أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمانبن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، في قصر اليمامة، اليوم، الثاني عشر من شهرربيع الآخر 1441هـ الموافق للتاسع من شهر ديسمبر 2019م، الميزانية العامة للدولةللعام المالي الجديد ، (2020)م.
وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفينالملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – كلمة للمواطنين والمواطنات، أعلن فيهاالميزانية.
وفيما يلي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
بعون الله وتوفيقه نعلن عن ميزانية العام القادم 1441 / 1442 هجري الموافق (2020ميلادي) التي تعزز مسيرة التنمية في المملكة، وتهدف إلى دعم النمو والاستقرارالاقتصادي والمالي .
إننا عازمون ـ بعون الله ـ على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويعمصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوقالاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص،ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية .
ويبلغ الإنفاق في هذه الميزانية (ترليون وعشرين مليار ريال). إن هذا المستوى منالإنفاق يؤكد حرصنا على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتعد هذهالميزانية استمراراً لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسيةللمواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفعمستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان .
وقد وجهنا الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام2020م .
كما وجهنا الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنتهالميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية .
نحمد الله على نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي حبانا الله، وسنواصل العمل بكلما نملك من موارد وطاقات وفي مقدمتها المواطن السعودي لتحقيق أهدافنا، مستعينينبالله عز وجل ومتوكلين عليه .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
بعد ذلك تلا صاحب السمو الأميرعبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء المرسوم الملكي الخاصبالميزانية.
ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في بيانه لوكالةالأنباء السعودية عقب الجلسة أن معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبداللهالجدعان وبتوجيه كريم قدم عرضاً موجزاً عن الميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عنالنتائج المالية للعام المالي الحالي 2019م ، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانيةالعامة للعام المالي الجديد (2020) م .
وقال معالي وزير المالية: إن إجمالي الإنفاق المعتمد قدره (1,020) مليار ريال، وإيراداتمقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4 % من الناتجالمحلي الإجمالي)، ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2019م 1,048 مليارريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال (4.7 %من الناتج المحلي الإجمالي).
وأفاد معاليه أن الميزانية تؤكد حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاقالرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية،وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤيةالمملكة 2030، وتواصل ميزانية 2020م التركيز على قطاعيّ الصحة والتعليم، إذ بلغ ماتم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حوالي 167 مليار ريال، ولقطاع التعليمحوالي 193 مليار ريال، بما يمثل نسبة 35 % من إجمالي الإنفاق المعتمد.
وقال: “إنه من المُقدّر أن تصل نسبة إجمالي الدين العام في نهاية العام 2020مإلى 26 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في ضوء سياسة الاقتراض الحكومي التيتوازن بين السحب من الاحتياطي العام للدولة ومصادر التمويل الأخرى من داخل وخارجالمملكة للمحافظة على مستويات ملائمة للسيولة المحلية وكذلك الاستفادة من تدفقات النقدالأجنبي، وتشير مراجعة تقديرات المدى المتوسط لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجماليالحقيقي، إلى نمو بحوالي 2.3 % في العام 2020م، ويتوقع استمرار وتيرة النمو علىالمدى المتوسط” .
ونوّه وزير المالية بما جاء في بيانالميزانية العامة للدولة للعام 2020م من النمو الملحوظ في قطاعات الاقتصادالمختلفة خلال العام 2019م، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الخاص3.4% خلال الربع الثاني من العام، مؤكداً استمرار الحكومة في تنفيذ أهدافهاالاستراتيجية لتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار فيالقطاعات الواعدة، والاستمرار في توفير إطار اقتصادي مستقر، ومناخ استثماري ملائم،بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية التشريعية، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية،وتمكين القطاع الخاص، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في النمو والتوظيفعلى المدى المتوسط.
وأشار إلى نمو عدد من القطاعاتالواعدة خلال الربع الثاني من العام 2019م، حيث نما قطاع تجارة الجملة والتجزئةوالمطاعم والفنادق بنسبة 5.8%، كما سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي يشملالخدمات اللوجستية والتقنية نمواً بلغت نسبته 6.4 %، وفي قطاع خدمات المال والتأمينوالعقارات بلغت نسبة النمو 5.4%، فيما سجل قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية الذييشمل الرياضة والترفيه نمواً قدره 7.4%، إضافةً إلى نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة4.9% .
وأكد معاليه أن بيان الميزانية يعكستوجه الحكومة في ترسيخ مبدأ الشفافية حول أداء المالية العامة في المملكةوتوجهاتها، بالإضافة إلى التقارير ربع السنوية، وتقرير البيان التمهيدي.
