أرجع عدد من الاقتصاديين والعاملين في قطاع البناء والتشييد الارتفاعات التي تشهدها بعض مواد البناء الأساسية على رأسها الإسمنت والحديد إلى انتعاش طفيف في حركة البناء بدعم من التسهيلات الكبيرة المقدمة لقطاع الإسكان وتحديد تواريخ بدء العمل في عدد من المشروعات البنيوية الكبرى، إضافة إلى ارتفاع كلفة المواد الأولية والتشغيل لدى المنتجين والشركات، وأكدوا بأن ذلك مؤشر على السير في طريق الخروج من حالة الركود التي كانت مرت بالأسواق كما أنه يستدعي تفعيل دور كل من وكالة وجمعية حماية المستهلك للحد من الممارسات غير العادلة وسد الباب أمام جشع التجار للتمادي في زيادات عالية وغير مبررة على تلك المواد، وذكر تقرير صدر عن الهيئة العامة للإحصاء قبل عدة أيام ارتفاع الأسعار خلال العام 2019م، ليرتفع الإسمنت بنسبة 3 %، وليزيد متوسط أسعار كل من «الحديد» و»الخرسانة الجاهزة» بنحو 2 % لكل منهما.
وقال رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق: إن السبب الحقيقي للزيادة في أسعار بعض مواد البناء الأساسية حسب ما هو ملاحظ في الأسواق ومرصود من قبل جهات إحصائية لا يعود بشكل مباشر إلى انتعاش حركة البناء والتشييد فقط فقطاع المقاولات يشهد حركة خفيفة بدعم من مشروعات الإسكان ومشروعات بنيوية كبيرة كمشروعات أرامكو التي بدأت فعليا ومشروعات أخرى ينتظر بدؤها خلال فترة وجيزة، ولكنه لم يصل إلى حجم العمل المتوقع والمأمول حتى الآن، ولعل التأثير الأكبر على زيادة الأسعار يعود لارتفاع كلفة المواد الأولية فالحديد مثلا يتأثر بأسعار الخردة التي ارتفعت بشكل كبير والخرسانة الجاهزة تتأثر بشكل مباشر بأسعار الإسمنت التي ارتفعت خلال العامين الماضيين على مراحل عدة.
وأشار المهندس أسامة العفالق، إلى أن المرحلة القادمة والتي يتوقع خلالها نشاطا لحركة البناء والتشييد تستدعي المزيد من الرقابة على الأسواق حفظا لحقوق المستهلك سواء كان مستهلكا عاديا أو مقاولا أو خلاف ذلك، وضمانا لعدم حدوث زيادات عالية في أسعار المواد دون مبررات حقيقة تستوجب تلك الزيادة، وهناك جهود جيدة من قبل التجارة ووحدة منع الاحتكار في هذا الجانب يرجى استمراريتها.
وبين أسامة العفالق، بأن الهيئة السعودية للمقاولين نجحت في عمل مؤشرات للأسعار خلال الأعوام المقبلة وهي موجودة على موقع الهيئة بشبكة الإنترنت يمكن الرجوع لها من قبل الجهات الرقابية والمستهلكين ومقارنة الأسعار عبرها.
بدوره قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث: إن الارتفاع المرصود في أسعار مواد البناء الأولية ناتج عن ارتفاع معدل الطلب بدعم كبير من مشروعات الإسكان وجهود وبرامج وزارته التي نجحت في إنهاء ملف قوائم الانتظار إضافة إلى التسهيلات الضخمة لقطاع الإسكان بأوجهه المتعددة سواء عبر تسهيل التمويل المباشر للأفراد أو الشراكات مع الجهات التي تقدم الإسكان لمنتسبيها أو الجمعيات التعاونية الإسكانية في مختلف مدن ومناطق المملكة، ويضاف إلى ذلك البدء فعليا في العديد من المشروعات البنيوية الضخمة والتي يتوقع أن تزداد وتيرة العمل فيها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور، عبدالله المغلوث، إلى أهمية تفعيل الرقابة على الأسواق من قبل وزارة التجارة وأيضا تفعيل دور جمعية حماية المستهلك حتى لا يكون هناك مغالاة في زيادة الأسعار كما هو معتاد في مثل هذه الظروف.
وكشف تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع أسعار 3 مواد إنشائية في العام 2019، مقابل انخفاض مادتين، وبين التقرير ارتفاع الإسمنت بنسبة 3 %، إضافة إلى زيادة متوسط أسعار كل من «الحديد» و»الخرسانة الجاهزة» بنحو 2 % لكل واحد منهما، إضافة إلى انخفاض متوسط أسعار كل من الكيابل والأخشاب خلال العام 2019 بنسبة 1 %، وأكد عدد من تجار جملة وتجزئة مواد البناء لـ»الرياض» ملاحظتهم لارتفاع نسبة الشراء بشكل تصاعدي خلال الأشهر إضافة إلى وجود تذبذب في أسعار المواد واختلاف من منطقة إلى أخرى، مشيرين إلى أن ذلك أمر طبيعي نظرا لعدة أسباب منها أجور النقل وطبيعة السوق.
