بلغ التوافق السعودي الكويتي بشأن المنطقة النفطية المقسومة ذروتَه لأبعد من مجرد استئناف إنتاج النفط الخام في حقلي الخفجي والوفرة وتقاسم حصص الإنتاج، بل ذهب توافق البلدين الشقيقين للشراكة الاستثمارية الأعمق في مشروعات التنقيب والاستكشاف للنفط والغاز ومختلف الثروات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة المقسومة على اليابسة وجوف البحر على أن تتم إدارة عمليات الاستكشاف من خلال لجنة العمليات المشتركة بين البلدين التي ستشرف على أعمال التنقيب في الجانبين من المقسومة على أن تتولى شركة أرامكو لأعمال الخليج، والشركة الكويتية لنفط الخليج مسؤولية أعمال التنقيب والحفر في منطقة امتيازها.
فيما أفضى التوافق بين البلدين بأن «تبقى الثروات الطبيعية في كامل المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة مملوكة للطرفين بالتساوي، ويحترم كل من الطرفين حقوق الطرف الآخر في الثروات الطبيعية المشتركة سواء الموجودة منها حالياً أو التي ستوجد في المستقبل»، بحسب اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، والتي نصت بأن يوافق كل من الطرفين على تمكين كل شركة من الشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر بالتواجد في الجزء الخاضع لسيادته من المنطقة المقسومة أو لذلك الجزء الخاضع لحقوقه في المنطقة المغمورة المقسومة، وإجراء جميع عمليات الكشف والتنقيب والحفر واستغلال الموارد الهيدروكربونية وفق امتيازها مع الطرف الذي ترعى الشركة المعنية مصالحه، وذلك بطريقة الاستثمار المشترك من خلال العمليات المشتركة ما لم يتفق الطرفان على نموذج آخر لاستغلال الثروات المشتركة.
ويتعهد كل طرف بأحكام تلك الامتيازات، وأن يقدم في الجزء الخاضع لسيادته التسهيلات اللازمة للشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر لممارسة حقوقها وأداء التزاماتها بما لا يتعارض مع القوانين السارية في الجزء الخاضع لسيادته أو لحقوقه. ويحق لأي من الطرفين إحلال شركة أخرى محل الشركة التي ترعى مصالحه في استغلال الثروات الطبيعية المشتركة في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة بشرط عدم المساس بحقوق الطرف الآخر. في وقت عزز توافق رؤى البلدين الواحدة في منح قوة لعمليات الخفجي المشتركة في الجانب السعودي، ولعمليات الوفرة المشتركة في الجانب الكويتي بعدم فرض أي رسوم فيما يتعلق بحق الحيازة أو الإشغال.
أرامكو لأعمال الخليج
تخطط شركة أرامكو لأعمال الخليج المملوكة 100 % لشركة أرامكو السعودية لرفع أرباحها في ظل قدرتها على زيادة الإنتاج في حقول امتيازها وتعزيز العوائد والمكاسب وتعظيم القيمة لمساهميها من خلال عمليات الخفجي المشتركة المنتجة للنفط والغاز التي تعمل تحت مظلتها ومظلة شريكتها الشركة الكويتية لنفط الخليج، معززة بالخبرات المتمرسة لعمليات الخفجي المشتركة التي تعمل منذ العام 1960 بسجل قوي من الريادة في إدارة الحقول وتشغيل مكامن النفط في المنطقة المغمورة من الخليج العربي على بعد 40 كلم من ساحل الخفجي، وتضم مرافق خام الخفجي منطقتين استراتيجيتين إحداها مرافق المنطقة البحرية بما فيها من منصات الآبار، والمنصات المتكاملة، ومحطات التدفق، ومنصة التجميع المركزية، والأخرى مرافق المنطقة البرية، فيما يتم معالجة غاز الخفجي بفصل الغاز البري في وحدات الفصل وتوجيهها إلى معمل الغاز، وتأتي الشراكة الاستثمارية المستدامة المرتقبة بين البلدين في التنقيب والاستكشاف في وقت ضخت شركة أرامكو السعودية في مشروعاتها الاستكشافية للنفط والغاز مبلغ 7,9 مليارات ريال في 2018 مستخدمة تقنيات جديدة في عمليات الاستكشاف والإنتاج مكنتها من التحكم في زيادة أو خفض إنتاج أي من حقولها للنفط البرية أو البحرية، محرزة تقدماً في أعمال إعادة تطوير بعض حقول النفط المتقادمة واتجاهها للتوسع في تطوير الحقول البحرية وأحدثها حقل مرجان النفطي البحري الذي يمثل أول مشروعات أرامكو الضخمة للتوسع في الحقول البترولية البحرية في المملكة وتطويرها ويضم الحقل عددا كبيرا من الآبار في جوف البحر في وقت تصدر هذا المشروع قائمة أكبر مشروعات أرامكو للتنقيب والإنتاج لعام 2018 وبتكلفة إجمالية شاملة لتطوير الحقلين بلغت 67,5 مليار ريال (18 مليار دولار).
فيما ضخت استثمارات ونفقات رأسمالية كبيرة بلغت قيمتها 357,1 مليار ريال للسنوات الثلاث الأخيرة وزعت بقيمة 103.3 مليارات ريال و122.0 مليار ريال و131.8 مليار ريال للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و2017 و2018 على التوالي. ولفتت الشركة لميزة التكلفة المنخفضة لعملياتها في المنبع في استكشافات وإنتاج النفط والغاز البالغة 2.8 دولار لكل برميل نفط مكافئ لعام 2018 والإنفاق الرأسمالي لأنشطة المراحل الأولى البالغة 4.7 دولارات لكل برميل نفط مكافئ وهي أقل بكثير منها لدى شركات النفط العالمية وهو ما يعد ميزة مهمة في بيئة أسعار النفط المتقلبة.
يشار إلى أن شركة أرامكو لأعمال الخليج بدأت أنشطتها في العام 2000 واستحوذت على حصة حكومة المملكة في المنطقة المحايدة المقسومة، وفي الوقت ذاته، مثلت شركة الزيت العربية الجانب الكويتي في المنطقة، وشرعت الشركتان في العمليات المشتركة وفقا لاتفاقية عمليات إنتاج النفط المشتركة المتعارف عليها باسم عمليات الخفجي المشتركة. وحسب اتفاقية عمليات إنتاج النفط المشتركة، تم تأسيس لجنتين لإدارة عمليات الخفجي المشتركة، أولهما اللجنــة التنفيذية المشتركة التي تعتبر صانعة القرار الأول وهي التي تحدد سياسة عمليات الخفجي المشتركة، بما في ذلك برنامج التشغيل والميزانية. أما اللجنة الثانية، فهي لجنة التشغيل المشتركة التي تعتبر الجهة المشرفة على العمليات والنشاطات اليومية.
وفي العام 2003، انتهت اتفاقية امتياز شركة الزيت العربية مع حكومة دولة الكويت وحصلت الشركة الكويتية لنفط الخليج على حصة دولة الكويت في النصف غير المقسوم من المنطقة المقسومة لاستهلال حقبة جديدة من العمليات المشتركة بين الشركتين الوطنيتين، أرامكو لأعمال الخليج، التي تدير حصة المملكة، والشركة الكويتية لنفط الخليج التي تدير حصة دولة الكويت لتمثلان نموذجا فريدا من الشراكة الناجحة في المنطقة.
