ندى محمد 

هيمنت التنمية المستدامة للطلب على الطاقة وموثوقية الإمدادات النفطية على أطروحات وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في افتتاح المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2020 الذي تستضيفه شركة أرامكو في الظهران وأطلقت أعماله أمس الاثنين، إلا أن سموه أعظم ما شدد على تبني المملكة لاستراتيجية مبتكرة للاقتصاد الدائري المنخفض الكربون وهو ملف رئيس ستطرحه المملكة على طاولة قادة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة في نوفمبر القادم، داعياً العالم للأهمية القصوى لمعالجة الانبعاثات الكربونية الناتجة من جميع القطاعات المنتجة وحصر كافة أنواع الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والتعامل معها وفق أربع استراتيجيات ركزت عليها المملكة تبدأ أولاً بالخفض، وثانياً بإعادة الاستخدام، وثالثاً بالتدوير، ورابعاً بالتخلص، ومثل هذا النظام الدائري المُحكم سيساعد على استعادة التوازن لدورة الكربون بنفس الطريقة التي تحدث في الطبيعة، إلا أن المملكة بهذه الاستراتيجيات تقدم مفهوماً علمياً تكنولوجياً لمعالجة تحديات التنمية المستدامة التي تقدر ضمناً جميع الخيارات وتشجع كافة الجهود الرامية للحد من تراكمات الكربون في الغلاف الجوي، وفي الوقت نفسه أيضاً، تسهيل النمو الاقتصادي العالمي.

ولفت سموه إلى أن المملكة تحتل موقع الصدارة في العالم في الحد من انبعاثات الكربون وهي تنظر لسبل استغلاله وتشريعه وتنظيمه، إلى الاستثمار الأعظم في هذا الكربون بإعادة استخدامه وتحويله لمنتج ذي فائدة عظيمة في ضخ الكثير من الهيدروكربونات والنفط والغاز، مؤملة المملكة ضمن نواياها الحسنة سبل تبني مجموعة العشرين هذا الملف الأخضر وتعميمه في بلدانها لاستفادة صناعة الطاقة في العالم التي تعتبر المملكة عصبها الرئيس وقلبها النابض.

ولم يكن اهتمام عملاق الطاقة المتكاملة للنفط والغاز والتكرير والكيميائيات والزيوت، شركة أرامكو السعودية، المهيمنة بثرواتها الهيدروكربونية وتقنياتها في أرجاء العالم من الصين مروراً بأوروبا إلى أميركا بأقوى وأضخم الاستثمارات، منصباً في مجرد ضخ الطاقة للعالم، بل بالاهتمام الأعظم لإيجاد طريقة حثيثة لاستخدام الكربون وعدم التخلص منه بل بالعكف على سبل السيطرة التامة على كل جزيء من الكربون باستخدام التقنيات التي يمكن أن تكون ذات حلول رائعة مبتكرة مستدامة لصالح بيئة صناعة النفط والغاز ومشتقاتهما في العالم.

وتتطلع المملكة برؤيتها الصائبة تجاه الاقتصاد الكربوني مكتمل الدائرة لنقلة نوعية هائلة للاقتصاد العالمي حينما تتبنى قمة العشرين هذا الطرح الكربوني لتحويله لواقع عملي بالتعجل لتقليل الانبعاثات الضارة في العالم لجودة حياة أكثر نقاء وازدهارا لعالم اليوم والأجيال التالية التي ستتذكر بأن البلد الأكبر إنتاجا وتصديرا للطاقة لم تقتصر محاسنه على إمداداته النفطية الموثوقة، بل بإمداداته المبتكرة من الطاقة النظيفة التي تضخها جوهرة تاج النفط العالمي، أرامكو السعودية وأمانتها لرفد العالم بأجود أنواع الخام عديم الانبعاثات الكربونية.

وتدعو المملكة كافة دول العالم ذات الصلة بصناعة الطاقة لتعظيم البحث والابتكار وكل ما من شأنه تدفق الحلول والبدائل للطاقة المهدرة واحتواء انبعاثات الكربون واضعة المملكة رؤيتها التي سيطال أثرها الإيجابي بلدان المنطقة بالكامل، في ظل إيمان المملكة الراسخ بفكرة الاقتصاد الكربوني مكتمل الدائرة ذلك المفهوم المتقدم الذي تثمنه الصناعة من دولة اشتهرت بموثوقية ابتكاراتها لتطوير صناعة النفط لأفضل الأجواء البيئية الداعمة لجودة المناخ. وفي نفس المنحى من الريادة النفطية النقية لأرامكو، اعتبرت الشركة التصاقها بمنع التغير المناخي جزاء لا يتجزأ من اهتمامات واستثمارات الشركة التي وضعت دائرة النظام الكربوني المبتكر في عمق أعمالها كنظام صارم لا يمكنها الحياد عنه.

