عقدت الهيئة العامة للجمارك أمس الثلاثاء 19 جمادى الأولى 1441هـ لقاءً إعلاميًا حول مبادرة “التصحيح الذاتي” للبيانات الجمركية وذلك بحضور وكيل الهيئة للإيرادات الدكتور مازن الزامل، ومدير إدارة التدقيق اللاحق بالجمارك فيصل العثيم، حيث جرى خلال اللقاء التعريف بالمبادرة وأهدافها وأثرها الاقتصادي على المنشآت التجارية المستورِدة.
وأوضح الزامل خلال اللقاء إلى أهمية هذه المبادرة وأثرها الاقتصادي على المنشآت التجارية، حيث أكد أنها تُمثل فرصة تُقدمها الجمارك السعودية لعملائها، ذلك أنها تُتيح للمستوردين تصحيح بياناتهم الجمركية وفق شروط وإجراءات محددة، مبينًا أنها ستُعزز من الشفافية مع قطاع الأعمال والمستثمرين، وستوفر الظروف لتحسين وتعزيز مستوى الالتزام الجمركي، وتيسير أعمال المستوردين، الأمر الذي يُحقق الاستقرار والنمو لتلك الشركات.
وقال الزامل إنه من خلال هذه المبادرة سيتمكّن المستوردون من التقديم بشكل طوعي بطلب تصحيح البيانات الجمركية المتمثلة في تأدية الرسوم الجمركية التي لم يتم استيفاؤها سابقًا بسبب عدم دقة المعلومات المُقدمة في البيانات الجمركية والمتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة مثل القيمة أو المنشأ أو نوع البضاعة، أو عند وجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية لم يُصرَح عنها للجمارك السعودية، مبينًا أنه عند تقدم صاحب العلاقة بطلب التصحيح قبل اكتشاف الأخطاء من الجمارك السعودية أو قبل إصدار إشعار بالتدقيق اللاحق على قيوده وسجلاته سيُكتفى فقط باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة. مشيرًا إلى أنه لا يمكن الحصول على مزايا وحوافز التصحيح الذاتي للبيانات إذا تم إصدار إشعار بالتدقيق اللاحق على صاحب العلاقة أو في حال تم اكتشاف أخطاء في بيانات الاستيراد قبل أن يتقدم المستورد بطلب التصحيح.
ونوّه الزامل بأنه كان هناك تفاعل إيجابي واستجابة من بعض الشركات منذ إطلاق المبادرة مطلع العام الميلاد الحالي 2020 حيث ورد للهيئة عبر قنوات التواصل المتاحة العديد من الاستفسارات حول آلية التقديم على هذه المبادرة والتعرّف على تفاصيل هذه المبادرة ودورها في تحقيق الاستقرار للشركات.
وحول آلية التقديم أوضح الزامل أنه يُمكن التقدم بطلب التصحيح من خلال الدخول إلى النافذة الخاصة بالمبادرة على موقع الجمارك السعودية وتنفيذ الإجراءات المطلوبة، وذلك باتباع الدليل الإرشادي لخطوات تقديم الطلب، مبينًا أن المبادرة اتيحت عبر موقع الجمارك منذ الأول من يناير 2020 وستستمر لمدة ستة أشهر.
