوث عن الأمن الفكري والتطرف والغلو، والوقاية من الإرهاب والفكر الضال للابتعاد عن الازدواجية، فيمت دعا عبدالله السعدون إلى تكثيف التوعية في أضرار المخدرات كونها ضمن المهام المنوطة بالهيئة، للحد من آثار هذه الآفة الخطيرة جدًا.
وختم الشورى جلسته العادية الخامسة من دورته السابعة التي عقدها أمس برئاسة عبدالله آل الشيخ، بمناقشة التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، وقد حث أحمد الغامدي على تعاون جميع الجهات لتوفير فرص النجاح للشركات المتعثرة من خلال تشجيع عمليات الاندماج في حدود ما تسمح به الانظمة، وطالب سعيد الشيخ الهيئة بوضع خطط الطوارئ المناسبة لأي تطور قادم لحماية السوق وحماية المستثمرين، وتساءل فهد بن جمعة عن الأثر والقيمة المالية، لانضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات السوق الناشئة والعالمية، وما هو تقييم هذا الأثر كميًا؟، وأكد خالد العقيل أن إدراج أرامكو للأفراد فرصة كبيرة سانحة لتعزيز الادخار لدى الأسر، وقال «نحن أمام تطورات كبيرة حيوية ومحورية في السوق المالية السعودية لتعزيز الاقتصاد السعودي المستقبلي»، ودعا إلى إيجاد مؤشر سنوي يبين فائدة هذه التطورات في الاقتصاد السعودي، ويرى منصور الكريديس أن إدراج السوق السعودية في المؤشرات العالمية سوف يعزز من مستوى الافصاح والشفافية للسوق.
وكان المجلس قد أقر توصيات للجنة التعليم وطالب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتقييم برامجها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بغرض تطويرها وإعداد ما يتناسب مع خصائص هذه الفئات واحتياجاتها على اختلاف إعاقاتهم لتأهيلهم مهنياً، كما دعاها إلى رفع كفاءة المدربين، وتطوير بيئة العمل بما يسهم في رفع جودة مخرجات المؤسسة، وزيادة وتجويد مؤشرات قياس الأداء الاستراتيجية الخاصة والمتعلقة بمساهمتها في تحقيق رؤية المملكة، وبسرعة تطوير الهيكل التنظيمي واعتماده بما يتناسب مع التحول الاستراتيجي للمؤسسة.