في حين يستغرب الكثير من النقاد الدوليين في صناعة الطاقة عدم ملاحظة تغير لافت منذ 40 عاما في الجهود العالمية لحصر انبعاثات الكربون وليد صناعة الطاقة، عازين أحد أهم الأسباب لارتفاع تكلفة معالجة انبعاثات الكربون وصناعته إجمالا بدءا من جمعه من أجواء الصناعة وتخزينه وإعادة تدويره لعدة استخدامات مبتكرة صديقة للبيئة داعمة لتطور صناعة الطاقة في العالم بإمكانية تحويله إلى لقيم ما يستدعي إقامة مصانع رديفة لأي مصانع ينتج عن عملياتها انبعاث الكربون، مضيفين أن التكلفة المرتفعة لصناعة الكربون وتدويره ومرافقه وخدماته بمثابة تكاليف إضافية كبيرة لم تحسب ضمن متطلبات مشروعاتهم قبل التنفيذ وستؤثر بدورها على الاستثمار الأساسي، مما جعل من أمر وصف ثلة الشركات تلك، غير المكترثة لمنازلة الكربون، بالخاسرة أمرا متحتماً.

وبقدر استغراب النقاد الدوليين بعدم اهتمام أغلب الصناعات العالمية بقضايا الكربون وقلة استثماراتها مع عدم وجود ما يلفت إلى أي حراك عالمي، بالقدر الذي يثير حفيظتي عملاقتي النفط والبتروكيميائيات في العالم شركة أرامكو السعودية وشركة سابك واللتان ضختا بلايين الريالات لتثري ضخامة منازلتهما الكبرى للكربون وحربها الأكبر لتعظيم استخداماته وما حققته الشركتان من ابتكارات على المستوى العالمي بإنشاء سلسلة مصانع مبتكرة لمعالجة الكربون في صناعاتهما وتحويله لسلسلة منتجات ذات قيمة مضافة وتسجيل أرقام عالمية مشرفة للاقتصاد الكربوني.

وتؤكد الدراسات الدولية المحايدة بأن النفط الخام السعودي هو النفط الخام الأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية، بعد نشر تقرير «نيتشر انرجي» الذي أجرى اختبارات وفحوصات لكثافة الانبعاثات الكربونية بدءًا من مرحلة الاستخراج من البئر وصولاُ إلى مرحلة التكرير لجميع أنواع النفط الخام الذي يتم توريده إلى السوق الصينية، بما في ذلك الكميات المستوردة أو المنتجة محليا حيث تُعد كثافة ّ الكربون في إنتاج النفط الخام ومعالجته مقياسا للانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري المرتبطة بإنتاج كل برميل نفط من البئر وصولاً إلى المصفاة. وقد فحصت الدراسة أنواع النفط الخام التي يتم توريدها من أكثر من 100 حقل في 20 دولة، وخلصت إلى أن نفط أرامكو لا يماثله نفط في العالم من حيث انعدام كثافة الانبعاثات الكربونية.

وتشدد شركة أرامكو بأن جهودها الجبارة المكلفة في انخفاض كثافة الانبعاثات الكربونية التي يتميّز بها النفط السعودي جاء نتيجة لانتهاج الشركة العديد من التغيرات منها الممارسات الراسخة التي تعتمدها الشركة في إنجاز الآبار، وإدارة المكامن، والحد من أعمال الحرق في الشعلات، مستشهدة بتقنيات التوجيه الجيولوجي لأعمال الحفر، والآبار المتفرعة التي يتم إنجازها باستخدام المعدات الذكية، وبالغمر بالماء في جوانب الحقل، التي أدت إلى انخفاض إنتاج المياه لكل برميل بالنسبة إلى مرحلة نضوب المكمن، الأمر الذي يعكس مباشرة انخفاض الكميات المطلوبة من الطاقة لمعالجة المياه وإعادة تدويرها، وبالتالي خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري الناجمة عن أعمال إنتاج النفط ومعالجته في الشركة.