نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، أول من أمس، ثاني جلسات مبادرة “ديوانية المعرفة” تحت عنوان “ميزانية 2020 وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة” في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، بحضور عدد من القيادات والخبراء المتخصصين في القطاعين المالي والاقتصادي.
وأكد رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز بن صالح الفريح، في كلمة ألقاها خلال الافتتاح، أن انعقاد ثاني جلسات مبادرة (ديوانية المعرفة) يأتي في إطار جهود الوزارة لهدف الإثراء المعرفي المتخصص، وانطلاقاً من إحدى أهم قيمها المتمثلة بالشراكة، من خلال الالتقاء بالمهتمين والمختصين من القطاعين المالي والاقتصادي، لاستعراض أبرز التجارب الناجحة، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه القطاع المالي وبيئة الأعمال في المملكة، مؤكداً أن الديوانية كانت وستكون منصة مفتوحة للمعرفة وغير مقيدة بمواضيع محددة.
وأشار إلى أن انعقاد الجلسة يأتي بالتزامن مع انعقاد ملتقى ميزانية 2020، وبعد إعلان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للميزانية العامة للدولة، التي ركزت نفقاتها بشكل كبير على المجالات التي تحقق التنمية الشاملة واستفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها، مؤكداً أهمية تمكين هذه المنشآت التي تُعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي ولها أثر كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّن الفريح أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعدُّ ذات ركيزة أساسية تُسهم بدورها في دعم اقتصاد المملكة وتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، مؤكداً استمرار الحكومة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتنويع مصادر الدعم المالي لها، إضافة إلى اطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الأهداف المرجوة لتعزيز وتمكين هذا القطاع لتحقيق مساهمة أكثر في الناتج المحلي والمساعدة على توظيف المواطنين بشكل أكبر، وذلك في ظل برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 الهادف إلى تنويع مصادر الدخل.
عقب ذلك، قدّم محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، عرضاً عن الهيئة استعرض فيه أهدافها بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى السعي لرفع إنتاجية المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20 % إلى 35 % بحلول عام 2030.
ونوه بدور “منشآت” في دعم مشروعات ريادة الأعمال، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
تلا ذلك، انعقاد جلسة حوارية تحت عنوان “ميزانية 2020 وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة”، بمشاركة المهندس صالح الرشيد، ورئيس مجلس إدارة برنامج كفالة الدكتور فهد الشثري، والرئيس التنفيذي لمركز تحقيق الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عجلان العجلان.
