قدَّر تقرير رقابي إجمالي المبالغ المطلوب استردادها الناتجة عن جرائم فساد (1.5) مليار ريال، والتي صدرت فيها أحكام نهائية، وتتابع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التواصل مع الجهات المختصة من أجل استرداد تلك الأموال وفقاً للفقرة السادسة من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة التي تنص على أن لها اختصاص «متابعة استرداد الأموال الناتجة من جرائم الفساد»، وقد بلغ عدد الحالات 23 حالة ابتداء من السنة المالية 33ـ1434، منها تسع حالات تم الانتهاء من متابعتها باسترداد المبلغ بشكل كامل، وبين تقرير أخير للهيئة أن نسبة ما تم استرداده فعلياً قرابة 3.3 %، مما يوضح انخفاض قدرة الجهات المعنية في استرداد الأموال، وأكدت الهيئة في تقريرها السنوي للعام 39ـ1440 استمرارها بمتابعة مهمتها في إعادة تلك الأموال، وثمنت الأمر الملكي القاضي بتوجيه الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بوضع آلية لتنفيذ الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تنظيمها المشار إليها، وتسعى من خلال ذلك إلى تجاوز مثل هذه الإشكالات مع الجهات المعنية ليتم استرداد الأموال بشكل أكثر فاعلية.
وتعمل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على حوكمة سياسات وإجراءات استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد، من خلال تطوير منصة إلكترونية لمتابعة استرداد العوائد الناتجة عن جرائم الفساد، تتضمن الربط مع الجهات القضائية والتنفيذية المعنية بذلك، مما يمنح الهيئة فرصة متابعة التنفيذ وتحديد مكامن الخلل في الآليات المتبعة، كما تعمل الهيئة على بحث موضوع تزامن التحقيق المالي الموازي مع التحقيق الجنائي في جرائم الفساد، لضمان عدم تصرف المتهم بعائدات الفساد أثناء المدة اللازمة لإجراء التحقيق والمحاكمة، وتعد الهيئة بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، دراسة بشأن استرداد الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن قضايا الفساد، بما يعزز من جهود متابعة استرداد الأموال والعائدات، وتفعيل المتابعة والرقابة والمساءلة.
